وقتی « عدم اضرار به غیر » محدودکننده « مالکیت » می شود!
حد « تصرفات مالکانه » محدود به مصالح اجتماعی، طبق قانون، می باشد. در « حقوق اسلام »، در مقابل « اصل تسلیط » یا « قاعده تسلیط » که ناظر بر اختیار ظاهرا، بی حد و حصر « مالک »، است، « قاعده لاضرر » وجود دارد که گاه، در تعارض با « قاعده تسلیط »، است. نسبت منطقی بین « قاعده تسلیط » و « قاعده لاضرر »، « عموم و خصوص من وجه » است؛ یعنی ممکن است « قاعده تسلیط » گاهی، برقرار شود؛ بدون اینکه ضرر و ضراری وجود داشته باشد و ممکن است گاهی، ضرر و ضرار باشد؛ بدون وجود « حقوق مالکیت » و ممکن است استفاده از « حقوق مالکیت »، همراه با اضرار به غیر، نباشد؛ اما گاهی، در اجرای « قاعده تسلیط » و « قاعده لاضرر »، تعارض ایجاد شود؛ مثلا، در موردی که « مالک » بر مبنای سلطه مالکانه اش، می خواهد از زمین خود، استفاده کند و طبقاتی بسازد و لذا، مانع تابش خورشید به ساختمانهای همجوار، گردد یا موجب ازدحام بیش از حد، در محل، شده و رفاه و آسایش آنان را بر هم زند. در این جا، مورد تزاحم دو « قاعده لاضرر » و « قاعده تسلیط »، است. ماده 132 « قانون مدنی » که بیان می دارد: « کسی نمی تواند در « ملک » خود، تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ... . » نیز، ناظر بر این امر، می باشد؛ لیکن قسمت اخیر همین ماده مقرر می دارد: « مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود، باشد. » پس، ماده مذکور میزان محدودیت در ضرر به همسایه را معین نموده که در ادامه، توضیح بیشتری خواهیم داد. شخص متصرف ممکن است در « ملک » خود، تصرفاتی نماید که به شرح ذیل، است: 1- تصرفاتی که در نتیجه آن، ضرر و زیانی به غیر، وارد نیاید که در این مورد، « قاعده تسلیط » حکومت دارد و هیچ گونه منع قانونی ای در این امر، وجود ندارد؛ خواه متعارف یا نامتعارف باشد؛ مثل اینکه فرد در ویلای بزرگ خود، صدای تلویزیونش را زیاد کند. 2- تصرفاتی که موجب ضرر به غیر، شود و بیش از حد متعارف باشد. در این مورد، « قاعده لاضرر » مقدم است. نتیجتا، در این جا، به « مالک »، اجازه داده نمی شود بیش از حد متعارف، حتی برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود، اقدام کند. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر « متعارف » است یا خیر، باید به « عرف محل »، مراجعه کرد. امکان دارد ساختن عمارت 5 طبقه در محلی، « متعارف » و در محلی دیگر، « غیرمتعارف » باشد. آب دادن مکرر به باغچه، با فاصله هائی کوتاه که به دیوار خانه همسایه، زیان رساند ممکن است در منازل شهری، « غیرمتعارف » و در منازل روستائی، « متعارف » به شمار آید. البته اگر مقررات آمره ای وجود داشته باشد، بر « عرف »، مقدم خواهد شد و رعایت آنها الزامی است؛ چنانکه در مقررات « شهرداری »، محدودیتهائی در آپارتمانها، در نظر گرفته شده است. 3- تصرفاتی که موجب ضرر به غیر شود و در عین حال، حد « متعارف » باشد که در این صورت، چنانچه « مالک » در « ملک » خود، تصرفی به قدر « متعارف »، نماید که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود، باشد و از این تصرف، خسارتی به غیر، وارد آید، مسئول نیست؛ مثلا، اگر برای دفع فاضلاب، با اجازه مسئولین شهری، چاه استانداردی در « ملک » خود، حفر کند؛ ولی این چاه باعث آلودگی آب چاه همسایه گردد و از طرفی، امکان دفع فاضلاب به نحو دیگری، ممکن نباشد، این تصرف مجاز خواهد بود یا اگر اتومبیل خود را در منزل، پارک کند و پارک اتومبیل باعث مزاحمت همسایه گردد و امکان پارک اتومبیل در جای دیگری، نباشد، این تصرف مجاز خواهد بود؛ لیکن اگر تصرفاتی که در حد « متعارف »، است و موجب زیان به غیر می شود، برای رفع حاجت یا رفع ضرر « مالک »، نباشد، مجاز نخواهد بود. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی، « سوءاستفاده از حق » نامیده می شود و مجاز نخواهد بود؛ به عنوان مثال، « مالک » علیرغم اینکه امکان وصل فاضلاب خود به لوله فاضلاب شهری را دارد، اصرار بر حفظ و نگهداری چاهی را دارد که از آن چاه، آب چاه همسایه آلوده می گردد.
در اصل 40 « قانون اساسی » نیز، « سوءاستفاده از حق » ممنوع اعلام شده است. این اصل مقرر داشته: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله « اضرار به غیر » یا « تجاوز به منافع عمومی » قرار دهد. » البته این اصل معیار تشخیص « سوءاستفاده از حق » را به دست نمی دهد و برای جستجوی معیار، باید به ماده 132 « قانون مدنی »، توجه کنیم. اگر چه این ماده ناظر به تصرفی است که « مالک » در « مال غیرمنقول » خود، می کند و از آن، زیانی به همسایه، وارد می شود؛ لیکن می توان با توجه به وحدت ملاک آن و با توجه به اصل 40 « قانون اساسی »، حکم آن را به کلیه تصرفات زیان آور « مالک »، ( اعم از اینکه مال « غیرمنقول » یا « منقول » باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه، وارد شود یا به دیگری )، گسترش داد؛ مشروط بر اینکه شرایط مندرج در ماده 132 در آن، جمع باشد. بنابراین، اگر « مالک » در « ملک » خود، تصرفی کند که به قدر « متعارف » و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود، باشد و از آن، خسارتی به غیر، وارد آید، مسئول نیست؛ اما اگر تصرف زیان آور وی واجد دو شرط مذکور، نباشد؛ چنانکه « به قصد اضرار » و « بدون احتیاج » باشد، مسئول است. برخی معتقدند در فرضی که تصرف قانونی موجب ضرر همسایه یا غیر شود، به مقتضای مفهوم « قاعده لاضرر »، « مالک » ضامن است. « سوء استفاده از حق » نه تنها، موجب « مسئولیت مدنی » است؛ بلکه « زیاندیده » می تواند علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامه خسارت را نیز، از دادگاه، بخواهد؛ چنانکه پر کردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویه قضائی نیز، مؤید این نظر است.
دامنه « مالکیت » تا کجاست؟
« دامنه مالکیت » افراد مطلق نبوده و می تواند توسط عواملی، محدود یا سلب شود. از جمله مواردی که موجب « محدود شدن » یا « سلب » این « مالکیت » می شود، عبارتند از: « عدم اضرار به غیر »، « دخالت دولت »، « محدودیتهای زندگی در آپارتمان » و « محدودیتهای ناشی از مجاورت ».
آیا « مالکیت » دائمی است؟
تنها، « مالکیت » یک « حق عینی دائمی » است و در این امر، با سایر « حقوق عینی »؛ مثل « حق انتفاع »، « حق سکنی » و ...، تفاوت دارد. « دائمی بودن مالکیت » بدین معناست که گذشت زمان هر چند طولانی و عدم استفاده « مالک » از مال خود، موجب « سلب حق مالکیت » از وی، نمی گردد. در « فقه امامیه »، برخی با استناد به جمله « امام علی (ع) » که می فرماید: « حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی برد. »، چنین گفته اند: « با دقت در جمله « حضرت علی (ع) » که لفظ « شیء » را در سیاق نفی، آورده است، چنین برداشت می شود که گذشت زمان حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای « از اسباب ابراء ذمه » یا « اسباب تملک » یا « اسباب اسقاط حقوق »، « مرور زمان » را ذکر نکرده است و فقهاء نیز، چنین مسئله ای را ذکر نکرده اند. » یکی از آثار مهم این حق در « فقه »، در مسئله « بدل حیلوله »، ظاهر می شود. « بدل حیلوله » عبارت است از « عوض مالی که در پی حصول یکی از « اسباب ضمان »؛ مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی « مالک » به عین مال ( علیرغم وجود آن، بر عهده شخص، است ». مراد از « عدم امکان دسترسی »، « عدم امکان عرفی » است؛ نه « عقلی ». فلذا، به محض « تعذر عرفی از دسترسی به مال »، « بدل حیلوله » بر عهده « ضامن »، ثابت است؛ هر چند که وی در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار، به منظور دسترسی به اصل مال، باشد. اگر چنانچه مال تلف نشده باشد؛ ولی به جهتی، رد آن ممکن نباشد؛ مثل اینکه مال غصب شده در رودخانه یا چاه بسیار عمیقی، افتاده باشد یا آن را سارق ببرد که در این موارد، مال تلف نشده؛ اما دسترسی به آن، ممکن نیست، قسمت دوم ماده 311 « قانون مدنی » اجراء می شود که مقرر داشته است: « ... ولی اگر به علت دیگری، رد « عین » ممکن نباشد، باید « بدل » آن را بدهد. » فقیهان به این « بدل »، « بدل حیلوله » می گویند؛ زیرا « غاصب » در اثر عمل خود، بین « مالک » و « مال »، حائل شده است. « مالک » می تواند پس از ثبوت « ضمان بدل حیلوله بر عهده ضامن »، « بدل » را مطالبه نماید یا تا زمان برطرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند. این مسئله نسبت به « بدل حیلوله »، مطرح است که: آیا « مالک » به نحو مطلق، « مالک » آن « بدل » می شود یا به نحو مقید و موقت، تا زمان دسترسی نداشتن به « عین » مال؟ نظر مشهور فقهاء این است که پرداخت « بدل حیلوله » توسط « غاصب »، نوعی « خسارت عدم انجام تعهد » می باشد؛ چون پیش از تلف « مال مغصوب »، عهده دار رد آن بوده است. حال، اگر به علت عدم امکان رد « مال مغصوب »، در صورت عدم تلف، « غاصب » نتواند این تعهد ( رد مال مغصوب ) را به جا آورد، باید « بدل » آن را بپردازد و چون این « بدل » از جنس « غرامت »، است و همان گونه که « مثل » یا « قیمت » به « مالک »، « تملیک » می شود، « بدل حیلوله » نیز، به « ملکیت » فرد « مالک »، درمی آید؛ ولی این « تملیک » همراه با « شرط فاسخ »، است که هر گاه، « مال مغصوب » به « مالک » آن، رد شود، باید « بدل حیلوله » به « غاصب »، بازگردانده شود. « غاصب » با دادن « بدل حیلوله »، نسبت به منافع « مال مغصوب » دیگر، ضمانی ندارد؛ ولی مادامی که آن را به « مالک ( مغصوب له ) »، نداده، در خصوص منافع « مال مغصوب »، ضامن است. گاهی، « عقود » به دلائل متعددی، منحل می شوند. یکی از دلائل « انحلال عقود »، « شرط فاسخ » است. بر این اساس، طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد، « عقد » از بین برود. در این صورت، با حصول « معلق علیه »، « عقد » منفسخ می شود. در این موارد، سبب انفساخ « ارادی » است و نتیجه به طور « قهری »، ظاهر می گردد. در مورد صحت « شرط فاسخ »، تردید وجود دارد که با استناد به « اصل صحت »، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد « بیع شرط »، می توان حکم به « صحت » آن، نمود. مدت « شرط فاسخ » باید معلوم و معین باشد. به علاوه، امکان درج آن در تمام قراردادها، وجود ندارد. در مدتی که « شرط فاسخ » وجود دارد، طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر، خودداری کنند. در « حقوق فرانسه » نیز، این ویژگی « مالکیت » مورد توجه قرار گرفته و در آرای قضات، متجلی گشته است. در سال 1905 میلادی، در مورد زمینی که « مالک » 70 سال از آن، استفاده نکرده بود، « دیوان عالی کشور فرانسه » اعلام کرد: « « مالک »ی که از حقش، به خاطر « محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی »، استفاده نکرده است پس از رفع مانع، به « ملکیت » او برمی گردد. »
یکی از آثار « دائمی بودن مالکیت »، این است که « مرور زمان » حق « مالک » بر « مال »ش را از بین نمی برد؛ لیکن در مقطعی از تاریخ « حقوق ایران »، به تبعیت از « حقوق فرانسه »، « مرور زمان » موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی، بود. ( مواد « قانون آئین دادرسی مدنی سابق ) طرفداران « مرور زمان » دلائل متعددی برای تصویب این مقررات، مطرح می کردند؛ از جمله اینکه ذیحق برای رسیدن به حق خود، سریعتر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترستر هستند و اینکه « زیاندیده » نخواهد توانست برای مدت نامعلوم و نامحدودی، « بدهکار » را تعقیب و تهدید کند و از طرفی، در صورت عدم پذیرش قاعده مزبور، قسمت مهمی از وقت دادگاهها، به رسیدگی به دعاوی قدیمی، مصروف خواهد شد که در آنها، جمع آوری دلائل به علت گذشت زمان، غیرعملی یا لااقل، دشوار خواهد بود و برخی نیز، « مرور زمان » را بر مبنای « نظم عمومی »، توجیه می نمودند. طرفداران « عدم مشروعیت مرور زمان » معتقدند که « گذشت زمان » حق را از بین نمی برد و هیچ عاملی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از « اسباب براء ذمه » یا « اسباب تملک » یا « اسباب حقوق »، « حق مرور زمان » را ذکر نکرده و فقهاء نیز، قائل به « عدم مشروعیت مرور زمان »، هستند. در هر حال، « شورای نگهبان » « مرور زمان » را غیرشرعی اعلام نمود و در « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) نیز، مواد مربوط به « مرور زمان »، حذف گردید و اکنون، در « حقوق ایران »، « قاعده عمومی مرور زمان » وجود ندارد؛ هر چند در مواد 173 و 174 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری » ( مصوب 1378 هجری شمسی )، نوعی « مرور زمان » وجود دارد. ماده 173 این قانون مقرر می دارد: « درجرائمی که مجازات قانونی از آن نوع « مجازات بازدارنده » یا « اقدامات تأمینی و تربیتی »، باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور حکم، منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد: الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از 1 میلیون ریال، با انقضای مدت 10 سال. ب- حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا 1 میلیون ریال، با انقضای مدت 5 سال. ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی، با انقضای مدت 3 سال. تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم « حبس » یا « جزای نقدی » یا « شلاق » یا هر سه باشد، مدت « حبس » ملاک احتساب خواهد بود. » همچنین، ماده 174 قانون فوق مقرر می دارد: « در موارد مذکور در ماده قبل، هر گاه، حکم صادر گردیده؛ ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود، باقی خواهد بود. »
« انحصاری بودن »؛ یکی از ویژگیهای « مالکیت »
معنای « انحصاری بودن مالکیت » چنان با « اطلاق »، درآمیخته است که جدائی بین آن دو، مشکل است. هر گاه، « انحصار » در مقابل معنای « اطلاق »، قرار گیرد، به معنای « عدم تجزیه »، است. در این معنا، « مالک » حق دارد به تنهائی و به صورت کامل، حقش را اجراء کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، « حق تصرف » در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی، می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه؛ مثل « سرقت » یا « تصرف نامشروع » و « کلاهبرداری »، شود. حکم « وضعی » آن نیز، « لزوم رد مال به مالک » است. مطابق ماده 31 « قانون مدنی »: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن، نمی توان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون. » « سلطه فرد بر مالش » و « ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او » از چنان اهمیتی، برخوردار است که نه تنها، در « معاملات »؛ بلکه در « عبادات » نیز، تأثیر و نفوذی جدی دارد. این توجه و ظرافت تنها، در « مالکیت خصوصی »، نیست؛ بلکه در « اموال دولتی » نیز، به همین قوت، است. اگر صاحب « ملک » به زبان، اجازه نماز خواندن در « ملک »ش را بدهد و انسان بداند که قلبا، راضی نیست، نماز خواندن در « ملک » او، باطل است. اگر در لباسی که نخ یا دکمه آن غصبی باشد، نماز خواند شود، احتیاط واجب آن است که نماز دوباره، خوانده شود. در غصبی نبودن مکان نمازگزار، آب یا خاک برای وضو و تیمم و حتی لزوم غصبی نبودن فضا و جایگاه کسی که می خواهد وضو، غسل یا تیمم کند، همه نشانگر اهمیت « اسلام » به « حق الناس »، دارد. این امر تا جائی، پیش رفته که اگر سنگی از اموال غیر، در ساختن حوضی، به کار رفته باشد، بعضی در صحت غسل در آن حوض، تردید کرده اند. حتی اگر کسی مجبور باشد از روی اضطرار، در حال سواره بر حیوانی، نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حیوان با نخی غصبی، دوخته شده باشد، صحت آن نماز مورد تردید است.
البته این حق نیز، مصون از خدشه، نبوده و با اسثنائاتی، همراه است که به برخی از آنها، اشاره می شود: 1- « مالکیت » فرد « مالک » از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت « قوانین شهرسازی »، است. امروزه، « مالک »ین ساختمانها در ساخت ساختمان، باید مقررات « شهرداری » و ضوابط « طرح تفصیلی » را رعایت نمایند. همچنین، مطابق ماده اول « لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » ( مصوب 1358 هجری شمسی ): « هر گاه در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین، شهرداریها و بانکها و دانشکده های دولتی و سازمانهائی، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به « اشخاص حقیقی » و « اشخاص حقوقی »، نیاز داشته باشند و اعتبار آنها قبلا، به وسیله « دستگاه اجرائی » یا از طرف « سازمان برنامه و بودجه »، تأمین شده باشد، « دستگاه اجرائی » می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله سازمان خاصی که مقتضی بداند، خریداری و « تملک » نماید. » در « قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری » ( مصوب 1370 هجری شمسی ) نیز، مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در « حق ارتفاق » نیز، قانون به فرد، اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود، از زمین « مالک » مجاور، عبور کند؛ حتی اگر او راضی به این عبور، نباشد.
آیا « مالکیت » مطلق است؟
در « حقوق اروپا »، « مطلق بودن مالکیت » تحت تأثیر شرایط سیاسی زمان خود، بوده است. استعمال صفت « مطلق » در اروپا، در جهت تثبیت « مالکیت » در مقابل « مالکیتهای دولتی » و حمایت از « لیبرالیسم »، بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی، تکیه داشت که « هر فرانسوی باید بتواند « لوئی شانزدهم » بشود. » بنابراین، « مطلق بودن » بدین مسئله، توجه داشت تا از « مالکیت » در مقابل « غصب و تجاوز »، جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت، از مال خود، محافظت کنند؛ اما از نظر حقوقی، « مطلق بودن » بدین معناست که « مالک » حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش، از کلیه منافع مال خود، بهره برداری نماید. لذا، « مالکیت » عام و فراگیر است و به « مالک »، اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود، بنماید. مطابق ماده 30 « قانون مدنی »: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » البته لزوما، « مالکیت » همراه با « تصرف »، نیست و چه بسا « مالک »ی که از حقش، دور نگاه داشته شده و یا مالش مورد غصب، قرار گرفته است! این معنا از « مالکیت »، بر این امر، تأکید دارد که « مالک » باید « قدرت تصرف و استیلاء » بر مالش، داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از « حق تصرف » بر مالش، حمایت کنند.
در « اسلام »، « از بین بردن بدون جهت مال » کاری لغو و ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی، است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتن اموال، خودداری نماید. برخلاف این دیدگاه، در نظامهائی که بر « انسان محوری » و « اومانیسم »، استوارند، « اتلاف اموال » دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی، نیست و این از مصادیق اختلاف بین « نظام الهی » و « نظام بشری »، می باشد. همچنین، امروزه، در زندگی شهری و در آپارتمانها، محدودیتهای زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولتها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیتهائی را بر افراد، تحمیل می کنند؛ مثل « فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار » و « جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها ». همچنین، تصریح اصل 40 « قانون اساسی » به اینکه: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد. » به این معناست که « حق مالکیت » « مطلق » نیست و « تصرف و انتفاع مالک » باید « محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف » باشد. در واقع، این اصل به « قاعده لاضرر » که محدودکننده « قاعده تسلیط » است، اشاره دارد. اصل 44 « قانون اساسی » نیز، زمینه تحدید « حق مالکیت » را چنین بیان داشته است: « « مالکیت » ... تا جائی که با اصول دیگر این فصل، مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام، خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون « جمهوری اسلامی ایران »، است. » لذا، « اطلاق حق مالکیت » تا جائی، محترم است که با قانون، تعارض نداشته باشد.