معنا و مفهوم « مالکیت » چیست؟

« مالکیت » را از ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی وسیاسی، می توان مورد مطالعه، قرار داد؛ اما از لحاظ حقوقی، « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » بوده و حقی است که به موجب آن، مال به  طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخصی خاص، قرار می گیرد. « حق مالکیت » دارای ویژگی « اطلاق »، « انحصار » و « دوام »، است؛ بدین معنا که « مالک » جز در مواردی که قانون مستثنی نموده، نسبت به مایملک خود، حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب مال، خارج کرد؛ مگر به حکم قانون. « مالکیت » به « مالک »، حق می دهد تا نسبت به « حق استعمال و استفاده »، « حق استثمار و بهره برداری از منافع » و « حق در اختیار داشتن مال »، اقدام نماید. « مالکیت » امری است « اعتباری و ذهنی »؛ نه « عینی و مستقل از ذهن »؛ ولی می تواند از « واقعیتهای عینی و مستقل »، نشأت گیرد. حقوق « مالکیت » دارای دو جنبه « ایجابی » و « سلبی »، هستند. از یک طرف، خود فرد حق استفاده دارد و از طرفی، دیگران حق تعرض به « مالکیت » فرد را ندارند. « حق مالکیت » یک امر به اصطلاح « ذو مراتب »، است؛ یعنی دارای شدت و ضعف، است و قوت و قدرت آن بستگی به میزان، حدود و دامنه « حق « استیلاء و تصرف » دارد. مطابق ماده 29 « قانون مدنی »، امکان دارد سه نوع علاقه و ارتباط بین اشخاص و اموال، وجود داشته باشد که عبارتند از: « مالکیت؛ اعم از « عین » یا « منفعت » »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق به ملک غیر ». این 3 قسم « حق » نسبت به اموال، از « حقوق عینی »، می باشند. علاوه بر حقوق مزبور، در سایر مواد « قانون مدنی » و قوانین دیگر، مواردی ذکر شده که شامل « حق وثیقه »، « حق طلبکار نسبت به اموال بازداشتی »، « حق تحجیر » و نیز، حقوق مشابهی؛ مانند « حق تقدم در مشترکات عمومی »، « حق تقدم مستأجر در تجدید اجاره « عین مستأجره » »، « تعهد انتقال مال » و ... نیز، وجود دارد که از مصادیق « حقوق مالی »، می باشند. اختیار وسیع « مالک » در « تصرفات در ملک »، مبتنی بر « قاعده یا اصل تسلیط »، می باشد. البته این تسلط بایستی با مصالح جامعه و عموم مردم نیز، منطبق باشد. امروزه، حسب ضروریات اجتماع، « مالکیت بی قید و شرط » وجود ندارد و محدودیتهائی برای آن، ایجاد شده است.

برخی معتقدند که « مالکیت » از زمان « خلقت انسان »، به وجود آمده؛ اما برخی دیگر، معتقدند که ایجاد « مالکیت » به 2500 سال قبل از میلاد مسیح، برمی گردد. به نظر آنها، پیدایش مفهوم « مالکیت » مقارن با انقضای « دوره تاریخی صید » و پیدایش « دوره کشاورزی »، بوده است؛ زیرا انسان در « مرحله صیادی »، برای تأمین معاش، ملزم نبود در جای ثابتی، مستقر شود. در صورتی که در « دوره کشاورزی »، به حکم ضرورت، در « دوره کشت »، مجبور بوده تا مدتی، در جای ثابتی، توقف کند تا به کار و فعالیت، بپردازد و در همان نزدیکی، برای مراقبت از محصول، سکنی گزیند و با کار کردن تدریجی در جای ثابت، علقه با زمین، پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول « رابطه انسان با زمین » می باشد نضج گرفته است. از اختصاص، استقرار و از استقرار، تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت، حاصل آمده؛ چرا که هر کس در قطعه زمینی که کار کرده، آن را برای خود، محافظت و نگهداری نموده و هر چه بهره برداری از آن، بیشتر تکرار شده، سلطه اش بر زمین، بیشتر شده است. بدین ترتیب، گمان می رود که « کار » منشاء تاریخی « حقوق خصوصی در زمین »، بوده که به مرور ایام، به صورت « مالکیت »، ظاهر گردیده است.

« مالکیت » و حقوق مترتب بر آن، از دیرباز، مورد توجه حکومتها و پادشاهان، بوده؛ چنانکه در « منشور کوروش »، آمده است: « من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی « مال غیرمنقول » یا « منقول » را به زور یا به طریق دیگر، بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم، نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را به کار وادارد. من امروز، اعلام می کنم که هر کسی آزاد است در هر نقطه که میل دارد، سکونت کند؛ مشروط بر اینکه در آن جا، حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوی که مایل است، به مصرف برساند؛ مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران، نزند. ... » در 5 قرن قبل از میلاد، در یونان و روم، « مالکیت » با مفهومی که امروزه، در « حقوق فرانسه »، مطرح می باشد، مشابهت داشته است. « مالکیت » در « حقوق اروپا »، « حق بهره برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق » است. کلمه « اطلاق » در « حقوق اروپا »، بسیار مورد تأکید، واقع شده و در « حقوق ایران » نیز، به عنوان یکی از مشخصه های « مالکیت »، مطرح شده است. در مورد « مالکیت »، در « حقوق غرب »، دو دیدگاه مطرح شده است. برخی « حق مالکیت » را یک « حق شخصی » می دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدائی نیست و بر این اساس، « مالک » حق دارد هر گونه استفاده و انتفاع شخصی ای را از مال، بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه، توجهی داشته باشد و هر کس می تواند آن طور که مایل است، از مال خود، استفاده نماید؛ بدون اینکه بتوان وی را از بهره بردن از منافعش، بازداشت. بر اساس دیدگاهی دیگر، « مالکیت » یک « وظیفه و کارکرد اجتماعی » است که جامعه بر عهده فرد، قرار می دهد تا در راستای « اجرای وظیفه اجتماعی » خود، از آن، بهره گیرد و نمی تواند از مال، استفاده ای کند که برخلاف « منافع عموم »، باشد یا « منافع عمومی » را به خطر اندازد.

تنظیم « قانون مدنی فرانسه » و « اعلامیه حقوق بشر » بر اساس دیدگاه « فردگرایان »، بوده؛ بدین معنا که « مالکیت » را به عنوان « حق شخصی »، مطرح نموده اند و نه یک « تکلیف اجتماعی ». ماده 17 « اعلامیه حقوق بشر » نیز، اعلام می دارد: « 1- هر شخص منفردا یا به طور اجتماع، « حق مالکیت » دارد. 2- احدی را نمی توان خودسرانه، از « حق مالکیت »، محروم نمود. » از دیدگاه غرب، « حق مالکیت » از « حقوق طبیعی و شخصی » انسان، می باشد. ازنظر « جان لاک »؛ فیلسوف غربی، « بنیاد بزرگ بشر » در وجود بشر، است که « خداوند خود »، « مالک شخصی خویش » و « مالک شخصی افعال و کار خویش » است. « جان لاک » از « مالکیت »، در « جامعه مدنی »، سخن می گوید که بر این ویژگیها، استوار است: 1- « اسراف » ممنوع نیست؛ بلکه « سعادت عمومی » مستلزم برداشته شدن قید و بند از توان مال اندوزی بشر و حمایت از این توان، است. 2- در « جامعه مدنی »، همه چیز « موضوع مالکیت » می شود. البته با این تفاوت که « زمین، طلا و نقره » کمیاب و ارزشمند بوده و به اندازه کافی، برای همگان، وجود ندارند. این برداشت از « مالکیت »، بعدها، بسط یافت و محور « حقوق بشر » در مسئله « مالکیت »، گردید. در زمان تنظیم « قانون مدنی فرانسه »، این قانون به شدت، تحت تأثیر « حقوق کشاورزی »، بود و اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این قانون، این امر را نشان می دهد. به عنوان مثال، بر اساس ماده 524 « قانون مدنی فرانسه »، « حیوانات و وسائل کشاورزی » تحت عنوان « اموال غیرمنقول تبعی »، قرار گرفتند و به زمین، مرتبط شدند.

« مالکیت » در لغت، به معنای « حیازت و تحت سیطره و در تصرف خویش درآوردن »، است و در واقع، « استیلای مالک بر مال » می باشد. در « مالکیت »، چیزی به شخص، گروه، جامعه یا عموم مردم، اختصاص می یابد.لذا، به طور خلاصه، « مالکیت » عبارت است از: « سلطه مالک بر مملوک » و به تعبیر دیگر، « احاطه مالک بر مملوک ». برخی در تعریف « مالکیت »، گفته اند: « « مالکیت » عبارت است از رابطه ای بین شخص و چیزی مادی که قانون آن را معتبر شناخته و به « مالک »، حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن، ببرد و کسی نتواند از آن، جلوگیری کند. » برخی دیگر، گفته اند: « حقی است دائمی که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود، اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است، از تمامی منافع آن، استفاده کند » که البته این تعاریف با توجه به اینکه صرفا، تعریف را منحصر به « امور مالی »، کرده، قابل ایراد است. « قانون مدنی » تعریفی از « حق مالکیت »، ارائه نکرده؛ ولی از اوصاف و آثاری که برای آن، ذکر کرده است، اجمالا، می توان تعریف « حق مالکیت » را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود « مالکیت » دارای 3 هدف اساسی، است: 1- مطلق بودن. 2- انحصاری بودن. 3- دائمی بودن؛ ولی به زودی، خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف، به مفهوم پیشین خود، باقی نمانده اند.

« دکتر جعفری لنگرودی » در این باره، می نویسد: « « قانون مدنی » ما تعریفی از « مالکیت »، نکرده و فقط دو قسم آن را ( « مالکیت عین » و « مالکیت منفعت » ) بیان کرده است. « مالکیت » مفهومی است که هر کس از آن، چیزی می داند؛ اما موقع طرح یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه اندیشه، در نمی برد؛ زیرا تعریف آن دشوار است. » ایشان در مقام تعریف « مالکیت »، می گوید: « حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز  به هر صورت؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. »؛ ولی به نظر نویسندگان، « مالکیت » را باید این چنین تعریف نمود: « « مالکیت » حقی است که به موجب آن، مال به طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخص، قرار می گیرد. » 

انواع « اموال مجهول المالک » چیست؟

« قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است: الف- « اشیاء پیداشده » ب- « حیوانات ضاله »

الف- « اشیاء پیداشده »: این اشیاء که در « فقه »، « لقطه » نامیده می شوند « اموال مملوک گمشده »ای هستند که « بدون متصرف »، یافت می شوند و « اعراض » شخص « مالک » از آنها، مسلم نیست. بنابراین، برای اینکه مالی « لقطه » به شمار آید و مقررات راجع به « اشیاء پیداشده »، درباره آن، قابل اجراء باشد، 4 شرط لازم است: 1- « مالک » داشته باشد. لذا، « مال مباح » را که « مالک » ندارد نمی توان از « اشیاء پیداشده »، محسوب داشت. 2- « مالک » آن معلوم نباشد. 3- « مالک » آن را گم کرده باشد. 4- در محل زندگی مردم، یافت شود و « متصرف »ی نداشته باشد. تشخیص این موارد « عرفی » بوده و با توجه به « اوضاع و احوال »، امکان دارد؛ یعنی با توجه به « عرف زمان و محل »، است که انسان می تواند تشخیص دهد که مال توسط کسی گم شده یا از آن، اعراض شده است. مالی که توسط « مالک »، در محلی، پنهان شده یا فراموش گشته باشد و مالی که به سرقت رفته باشد « مال گمشده » محسوب نمی شود. مطابق ماده 162 « قانون مدنی »: « هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره ( سکه دار ) است، می تواند آن را « تملک » کند. » در این صورت، مطابق ماده 162 « اصلاحی قانون مدنی » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « پیداکننده » می تواند آن را بدون آگهی و تشریفات، « تملک » نماید. لذا، در این صورت، « مال پیداشده » از زمره « مباحات »، است. مطابق ماده 163 « قانون مدنی »: « اگر قیمت « مال پیداشده » 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، « پیداکننده » باید 1 سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور، صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است آن را به طور « امانت »، نگاه دارد یا « تصرف دیگری » در آن، کند. در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. » مطابق ماده 165 « قانون مدنی » نیز: « هر کس در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه، بوده و « مالک خاص »ی ندارد، مالی را پیدا کند می تواند آن را « تملک » کند و محتاج به تعریف، نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر، است. در این صورت، در حکم سایر « اشیاء پیداشده » در آبادی، خواهد بود. » البته مشروط بر اینکه مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » نباشد. همچنین، مطابق تبصره ماده 163 « قانون مدنی »: « در صورتی که « پیداکننده » مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت 1 سال، علم حاصل کند که تعریف بی فایده است یا از یافتن صاحب مال، مأیوس شود، « تکلیف تعریف » از او، ساقط می شود. » ؛ اما اگر کسی مالی را دید؛ ولی از تصرف آن، خودداری نمود، قاعدتا، تکلیفی ندارد؛ ولی به محض اینکه مال را « تصرف » کرد، قهرا، با شرایطی که گفته شد، « تکلیف تعریف » نیز، بر عهده او، مستقر می شود.

در مورد « تعریف »، ماده 164 « قانون مدنی » مقرر داشته: « « تعریف اشیاء پیداشده » عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت که عادتا، به اطلاع اهالی محل، رسیده است. » از واژه « عادتا »، معلوم می شود که تشخیص مصداق « تعریف » نیز، محول به « عرف »، شده است؛ مثلا، اگر چیزی در تاکسی، پیدا شود، راننده باید آن را به « مرکز اشیاء گمشده »، تحویل دهد و « نظامات شغلی » و « عرف خاص » مقدم بر رعایت « عرف عموم »، است. باید گفت که « نحوه تعریف » باید با « ارزش مال »، تناسب داشته باشد. پس، « یابنده » تکلیف ندارد چند برابر « ارزش مال » را برای « تعریف » آن، هزینه کند. در صورتی که پس از 1 سال « تعریف »، « مالک » مال پیدا نشد، « یابنده » اختیار دارد یا مال را به صورت « امانت »، نزد خود، نگاه دارد یا اینکه در آن، « تصرف » نماید و منظور از « تصرف »، هر نوع « تصرف مالکانه » است و در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. اگر مالی پیدا شد که « فاسدشدنی » است، باید به قیمت عادلانه، فروخته شود و قیمت آن در حکم خود « مال پیداشده »، خواهد بود. اگر کسی در « ملک » غیر یا « ملک »ی که غیر خریده است، مالی را پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به « مالک » یا « مالکین » قبلی، است، باید به آنها، اطلاع دهد و اگر آنها مدعی « مالکیت » شدند و به قرائن، « مالکیت » آنها معلوم شد، باید به آنها، بدهد والا باید به طریقی که مقرر است، رفتار کند. توضیح اینکه مطابق ماده 169 « قانون مدنی »: « منافعی که از « مال پیداشده »، حاصل می شود قبل از « تملک »، متعلق به « صاحب » آن، است و بعد از « تملک »، مال « پیداکننده » است. » هر گاه، « پیداکننده » بعد از 1 سال « تعریف »، « مال پیداشده » را « تملک » نماید و سپس، « مالک اصلی » پیدا شود و آن را مطالبه کند، « مالک اصلی » بنا بر قول مشهور « فقهای امامیه »، حق مطالبه « عین » را ندارد؛ ولی می تواند « مثل » یا « قیمت آن » را مطالبه کند؛ زیرا « مالکیت » شخص « پیداکننده » به شکل « همراه با ضمان » و « مشروط به دادن عین یا عوض آن در فرض مطالبه صاحب اصلی »، بوده است. قول دیگر که « صاحب جواهر » آن را اقوی دانسته این است که در این فرض، « پیداکننده » مکلف به دادن « عین »، در صورت وجود آن و دادن « مثل » یا « قیمت آن »، در صورت تلف شدن « عین »، است.

ب- « حیوانات ضاله »: برابر ماده 170 « قانون مدنی »: « « حیوان گمشده ( ضاله ) » عبارت از هر « حیوان مملوک »ی، است که « بدون متصرف » یافت شود؛ ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی، یافت شود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، باشد، « ضاله » محسوب نمی گردد. » لذا، حیوانی « ضاله » محسوب می شود که: 1- « مالک » داشته باشد. 2- « بدون متصرف » یافت شود. 3- در چراگاه یا نزدیک به آب، یافت نشود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، نباشد. « تملک حیوان ضاله » به هیچ وجه، مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 « قانون مدنی »: « هر کس « حیوان ضاله »ای را پیدا کند باید آن را به « مالک » آن، رد کند و اگر « مالک » را نشناسد، باید به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، تسلیم نماید؛ والا « ضامن » خواهد بود؛ اگر چه آن را بعد از « تصرف »، رها کرده باشد. » در مورد هزینه نگهداری « حیوانات گمشده »، تفاوتی در مناطق « مسکونی » و « غیرمسکونی »، وجود دارد و تنها، در فرض دوم، برای « پیداکننده »، « حق مطالبه هزینه نگهداری » قائل شده است. ماده 172 « قانون مدنی » در این خصوص، مقرر می دارد: « اگر « حیوان گمشده » در نقاط « مسکونی »، یافت شد و « پیداکننده » با وجود دسترسی به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، آن را تسلیم نکند، « حق مطالبه مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، نخواهد داشت. هر گاه، « حیوان ضاله » در نقاط « غیرمسکونی »، یافت شود، « پیداکننده » می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، مطالبه کند؛ مشروط بر اینکه از حیوان، انتفاعی نبرده باشد؛ والا « مخارج نگهداری » با « منافع حاصله »، احتساب و « پیداکننده » یا « مالک » فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. » ممکن است سؤالی مطرح شود که هر گاه، در فرض دوم، « پیداکننده » با دسترسی به « حاکم »، « حیوان گمشده » را به او، تسلیم نکند، آیا می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، بخواهد؟ با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 « قانون مدنی » حاکی از « استحقاق مطالبه مخارج نگهداری » در این فرض، است؛ اما با توجه به ملاک بند اول ماده و آن چه « فقهای امامیه » گفته اند، باید قائل به « عدم استحقاق هزینه نگهداری » در این مورد، شد و نیز، می توان استدلال نمود « پیداکننده » در این فرض، حکم « غاصب » را دارد و نمی تواند « هزینه نگهداری مال مغصوب » را مطالبه کند.

لازم به ذکر، است در « قانون مدنی »، به تبعیت از « حقوق اسلام »، در مواردی، از « حاکم »، نام برده شده است. در « حقوق امامیه »، اختیارات قضائی و اداری « حاکم شرع » به اندازه ای، وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز، نمی توان برابر دانست؛ زیرا امروز، مسئولیت مقامات حکومتی معین و محدود است. از « قانون مدنی »، می توان چنین برداشت کرد که « مقام تعیین کننده مال مجهول المالک » شخص « دولت » و « قوای عمومی » است؛ زیرا عناوین « دادگاه » یا « مدعی العموم » در « قانون مدنی »، مکررا، به کار رفته است. برخی از اساتید « حقوق »، به استناد ماده اول « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) که جمع آوری و نگهداری « اموال مجهول المالک » و « ترکه اموال بلاوارث » را از وظائف « دادستان »، قرار داده و با توجه به اینکه « حفظ حقوق اجتماع » به طور کلی، از وظائف و اختیارات، اوست، گفته اند که منظور از « حاکم »، در ماده 28 « قانون مدنی »، « دادستان » است. لذا، به نظر، می رسد برای یافتن مصداق « حاکم »، باید دید در هر مورد، کدام « سازمان دولتی » وظیفه « حکومت » را داراست. برای مثال، در تشخیص « حاکم »ی که به نمایندگی از « دولت »، « وقف » را قبول می کند، اگر « واقف » ملک خود را وقف ساختن راه نماید، « حاکم » « وزارت راه » است؛ زیرا از طرف « دولت »، نمایندگی در این خدمت را به عهده دارد یا اگر وقفی به منظور زیباسازی شهر، انجام شود، « شهرداری » « حاکم » خواهد بود و در امر بیمارستان، « وزارت بهداشت » و ... . البته در بسیاری از موارد، سازمان یا اداره خاصی وجود ندارد که متصدی امر باشد که در این گونه موارد، « دادستان » به عنوان « حافظ حقوق عامه »، این وظیفه را بر عهده می گیرد؛ مثل « وقف بر جهات عامه » یا « وقف در امور خیریه » که مشخصا، معلوم نیست برای راهسازی یا مدرسه سازی یا بیمارستان، است که در این گونه موارد، « دادستان » قبول « وقف » می کند؛ اما برخی گفته اند که به نظر، می رسد « حاکم » به طور مطلق، منصرف به « قاضی محکمه »، است. در ماده 4 « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) نیز، چنین مقرر شده است: « وجود مذکور در ماده دوم را نمی توان به هیچ مصرفی، رسانید؛ مگر به مصارف معینه قانون و با اجازه رئیس محکمه بدایت. » پس، منظور ماده 866 که مقرر می دارد: در صورت نبودن وارث، امر « ترکه متوفی » راجع به « حاکم »، است. » یعنی « رئیس محکمه بدایت » در خصوص آن، تصمیم می گیرد. 

« اموال مجهول المالک » چه هستند؟

« قانون مدنی » « اموال مجهول المالک » را تعریف نکرده؛ لیکن به طور کلی، مقرر داشته که به مصرف « فقراء »، می رسد. مطابق ماده 28 « قانون مدنی »: « « اموال مجهول المالک » با اذن حاکم یا مأذون از قبل او، به مصارف « فقراء »، می رسد. » « مجهول المالک » را باید از « اموال عمومی »، شمرد که قانون مصرف آن را « دستگیری از فقراء » قرار داده است. مضافا، به موجب ماده 3 « قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « اموال مجهول المالک » در اختیار « ولی فقیه » ( حاکم )، است که با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان، قرار می گیرند. « اموال مکشوفه از سارقین » که « مالک » آن معلوم نبوده و هیچ خیری از « مالک » آن، نیست و « اشیاء و حیوانات گمشده » نیز، در تعریف ماده 28 « قانون مدنی »، می گنجد. منتها، قانون و مقررات ویژه در تعریف و تملک « لقطه » ( اشیاء پیداشده ) و « حیوان ضاله »، آن را از قواعد عمومی، جدا ساخته و برای آن، حکم خاصی مقرر داشته است.

در هر جامعه ای، ممکن است به علل مختلف، اموالی یافت شود که « مملوک بودن » آنها مسلم؛ ولی « مالک » آن مشخص نباشد. به عنوان مثال، شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد یا شخصی در زمان جنگ، از کشور، خارج شده یا از زلزله یا سیل، فرار کرده و مال خود را رها کند که در این صورت، باید تکلیف آن مال مشخص شود. « مجهول المالک » مالی است که سابقه « تملک » دارد؛ لیکن « مالک » آن در زمان معینی، شناخته نمی شود؛ یعنی هویت « مالک » برای ما، مجهول است و « اعراض » وی نیز، مسلم نمی باشد. چنانچه « اعراض » فرد « مالک » مسلم باشد، آن مال جزء « مباحات » به شمار می آید. در اصطلاح « فقه » نیز، منظور از « فقیر »، کسی است که نمی تواند هزینه های اداره زندگی یک سال خانواده اش را آن گونه که در خور آنهاست، برآورده سازد و در آینده نیز، توانائی آن را ندارد. باید مال مورد نظر در جائی، باشد که شائبه « اعراض » را برطرف سازد؛ زیرا مال « اعراض شده » در محلی، قرار می گیرد که برای همه، قابل دسترس است؛ ولی « مال مجهول المالک » چنین حالتی ندارد و عرفا، نمی توان به اعتبار محل استقرار آن، « اعراض » را تشخیص داد. نظر مشهور « فقهای امامیه » و « عامه » آن است که پس از طلب و ناامیدی از یافت شدن « مالک »، آن مال را به عنوان « صدقه »، به « فقراء »، دهند. مقصود ماده 28 « قانون مدنی » از « مجهول المالک »، « مال منقول » است؛ زیرا « مجهول المالک غیرمنقول » در ماده 139 « قانون ثبت » ( مصوب 1310 هجری شمسی ) و ماده 51 « آئین نامه قانون ثبت »، تابع همان قانون و آئین نامه آن است؛ لیکن برخی گفته اند که تفاوت ندارد این اموال « منقول » باشند یا « غیرمنقول ». « قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است. 

« مالکیت انفال » با کیست و چه رابطه ای میان « انفال » و « مشترکات عمومی » و « مباحات »، وجود دارد؟

اصل 45 « قانون اساسی » « انفال » را در اختیار « حکومت اسلامی »، به طور عام، قرار داده است. « انفال » در « فقه »، متعلق به منصب « امامت » و « مقام رهبری جامعه اسلامی »، است. البته « انفال » متعلق به شخص « امام » و « رهبر »، نیست؛ بلکه متعلق به « منصب امام »، است و در صورت فوت یا شهادت، به « امام » یا « رهبر » بعدی که اقامه امور به دست اوست، می رسد. علیرغم اینکه اختیار این اموال به دست امام، است؛ اما سیره پیامبر (ص) و امامان (ع) نشان می دهد که آنها این اموال را جهت مصارف عامه و حوائج مسلمین، مصروف داشته اند. پس، هدف پیامبر (ص) و امام و رهبر جامعه اسلامی تنها، مصالح دینی و اجتماعی مردم است.

« انفال » اصطلاح عام و فراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال، با ویژگیهائی متفاوت، می باشد؛ مانند کوهها، دره ها، جنگلها، مراتع و ... . با توجه به اینکه برخی مصادیق در « انفال » و « اموال عمومی » و « مباحات »، مشترک هستند، این سؤال پیش می آید که رابطه « اموال عمومی » و « مباحات » با « انفال »، به چه نحو، است. بنابراین، در ادامه، به بررسی این مسئله، می پردازیم:

الف- رابطه « انفال » با « مشترکات عمومی »: چنانکه توضیح داده شد « مشترکات عمومی » اموالی هستند که برای استفاده عموم مردم، اختصاص داده شده اند و « دولت » به نمایندگی از مردم، نسبت به نظارت و اداره آنها، اقدام می کند. فلذا، به نظر می رسد که معیار در این گونه اموال، « مالک خاص نداشتن » است. در « مشترکات عمومی »، علاوه بر این معیار، ویژگی دیگر آنها این است که « فقط، امکان انتفاع از آنها، برای مردم، وجود دارد ». با وصف مراتب فوق، « مشترکات عمومی » از یک جهت، با « انفال »، مشترک بوده و از بعد دیگر، افتراق دارند. از این جهت که « مشترکات عمومی » « قابل تملک خصوصی » نیستند، با « انفال »، مشترکند؛ ولی از این جهت که « مشترکات عمومی » « در اختیار عموم » و « انفال » « در اختیار امام »، با هم، متفاوتند. البته اینکه « مشترکات عمومی » در اختیار مردم، است به معنای « مالکیت » ایشان نسبت به این اموال، نیست؛ بلکه به این معناست که عموم مردم در آن، حق دارند. با این بیان، « انفال » و « مشترکات عمومی » هر چه بیشتر، به هم، نزدیک می شوند؛ زیرا ملاک و معیار « مالک خاص نداشتن » و « عدم تملک خصوصی » در هر دو، مشترک است. همچنین، بسیاری از مصادیق « مشترکات عمومی » و « انفال »، با هم، مشترکند و در سایر مصادیق، با توجه به اینکه مصادیق هیچ یک از دو دسته، انحصاری نیست، می توان گفت درمحتوا، یکی هستند. نکته قابل ذکر اینکه اصطلاح « مشترکات عمومی » اصطلاحی است که در « حقوق اسلام »، رایج نیست و مخصوص « حقوق موضوعه » و « قانون مدنی » است. در اصل 45 « قانون اساسی » نیز، « انفال » و « ثروتهای عمومی » در کنار هم، آمده و سپس، از باب تمثیل، مواردی ذکر شده است. لذا، این دو مفهوم در محتوا و مصداق، تشابه بسیار زیادی به هم، پیدا می کنند.

ب- رابطه « انفال » و « مباحات »: همچنانکه ملاحظه کردیم « مباحات » اموالی هستند که « ملک » اشخاص نمی باشند؛ اما افراد می توانند آنها را طبق مقررات، « تملک » نمایند. « مباحات » را با « حیازت »، می توان « تملک » کرد. البته ویژگی اصلی « مباحات » آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. آبها، معادن، جنگلها، مراتع، اراضی موات و صید و شکار که با مجوزهای لازم، انجام می شود در زمره این گروه، هستند. پس، ملاحظه می شود که برخی از مصادیق « انفال » نیز، در این مصادیق، وجود دارد. نتیجه اینکه « انفال » اصطلاح جامع و وسیعی است که شامل « مباحات » نیز، می شوند؛ زیرا در اصل 45 « قانون اساسی »، مواردی بیان شده که از مصادیق « مباحات »، هستند؛ مثل « اراضی موات ». لذا، شکی نیست که « مباحات » نیز، جزء « انفال »، محسوب می شوند و احکام « انفال » در « مباحات » نیز، جاری خواهد بود؛ از جمله اینکه جز با اذن امام، « قابل تملک » نیستند. ویژگی اصلی « مباحات »، آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. نکته قابل ذکر اینکه تا قبل از تصویب قوانین محدودکننده، اصل بر «  اذن امام در حیازت مباحات »، بود و « عدم اذن امام »، خلاف اصل بود؛ لیکن با تصویب قوانین متعدد محدودکننده، برای جلوگیری از تخریب منابع عمومی و حفظ مصالح عامه، حکومت نظارت و کنترل خویش را بر این منابع، گسترش داد و بنابراین، امروزه، برای هر مورد خاص، باید تشریفات اخذ اذن از « حکومت اسلامی » ( به نمایندگی از امام )، کسب شود. برخی معتقدند که اکنون دیگر، اصل بر « اذن امام »، نیست؛ بلکه برعکس، در هر مورد، « اذن امام » لازم است. نتیجه بحث اینکه نسبت « انفال » با « مباحات »، « عموم و خصوص مطلق » است؛ یعنی « انفال » دامنه وسیعتری نسبت به « مباحات »، دارد و « مباحات » جزئی از « انفال »، محسوب می شود. 

« انفال » چیست و مصادیق آن کدام است؟

« انفال » در لغت، به معنای « هر شیء زائد بر اصل و زیاده بر استحقاق »، آمده است. در اصطلاح حقوقی، تعاریف زیادی از « انفال »، آمده که از مجموع این تعاریف، می توان چنین نتیجه گرفت که « انفال » عبارت است از: « اموالی که « مالک خاص » نداشته و متعلق به مقام و منصب امامت و رهبری جامعه اسلامی، است تا طبق مصالح عامه مسلمین، آن را صرف نماید. » در « قرآن کریم »، آمده است: « از تو ای پیغمبر، از « انفال »، سؤال می کنند! در پاسخ، بگو: « « انفال » از آن خدا و رسول خداست. » » این آیه در بیان « مالکیت انفال » است و مصادیق آن را بیان نکرده. لذا، مصداق « انفال » را باید در روایات و احادیث، جستجو کرد. در تفاسیر « امامیه »، « انفال » شامل تمامی منابع ثروت؛ از قبیل؛ دریاها، جنگلها، معادن، نیزارها، رودخانه ها و « زمینهای موات »، می شود. فقهاء « انفال » را شامل منابع و ثروتهای طبیعی می دانند که لازم است در اختیار « سرپرست حکومت اسلامی »، قرار بگیرد تا بتواند با برنامه ریزی صحیح و عادلانه، مورد بهره برداری، واقع شود و نیز، مانعی مقابل تکاثر و تراکم ثروت در دست عده ای خاص، شود. در انواع « انفال »، میان « فقهای امامیه »، اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی در این جا، مصادیقی را ذکر می کنیم: 1- « اراضی موات ». « زمین موات » به زمینی، گفته می شود که فعلا، صلاحیت و استعداد بهره برداری را ندارد. 2- « جنگلها » که در روایات، از آن، به « آجام »، تعبیر شده است. 3- « دریاها و دریاچه ها ». 4- « معادن » که اعم از « معادن ظاهری » و « معادن باطنی »، است. 5- « قله کوهها » و بنا به عقیده برخی از فقهاء، « دامنه کوهها و آن چه که در آنها، است ». 6- « بستر رودخانه ها » که در احادیث، از آن، به « بطون الاودیه »، تعبیر شده و « رودخانه ها » و « آن چه که در آن، است؛ از قبیل، ماهیها یا گنجها ». 7- « زمینهائی که در اصل، محل سکونت کفار بوده؛ ولی تحت سیطره مسلمانان، قرار گرفته؛ اعم از اینکه آن را ترک کرده و به مسلمانان، واگذار شده یا اینکه خود نیز، در آن جا، سکونت داشته باشند ». 8- « غنائمی که لشکر مسلمانان از کفار، بدون اذن امام، به دست آورده اند » در صورتی که جنگ با اذن امام، باشد، فقط « خمس غنائم » به امام، تسلیم می شود و بقیه از آن مجاهدین، خواهد بود. 9- « میراث کسی که از دنیا رفته و وارث ندارد ». 10- « ساحل دریاها و کنار رودخانه ها ». 11- « هر زمینی که « مالک معین » ندارد ». وجه مشترک تمامی مصادیق مطروحه « مالک خاص نداشتن » است. « امام خمینی (ره) » می فرماید: « مواردی که در روایات، به عنوان « انفال و ملک امام (ع) »، نام برده شده همگی از باب ذکر مصادیق، هستند و از مجموع آنها، این امر برداشت می شود که آن چه مربوط به امام، است شامل موارد زیادی می شود که ملاک در همه آنها، « نداشتن مالک و صاحب » است و امام می تواند آن را در مصالح مسلمین، صرف نماید. »