نحوه « کاشفیت از ید » چیست؟
« اماره » عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم « قانون » یا در نظر « قاضی »، « دلیل بر امری » شناخته می شود. ( ماده 1321 « قانون مدنی ) « اماره تصرف » یکی از « امارات قانونی » و از شیوه های « اثبات مالکیت »، به شمار می رود. مطابق ماده 1322 « قانون مدنی »: « « امارات قانونی » « امارات »ی است که قانون آن را « دلیل بر امری » قرار داده؛ مثل « امارات » مذکور در این قانون؛ از قبیل، مواد 35، 109، 158 - 110، 1159 و غیر آ«ها و سایر « امارات » مصرحه در قوانین دیگر. » « ید » از جهت « اعتباری » و « قانونی »، تا زمانی که « دلیل » مخالف وجود نداشته باشد، « دلیل بر مالکیت » به شمار می رود. ماده 35 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « تصرف » به عنوان « مالکیت »، « دلیل مالکیت » است؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » وقتی می گوئیم که « ید » « اماره » است، منظور این است که « ید » به طور نوعی، کاشفیت از واقع، می نماید؛ یعنی مردم نوعا، با مشاهده شیئی در دست کسی، ظن و احتمال قوی پیدا می کنند که وجود « استیلاء » و « سلطه » فرد بر شیء، نشانه « مالکیت » اوست؛ مگر اینکه به نحوی، خلافش ثابت گردد. در مورد حجیت « ید »، این سؤال مطرح می شود که « کاشفیت ید از مالکیت » به چه دلیل می باشد؟ نظر معتبر این است که چون غالبا، مردمی که سیطره و استیلاء بر اشیاء، دارند، « مالک » یا « در حکم مالک » هستند. پس، باید در مورد مشکوک، به موارد غالب، رجوع کنیم و آنها را نیز، « مالک » یا « در حکم مالک » بدانیم. فلذا، نحوه « کاشفیت ید از مالکیت » بر مبنای « غلبه »، است؛ زیرا غالبا، افراد جامعه « مالک » آن چیزی هستند که در اختیار دارند. پس، در مورد تردید و گمان نیز، حکم موارد غالب را به مورد مشکوک، سرایت می دهیم.
مفهوم « تصرف » یا « ید » چیست؟
یکی از « اماره »های مهم، در « اثبات مالکیت »، « قاعده ید » است. از این قاعده، به « اماره تصرف »، « اماره ید » و « قاعده تصرف » نیز، نام برده شده است. اهمیت و کاربرد وسیع این قاعده موجب گردیده که معمولا، فقیهان و حقوقدانان در اظهارات و نوشته های خود، به این قاعده، اشاره کنند و در مقام « تنازع » و « اختلاف »، به عنوان « دلیل مالکیت »، به آن، استناد نمایند. « ید » واژه ای عربی است و در لغت، به معنای « دست؛ از منکب تا انگشتان » یا « کف دست »، است و معنای مجازی آن « استیلاء » می باشد و منظور از « استیلاء »، « تسلط » و « تصرف » است و تا وقتی که کسی مالی را تصرف نکرده، به آن شخص، « ذوالید » گفته نمی شود؛ بلکه باید « حیازت » بالفعل باشد. برای تشخیص اینکه شخص بر مال، استیلاء دارد یا خیر، غالبا، بایستی به « عرف »، مراجعه کرد؛ چرا که نحوه « سلطه » و « اقتدار » انسان بر اشیاء، گوناگون است؛ مثلا، لباس را می پوشند، ساعت را به مچ، می بندند و بر اتومبیل، سوار می شوند. « قاعده ید » یعنی اینکه هر کس هر مالی که در دست دارد متعلق به خود اوست و تا خلاف آن، اثبات نشده، کسی حق گرفتن آن را از « ذوالید » ندارد. پس، « ذوالید » کسی است که مال را در اختیار دارد و هر گونه تصرفی که بخواهد می تواند در آن، داشته باشد. با این توضیح، « سلطه » و « اقتدار » شخص بر شیء، به « ید »، اطلاق می شود؛ اما گاهی، در تطبیق « مصداق » بر « تعریف »، تردید وجود دارد؛ مثل اینکه دو نفر بر یک مال، سیطره داشته باشند؛ چنانکه یک نفر سوار بر اسب، است و دیگری مهار آن را در دست، داشته باشد، برای « عرف »، مشکل است که تشخیص دهد که کدام یک از دو نفر، « مالک » اسب می باشد. با این حال، « قاعده ید » مورد قبول، استعمال و استناد « عقلاء » است و همواره، مورد استناد و عمل پیروان همه ادیان و عقلاء عالم، بوده و ناگزیر، همه آن را پذیرفته اند.
ویژگیهای « ادله اثبات دعوی » چه هستند؟
« ادله اثبات دعوا » ویژگیهائی دارد که عبارتند از: الف- « انحصاری بودن ادله اثباتی » ب- « لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین » ج- « متناسب بودن ادله اثبات در کلیه دعاوی ».
الف- انحصاری بودن « ادله اثباتی »: هر یک از « اصحاب دعوا »، در « اثبات دعاوی » خود، مقید به استفاده از « ادله »ای، هستند که جواز آن از سوی مقنن، صادر شده باشد و الا، « ادله استنادی و ابرازی » از قدرت قانونی، به منظور « اثبات » و « احراز » ادعا و کشف حقیقت، برخوردار نخواهند بود. منظور از « ادله قانونی اثبات دعوا »، « ادله »ای است که صرفا، توسط قانون، احصاء و تجویز شده و « طرفین دعوا ( متداعیین ) » صرفا، برای « اثبات » ادعای خود، می توانند از این « ادله »، استفاده کنند. این « ادله قانونی » مطابق دلائل پنجگانه مقرر در ماده 1258 « قانون مدنی »، بدین قرار، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. مضافا، سه « دلیل » دیگر که در « مقررات آئین دادرسی مدنی »، پیش بینی شده اند عبارتند از: 1- معاینه محل ( مواد 248 به بعد « آئین دادرسی مدنی ) 2- تحقیقات محلی ( ماده 249 « آئین دادرسی مدنی ) 3- کارشناسی ( ماده 257 « آئین دادرسی مدنی ). « علم قاضی » یک شاخه مستقل در « ادله » را تشکیل نمی دهد؛ بلکه « دلیل » مزبور را می توان بر پایه برخی از « ادله » دیگر، مستقر دانست. به همین جهت نیز، مقنن در ماده 1335« قانون مدنی » ( اصلاحی مصوب 1370 هجری شمسی )، « علم قاضی » را بر مبنای « اسناد » یا « امارات »، ممکن می داند: « « توسل به قسم » وقتی ممکن است که « دعوای مدنی » نزد حاکم، به موجب « اقرار » یا « شهادت » یا « علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات »، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار « مدعی علیه »، است منوط به « قسم » او، نماید. » بنابراین، با توجه به مطالب بالا، این نتیجه به دست می آید که به غیر از « ادله قانونی احصاء شده » در قانون، اساسا، نمی توان از سایر « ادله »ای که ممکن است حتی مثبت « ادعا » در طریق عادی، باشد، استفاده نمود و فی الواقع، باید بر این اعتقاد، بود که « دعاوی » از طریق « ادله غیرقانونی »، اساسا، « اثبات » و « احراز » نمی شوند.
ب- لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین: دومین خصیصه « ادله اثبات دعوی » لزوم ارائه آن توسط « طرفین و اصحاب دعوا »، است. در حقیقت، « اثبات موضوع دعوا » در تمامی ارکان و جهات آن، به عهده « اصحاب دعوا »، می باشد؛ یعنی « مدعی » مکلف است « ادعا »ی خود را با ابراز « دلائل قانونی »، به اثبات برساند و بالعکس، « مدعی علیه » نیز، تکلیف دارد در « موضوع دفاع »، « مستندات » خود را ارائه کند؛ اما فارغ از بحث اصولی فوق، در موارد استثنائی و آن هم، به منظور « کشف حقیقت »، دادرس « حق مداخله » می یابد. به همین منظور، ماده 199 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) مقنن دادگاه را مجاز ساخته تا به منظور « کشف حقیقت » و « احراز واقعیت امر »، هر گونه تحقیق و اقدامی را که لازم می داند به عمل آورد و این امر « تحصیل دلیل » محسوب نمی گردد؛ بلکه دادرس با بی طرفی کامل و بدون اینکه منافع یا مضار یکی از « طرفین دعوا » را در نظر داشته باشد، صرفا، اقدامات و تحقیقاتی را انجام می دهد تا از آن طریق، به « حقیقت امر »، دست یابد. شاید با مسامحه، بتوان این اقدام دادگاه را استثنائی بر اصل « ابراز دلیل توسط اصحاب دعوی »، به شمار آورد؛ مانند آنکه « خواهان » در دعوا، به سندی، استناد و اشاره می کند که این سند در پرونده ثبتی « ملک متنازع به »، موجود است؛ لیکن « خواهان » قادر به ابراز و ارائه آن، نمی باشد. دادگاه در این صورت، حتی بدون درخواست « خواهان » و صرفا، به جهت « کشف حقیقت امر »، با صدور دستوری، سند مزبور را از « سازمان ثبت »، مطالبه خواهد کرد.
ج- متناسب بودن « ادله اثبات » در کلیه دعاوی: با هر دلیلی؛ حتی قانونی، نمی توان هر دعوائی را ثابت کرد؛ بلکه باید به دنبال دلائلی، بود که در « اثبات دعوا »ی مورد نظر، تناسب و دلیلیت بیشتری دارند. بنابراین، اگر جهت « اثبات » یک دعوا، به « دلیل »ی، استناد جوئیم که اساسا، هیچ گونه تناسب و ارتباطی با دعوای مطروحه، ندارد، نمی توانیم آن دعوا را اثبات کنیم؛ به عنوان مثال، در دعوای « خلع ید غاصب ملک غیرمنقول ثبت شده »، « خواهان » برای « اثبات دعوا »، صرفا، باید « سند رسمی مالکیت » خود را ارائه کند؛ زیرا مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 « قانون ثبت اسناد و املاک » و « رأی وحدت رویه »، این دعوا تنها، از این طریق، قابل طرح است؛ خواه، « خواهان » در « ملک » مزبور، سابقه « تصرف » داشته یا هیچ گاه، متصرف « ملک » نبوده باشد؛ اما بالعکس، در دعوای « رفع تصرف »، فقط، « دلیل » متناسب « تصرف » او به عنوان « مالکیت »، است و نه « ابراز سند رسمی ». شایان ذکر است که تفاوت میان « دلیل » و « اماره »، این است که « دلیل » جنبه « قطعی » دارد؛ ولی « اماره » « ظنی بودن » موضوع را مشخص می کند؛ لیکن « اصول عملیه » « حکم ظاهری » را ایجاد می کند. بنابراین، با توجه به اینکه « اماره » و « دلیل » « واقعیت » را خواه، قطعا و خواه، ظنا، بیان می کنند، لذا، « دلیل » و « اماره » بر « اصل »، مقدمند.
« ادله اثبات دعوی » کدامند؟
بررسی « نهادهای حقوقی » در دو مرحله « ثبوت » و « اثبات »، یکی از روشهای متداول در « تحلیل حقوقی »، می باشد. « ثبوت » « عالم واقع » است و ماهیت آن اعم است از « حکم » یا « موضوع » و « اثبات » « تلاش برای علم یافتن به ثبوت » است. « ثبوت » وجودی مستقل از « اثبات »، دارد و هدف « حقوق » نیز، دستیابی به همین وجود مستقل، است؛ اما در این میان، « اثبات » به عنوان دریچه ای برای رهیابی به « ثبوت »، نقش آفرین می شود. زمانی که در صدد « اثبات » یک « نهاد »، هستیم، بر اساس « میزان دلالت دلیل بر ثبوت ( قطعی، ظنی و اجمالی ) »، از جهت علم به آن « نهاد »، یا « علم » یا « ظن » یا « شک » برای ما، حاصل خواهد شد. آثار هر یک از سه حالت فوق، متفاوت و قابل بررسی است. دادگاه ممکن است با « ادله اثباتی »، « مالکیت » یکی از طرفین را احراز نماید که به آن، « مرحله اثباتی » گفته می شود. اگر « صدور حکم » مطابق با « واقع »، باشد مرحله « ثبوت » و « اثبات » بر هم، منطبق است و « مالکیت احراز شده » با « مالکیت واقعی » فرد « مالک »، منطبق است و اگر به هر دلیلی، « حکم » خلاف « واقع »، صادر شود، « مرحله اثبات » مخالف « مرحله ثبوت » خواهد بود. اگر کسی ادعای « مالکیت » مالی را داشته باشد، باید با « ادله اثبات پنجگانه »، ثابت کند که مطابق ماده 1258 « قانون مدنی: « « دلائل اثبات دعوی » از قرار ذیل، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. » با لحاظ جمیع ضوابط حاکم بر « ادله اثبات دعوی »، باید تأکید نمود که اولین و مهمترین دلیل اصولی و متناسب در « اثبات مالکیت »، « تصرف » است که اصولا، در کلیه اموال - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به کار می آید؛ مگر در تعداد معدودی از « اموال » و « حقوق » که در « اثبات مالکیت » بر آنها، به سایر ادله، باید توسل و تمسک جست. اینک تفصیلا، به شرح مطلب خواهیم پرداخت: « اثبات مالکیت » اگر چه با توجه به مقررات « قانون مدنی »، در باب « ادله اثبات دعوی ( جلد سوم « قانون مدنی » ) »، مطرح می شود؛ لیکن نمی توان بررسی آن را صرفا، به « قانون مدنی »، محدود کرد؛ بلکه « مقررات آئین دادرسی » را نیز، در بر خواهد گرفت. در نتیجه، باید ضمن توصیف « ادله اثبات دعوی »، جایگاه آن را در « دعاوی مربوط به مالکیت » و « احراز مالکیت »، بیان کنیم. « ادله اثبات دعوی » مجموعه دلائلی هستند که « اشخاص و اصحاب دعوا » به منظور « اثبات ادعای خویش »، از آنها، سود جسته و با تدارک « دلیل »، در « مقام اثبات ادعا » و « دفاعیات »، قرار می گیرند. به همین جهت، ماده 194 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 2 / 1 / 1379 ) در تعریف « دلیل »، اشعار می دارد: « « دلیل » عبارت از امریست که « اصحاب دعوا » برای « اثبات » یا « دفاع » از « دعوا »، به آن، استناد می نمایند. » « ادله اثبات » واجد خصائص و ویژگیهائی است که « اصحاب دعوا » می باید در استفاده از آنها، این ویژگیها را مد نظر داشته و رعایت کنند.
وضعیت « مالکیت » در مورد فضای بالا، زیرزمین و اطراف « ملک » به چه شکل، است؟
مطابق ماده 38 « قانون مدنی »: « « مالکیت » زمین مستلزم « مالکیت » فضای محاذی آن است تا هر کجا، بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین؛ بالجمله، « مالک » حق همه گونه « تصرف » در « هوا » و « قرار »، دارد؛ مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. » طبیعی است به دلیل این « مالکیت »، هیچ کس حق تعرض و تجاوز را ندارد. حتی ماده 131 « قانون مدنی » در تعرض غیرارادی به « فضاء » و « قرار » « ملک » مجاور، مقرر داشته: « اگر شاخه درخت کسی داخل فضای خانه یا زمین همسایه، شود، باید از آن جا، عطف کند و اگر نکرد، همسایه می تواند آن را عطف کند و اگر نشد، از حد خانه خود، قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درختی که داخل « ملک » غیر، می شود. » طبیعی است با ملاک از موارد فوق، همسایه این حق را دارد که از عبور دادن سیمهای برق، تلفن و ... نیز، در « ملک » خود، امتناع نماید. به دلیل « مالکیت » فضای محاذی زمین، « مالک » زمین می تواند در « ملک » خویش، چند طبقه احداث بناء نماید یا به دیگری، اجازه بدهد در فضای زمین او یا در فضای روی بنای او، به ارتفاع معینی، احداث ساختمان نماید. همچنین، « مالکیت » زمین مستلزم « مالکیت » زیرزمین هم، هست. لذا، « مالک » می تواند چاه حفر نماید یا در « ملک » خویش، استخراج معدن کند. البته امروزه، مقرراتی وضع شده که باید مطابق آن مقررات، عمل شود. کما اینکه مطابق مقررات « شهرداری »، احداث طبقات منوط به رعایت ضوابطی، است و محدودیتهائی پیش بینی شده است. به دلیل همین « مالکیت »، کسی نمی تواند بدون اجازه او، سیم، لوله و کانال از زیرزمین وی، عبور دهد یا چاهی حفر نماید. فضای بالای ساختمان « مشاع » بین « مالک »ان، است و هیچ کدام بدون اذن دیگری، حق « تصرف » ندارد. مضافا اینکه ساختن طبقه جدید با « حق مالکیت اختصاصی » شریک دیگر نیز، منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پائین، آشکار است؛ زیرا اگر او بخواهد بنائی در بالای طبقه فوقانی، بسازد، ناچار است که از سقف آن، به عنوان کف اتاقها، استفاده کند و دیوارهای ساختمان جدید را به دیوارهای آن، بگذارد و این حق را ندارد؛ ولی در مورد « مالک » طبقه بالا که سقف و دیوارهای جانبی را به طور مستقل، « مالک » است، تصور این تعارض دشوارتر می نماید. با وجود این، در ممنوع بودن آن، نباید تردید کرد. درست است که « مالک » طبقه بالا حق دارد دیوارهای « ملک » خود را بر دیوارهای طبقه پائین، بناء کند؛ ولی این حق تنها، درباره ساختمان موجود، است؛ اما ساخت دیوار جدید در واقع، « تصرف » در فضای محاذی ( برابر، مقابل ) دیوار پائین، است که باعث ایجاد « بار اضافی »، می باشد. در واقع، « مالک » طبقه بالا می خواهد که دیوارهای جدید را به طور غیرمستقیم، بر ساختمان طبقه پائین، گذارد و این اقدام نیازمند اذن می باشد.