مقررات راجع به « شکار » چیست؟

طبق نظر فقهاء، می توان « حیوان وحشی » را « شکار » و « تملک » کرد. البته « حیوان وحشی » نباید دارای « مالک خاص »ی، باشد. لذا، « قانون مدنی » پس از آنکه به موجب ماده 179، مقرر داشته است: « « شکار کردن » موجب « تملک » است. »، در ماده 180، می افزاید: « « شکار » حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت « مالکیت » در آن، باشد موجب « تملک » نمی شود. » برخلاف تصور، لازم نیست که « حیوان شکارشده » لزوما، « حلال گوشت » باشد؛ بلکه می توان « حیوان حرام گوشت »؛ مثل عقاب یا شیر را شکار کرد. « شکار » در اسلام، آداب و دستورهای مفصلی دارد و در کتب فقهی و احادیث و روایات، مباحثی همچون « حرمت شکار در حال احرام »، « زمان شکار »، « وسیله شکار »، « ضرورت شکار » و ... را به خود، اختصاص داده است. به عنوان مثال، در کتب فقهی، « صید حیوانات وحشی و پرندگان » یا « ذبح حیوانات در شب » مکروه اعلام شده؛ مگر هنگامی که ضرورت اقتضاء کند. شاید فلسفه « کراهت » این باشد که خداوند شب را مایه آرامش و استراحت قرار داده است. بنابراین، به هم خوردن آسایش و آرامش هیچ موجودی؛ حتی حیوانات، در شب، روا نخواهد بود. در مورد « وسیله صید » نیز، دستوراتی همچون « برنده بودن وسیله ( برای آزار ندیدن حیوان )، « نهی از قطع، بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان، قبل از ذبح »، « متناسب بودن وسیله صید با شکار » و ...، دیده می شود. همچنین، در احادیث، آمده که « شکار حیوانات » برای تفریح و بدون احتیاج، حرام است. به همین جهت، کسی که برای تفریح، به شکار، می رود سفرش معصیت است و باید نماز را در این سفر، تمام بخواند و در کل، « شکار و صید حیوانات » از نظر ائمه (ع)، مطلوب و پسندیده نبوده و آن را موجب « سیاهی قلب » می دانستند. در « عصر جاهلیت »، بعضی در کشتن شترهای خویش، با یکدیگر، مسابقه می گذاشتند و هر کس تعداد بیشتری از شترهای خود را می کشت غلبه و پیروزی از آن وی، بود. این عمل را « معاقره » می خواندند. مسابقه دهندگان گوشت شترهای نحرشده رابه رایگان، در اختیار عموم، می گذاردند و در واقع، با این بذل و بخشش، به کار خلاف اخلاق خود، لباس « فتوت و انفاق » می پوشاندند و عمل قبیح خود را زیبا نشان می دادند. پیامبر (ص) این مسابقه خلاف اخلاق را ممنوع کرد و پیروان خود را از چنین رقابت جاهلانه و زیانباری که مایه فساد اجتماعی و کینه توزی، بود، بر حذر داشت. از دیگر تفریحات مرسوم در « زمان جاهلیت » که هنوز هم، در جوامع و ملل گوناگون، دیده می شود، « مسابقه از طریق به جنگ انداختن حیوانات » بود. پیامبر (ص) این کار غیرانسانی را به شدت، نهی و قدغن نمودند. ایشان از اینکه حیوانات را وادارند که با هم، بجنگند و زورآزمائی کنند، نهی فرمود.

نحوه « حیازت حیوانات غیراهلی » بر حسب نوع آن، متفاوت و تشخیص آن با « عرف »، است. مطابق ماده 18 « قانون مدنی »: « اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل، تهیه کند، زنبور عسلی که در آن، جمع می شوند « ملک » آن شخص است. همین طور است حکم کبوتری که در برج کبوتر، جمع شود. » پس، « حیوانات قابل شکار » در صورتی که « مالک خاص » نداشته باشند، از « مباحات »، محسوب شده و افراد می توانند از طریق « شکار » و با رعایت مقررات، آنها را « تملک » نمایند.

در سال 1346 هجری شمسی، « قانون شکار و صید » تصویب شد که مقررات و نظامات خاصی برای « شکار »، وضع گردید و دامنه « شکار » به طرز محسوسی، محدود گردید. سپس، در تاریخ 5/ 10 / 1375 هجری شمسی، بسیاری از مواد آن قانون، اصلاح گردید و مجازاتهائی را برای شکارچیان غیرمجاز، در نظر گرفت. منظور از « شکار » در این قانون، تیراندازی به پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن آنهاست و مقصود از صید، کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید یا تیراندازی به آنهاست. ممکن است گفته شود علیرغم مجازاتهای در نظر گرفته شده، اصل « تملک به وسیله شکار » به قوت خود، باقی است؛ یعنی شکارچی غیرمجاز ضمن تحمل محکومیت، « مالک » مورد شکار می شود؛ لیکن ماده 676 و 680 « قانون مجازات اسلامی » ضمن تعیین مجازات برای شکارچیان غیرمجاز، اعلام نموده که شکارهائی که برخلاف مجوز و بدون رعایت مقررات، انجام شده باشند باعث ایجاد « مالکیت » نمی شوند. مطابق ماده 5 « قانون شکار و صید »: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 100 هزار تا 1 میلیون ریال یا حبس از 1 ماه تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه. ب- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه. ج- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان. ماده 6 همان قانون مقرر می دارد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 1 میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر. ب- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع یا خلاف محدودیتها و ممنوعیتهائی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود، تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی. ج- شکار و صید با وسائل و از طرق غیرمجاز یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران. د- تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش. ه- اقدام به صدور و ورود « حیوانات وحشی » موضوع ماده 7 این قانون. » سپس، در ماده 8، ادامه می دهد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از 91 روز تا 3 سال یا جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال و در صورت تکرار، به هر دو مجازات، محکوم می شود: الف- شکار « جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض »؛ از قبیل، جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح ( کروکودیل )، هوبره و میش مرغ. ب- شکار در « پارکهای ملی ». ج- شکار، صید یا کشتار « جانوران وحشی » با استفاده از سموم، مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین، کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی. ... تبصره 2- هر کسی مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری؛ از قبیل، شاهین، بحری، بالابان و دلیجه، کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده، به جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال، محکوم خواهد شد. » 

« دفینه » چیست و چگونه می توان آن را « تملک » کرد؟

با توجه به ماده 174 « قانون مدنی »، فقط، « دفینه »ای که « مالک » آن معلوم نباشد « ملک » کسی است که آن را پیدا کرده. لذا، « دفینه » نباید « مالک خاص » داشته باشد و فقهاء گفته اند اگر انسان در زمینی که « ملک » کسی نیست، گنجی پیدا کند و « مالک » آن به هیچ وجه، مشخص نباشد، مال خود اوست. در این امر، بار اثبات بر عهده کسی است که ادعا می کند « دفینه » مال اوست. پس، ابتدائا، « دفینه » از آن کسی است که آن را یافته؛ مگر اینکه دیگری اثبات نماید که آن « دفینه » متعلق به اوست؛ اما باید دید مراد از « دفینه »، چیست. مطابق ماده 173 « قانون مدنی »: « « دفینه » مالی است که در زمین یا بنائی، دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا می شود. » « دفینه » اصطلاحی در « فقه »، است که اکنون، در لسان عرف رایج، به « عتیقه »، یاد می شود. مطابق « ماده واحده اردیبهشت 1358 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز »، در بند 3، « عتیقه » چنینی تعریف شده است: « منظور از « اشیاء عتیقه »، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین الملل، 100 سال یا بیشتر، از تاریخ ایجاد یا ساخت آن، گذشته باشد. در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای آن به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. » بدین ترتیب، با تصویب ماده واحده مذکور، به نظر می رسد معنای « عتیقه » یا همان « دفینه » گسترش پید کرده است. همچنین، ماده 1 « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) مقرر داشته بود: « کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله « زندیه »، در مملکت ایران، احداث شده؛ اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده 2 قانون، می توان جزء « آثار ملی ایران »، محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت، می باشد. » بنابراین، از این ماده، می توان استنباط کرد که « دفینه » مالی است که تا اختتام دوره « زندیه »، در مملکت ایران، ایجاد شده است. مطلبی که در پایان ماده 173 « قانون مدنی »، ذکر شده این است « « دفینه » بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا شود » و این برداشت می شود که اگر شخصی با قصد و نیتی قبلی، « دفینه » ای را پیدا کند، « مالک » نمی شود؛ ولی چنین برداشتی صحیح نیست؛ زیرا این قسمت از ماده، مفهوم مخالف ندارد و منظور از آن، این است که « یابنده » « اجیر » و « کارگر » دیگری در پیدا کردن « دفینه »، نباشد؛ بلکه خود به خود و اتفاقا، مالی را بیابد. بنابراین، اگر کارگری به دستور کافرما، برای به دست آوردن گنجی، به حفاری، مشغول شود، « مالک » اشیاء پیداشده نمی باشد؛ زیرا بر حسب تصادف، آن را پیدا نکرده و در این صورت، « دفینه » متعلق به دستوردهنده، خواهد بود.

قانونگذار در باب پنجم « قانون مدنی »، دو ماده دیگر مطرح کرده است. مطابق ماده 177 « قانون مدنی »: « جواهری که از دریا، استخراج می شود « ملک » کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل، می اندازد « ملک » کسی است که آن را « حیازت » نماید. » که البته شرط آن « نداشتن مالک » است. همچنین، مطابق ماده 178 « قانون مدنی »: « مالی که در دریا، غرق شده و « مالک » از آن، اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. » مطابق ماده 176 « قانون مدنی »: « « دفینه »ای که در « اراضی مباحه »، کشف شود متعلق به مستخرج آن، است. » البته با توجه به اینکه امروزه، همه « اراضی مباح » متعلق به « دولت »، است، چنین فرضی در حال حاضر، مصداق ندارد. در آخر، باید خاطرنشان کرد منظور از « اعراض »، آن است که « مالک » با رها ساختن مال خود، از آن، رفع ید نماید؛ بدون آنکه قصد « تملک » یا « مباح ساختن منافع آن را به غیر » داشته باشد. در مورد « اعراض »، شخص « اعراض کننده » به هیچ وجه، نظر به شخصی که آن را برمی دارد و « تملک » می کند، ندارد. او صرفا، با خارج کردن شیء از حیطه « مالکیت » خود، خویشتن را از تسلط بر آن، منعزل می سازد. برای تحقق « اعراض »، صاحب مال باید به قصد قطع رابطه « مالکیت » با مال، آن را رها نماید؛ یعنی دو عنصر « مادی » ( رها کردن ) و « معنوی » ( قصد ) وجود داشته باشند. به هر حال، « اعراض » سبب سقوط « مالکیت » است و مال را در زمره « مباحات »، قرار می دهد.

« دفینه » در صورتی از « اموال مباح »، محسوب می شود که مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) و « ماده واحده اردیبهشت 1385 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز » نباشد. بدین ترتیب، اگر شخصی در ملک خود، « عتیقه »ای مشمول مقررات « قانون حفظ آثار ملی » را مشاهده نمود، باید طبق ماده واحده مشروحه ذیل، عمل نماید: « نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراثهای اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها، از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی، فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین المللی، منع شده است، ماده واحده ذیل تصویب می شود: 1- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی، مطلقا، ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی، از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت المال، محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی ای که به ثبت « آثار ملی »، رسیده باشد، انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می شود. 2- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون، بر حسب تصادف، کشف شود، « کاشف » مکلف است آنها را در اسرع وقت، به نزدیکترین « اداره فرهنگ و آموزش عالی »، ارائه دهد. 3- در صورتی که اشیاء مکشوفه از « ملک شخصی »، باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات، پس از توزین، معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء، نصف بهای تقویم شده به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 4- در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر « ملک شخصی »، به دست آید، به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند « الف »، به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 5- در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن، از طرف « کاشف »، به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. 6- اشخاصی که اشیاء مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون، به معرض خرید و فروش، بگذارند، به مجازات مقرر در بند 1، محکوم خواهند شد. »

همچنین، مطابق تبصره 2 ماده 562 « قانون مجازات اسلامی » ( مصوب سال 1370 هجری شمسی ): « خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز، ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا 3 سال، محکوم می شوند. هر گاه، فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اتباع خارجی، صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می گردد. » بنابراین، اکنون، « حق کاوش و حفر ارضی برای به دست آوردن عتیقه جات » منحصرا، متعلق به « دولت »، است. 

شرایط « استفاده » از « معادن » یا « تملک » آنها چیست؟

« فقهای امامیه » معادن را به دو قسم « ظاهری » و « باطنی »، تقسیم کرده اند. « معادن ظاهری » معادنی را گویند که روی زمین، قرار داشته و با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار می گردد؛ مثل معدن نمک که برخلاف « معادن باطنی »، است که می باید با استخراج و زحمت فراوان، به آن، رسید. اصل اولی این است که اجازه بهره برداری از معادن، به همه افراد، داده شود و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری گردد. مطابق ماده 161 « قانون مدنی »: « معدنی که در زمین کسی، واقع شده باشد « ملک » صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ». مستنبط از ماده 147 « قانون مدنی »، اگر معدنی در « اراضی موات » و « اراضی مباحه »، یافت شود، متعلق به کسی است که آن را « حیازت » کرده؛ اما با اصلاح « قانون معادن » ( 22 / 8 / 90 )، مواردی جدید به شرح ذیل، مطرح شده است:

مطابق ماده 2 « قانون اصلاح معادن درراستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و 45 « قانون اساسی » »، فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده « وزارت صنعت، معدن و تجارت »، است و اعمال حاکمیت مذکور در این ماده، مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات، نیست. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون مزبور: « اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، انجام می شود. « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور، برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم کند. » به علاوه، بر اساس تبصره 2 این ماده، « حق اکتشاف » برای متقاضیان « پروانه اکتشاف »، به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده 7 این قانون، « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است پس از رسیدگی به « گزارش عملیات اکتشافی » ای که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح، گواهی شده، نسبت به صدور « گواهی کشف »، به نام دارنده « پروانه اکتشاف »، اقدام نماید. تبصره 2 این ماده نیز، مقرر می دارد بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه 2 - به استثنای بهره برداران « کاشف » یا « دارندگان گواهی کشف » - مکلفند حداکثر، نیم درصد از محصول استخراج شده از معدن یا بهای آن را - به اختیار « کاشف » - به نرخ روز، از تاریخ شروع استخراج تا حداکثر، 25 سال، به عنوان « حق اکتشاف »، به وی، بپردازند.

به نظر می رسد اصلاح « قانون معادن » امکان سرمایه گذاری بیشتر بخش غیردولتی را در معادن بزرگ، فراهم می کند. همچنین، با توجه به صرف بخشی از درآمد معدنی کشور، برای عمران و آبادی مناطق حومه معادن، امید است که این اقدام به توسعه روستاها و شهرهای حومه معادن، منجر شود. 

محدودیتهای « استفاده » یا « تملک » آبهای مباحه » چیست؟

با توجه به افزایش جمعیت،  مصرف بی رویه آبها و افزایش چاههای عمیق، دولتها احساس کردند که باید به « آب »، به عنوان یک « ثروت ملی »، نگاه کنند تا به صورت عادلانه، تقسیم گردد. بر این اساس، اولین قانونی که به تصویب رسید « قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) و همچنین، « قانون آب و نحوه ملی شدن آن » ( مصوب 1347 هجری شمسی ) بود. با تصویب این قانون، « آب » از زمره « مباحات »، خارج شد و جزء « مشترکات عمومی »، قرار گرفت و مسئولیت حفظ و بهره برداری از آن، به « وزارت آب و برق » آن زمان، داده شد و همه آبهای خصوصی کشور طبق ماده اول این قانون، ملی گردیده اند. بعد از « انقلاب اسلامی » نیز، بر اساس اصل 45 « قانون اساسی »، کلیه آبهای کشور در اختیار « حکومت اسلامی »، قرار گرفت تا طبق مصالح عامه، نسبت به آنها، عمل شود. همچنین، « قانون توزیع عادلانه آب » ( مصوب 1361 هجری شمسی ) تمامی آبهای سطحی و زیرزمینی را در زمره « مشترکات عمومی »، آورد و مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها را به « دولت »، واگذار کرد و بستر انهار طبیعی، سیلها، مردابها، برکه های طبیعی و اراضی ساحلی را نیز، بر آنها، افزود و در واقع، کلیه آبهای کشور را ملی اعلام نمود. مطابق ماده اول « قانون توزیع عادلانه آب »: « بر اساس اصل 45 « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »، آبهای دریاها، آبهای جاری رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر؛ اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، زهآبها، دریاچه ها، مردابها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آبهای معدنی و منابع زیرزمینی از « مشترکات »، بوده و در اختیار « حکومت اسلامی »، است و طبق مصالح عامه، از آنها، بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها، به « دولت »، محول می شود. ». بنابراین، می توان گفت « حیازت آبهای مباح » دچار محدودیتهائی شده که به مهمترین آنها، اشاره می شود:

1- اجازه استفاده از آبهای زیرزمینی: بر اساس ماده 3 « قانون توزیع عادلانه آب »، استفاده از منابع زیرزمینی، از طریق هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه، در هر منطقه از کشور، می باید با اجازه و موافقت « وزارت نیرو »، انجام شود و صاحبان چاههائی که در گذشته، بدون موافقت، احداث شده نیز، می باید به « وزارت نیرو »، مراجعه تا تشریفات اخذ پروانه را کسب کنند. مصوبه مجلس تمامی چاههای عمیق و نیمه عمیقی را که پیش از سال 1384 هجری شمسی، به صورت غیر قانونی، در کشور، حفر شده اند مجاز شمرده و « وزارت نیرو » را مؤظف کرده بود برای این چاههای کشاورزی فاقد پروانه واقع در دشتهای ممنوعه آبی، مجوز و پروانه صادر کند این مصوبه حیرت انگیز خوشبختانه، توسط « شورای نگهبان »، مغایر با اصول 40، 156، 159 و 173 « قانون اساسی » و شرع، تشخیص داده و رد شد. در مناطق روستائی کشور ما، از دهه 40، بود که حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در دشتهای مختلف، آغاز و جایگزین قناتها در بهره برداری از آبهای زیرزمینی، گردید و ظرف 20 سال، تعداد این چاهها به 105هزار حلقه مجاز و غیرمجاز، رسید و به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، از همان زمان، افت آبهای زیرزمینی در کشور، آغاز گردید. پائین رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای ممنوعه و محدود را در کشور، رقم زد. چاههای نیمه عمیق به عمیق، تبدیل شده و هزینه های تأمین آب کشاورزان افزایش یافت. قناتهای قدیمی خشک شدند و سبب شور شدن آب شیرین چاهها گردید که این شوری نیز، انتقال اجباری آب از جائی به جائی دیگر، خشک شدن، شوری و تبدیل به نمکزار شدن دشتها را به دنبال داشت. از دیگر اثرات مخرب افت آبهای زیرزمینی، می توان به نشست زمین - ایجاد فروچاله ها - و به دنبال این رخداد، از دست رفتن قابلیت آبگیری سفره های زیرزمینی و هدر رفت آبها، اشاره کرد و در نهایت اینکه بیابانی شدن سرزمین را شاهد خواهیم بود. استثنائی که وجود دارد حفر چاه و استفاده از آن، برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه، است؛ به شرط اینکه بر اساس ماده 5 « قانون توزیع عادلانه آب »، ظرفیت آبدهی آن از 25 متر مکعب در شبانه روز، بیشتر نباشد. البته موضوع حفر و استفاده از چاه، باید به اطلاع « وزارت نیرو »، برسد و « وزارت نیرو » می تواند از این چاهها، بازرسی به عمل آورد. همچنین، در ماده 42 این قانون، پیش بینی شده که چنانچه اختلافی در مورد برخی از موضوعات مرتبط با آب، رخ دهد، قبل از مراجعه به مراجع قضائی، موضوع باید تا حد امکان، از طریق کدخدامنشی و توسط سرآبیاران و میربان و با همکاری « شورای محلی »، حل و فصل گردد و در صورت ادامه اختلاف، به دادگاه صالح، مراجعه نمایند.

2- مصرف متعارف و معقول: پس از مجوز « وزارت نیرو »، ممکن است چنین تصور شود که « مالک » چاه به هر میزانی که بخواهد، از چاه، استفاده کند؛ ولی ماده 7 همان قانون این اجازه را نمی دهد و مقرر داشته: « در مواردی که مقدار آبدهی بیش از مصرف معقول، باشد، « وزارت نیرو » می تواند نسبت به فروش آن، به مصرف کنندگان، مدیریت نماید و در واقع، به بهائی که منصفانه و عادلانه است، به خریداران، بفروشد و صاحب چاه حق فروش به میل خود را ندارد. »

3- ممنوعیت موقت: ماده 4 « قانون توزیع عادلانه آب » به « وزارت نیرو »، اجازه داده تا در مناطقی که به تشخیص آن وزارت، مقدار بهره برداری بیش از حد مجاز، باشد، حفر چاههای عمیق یا نیمه عمیق، قنات یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدتی معین، ممنوع سازد.

4- مسدود نمودن چاه: در برخی موارد، به علت استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی، آب شور و شیرین مخلوط شده و تعادل آبهای زیرزمینی به هم می خورد یا چاه آب در معرض فاضلاب، قرار می گیرد و آب استخراجی آلوده به « نیترات »، می شود. در این خصوص، ماده 9 این قانون چنین مقرر داشته: « در مواردی که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین، مخلوط شود، چنانچه « وزارت نیرو » تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان، مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. » و در ادامه، متذکر می شود چنانچه مسلم شود که چاه با شرایط مندرج در پروانه، حفر شده، خسارت صاحب چاه باید توسط « وزارت نیرو »، جبران شود.

5- تکلیف در « احیاء » قنات یا چاه متروک: گاه، چاه یا قناتی به علت عدم رسیدگی « مالک »، « مسلوب المنفعه » شده یا به طرز فاحشی، از برداشت آب، کاسته می شود. در این حالت، مطابق ماده 16 « قانون توزیع عادلانه آب »، در صورت  ضرورت، می توان « مالک » را مکلف به « احیاء » آن، نمود و در صورت عدم اقدام، « وزارت نیرو » خود، اقدام می نماید. لذا، اقدامات « وزارت نیرو » تماما، جنبه سلبی و منع ندارد؛ بلکه گاه، ایجابی و تکلیفی است.

6- جلوگیری از اسراف آب: قانونگذار در ماده 10، 11 و 13 « قانون توزیع عادلانه آب »، برای جلوگیری از اتلاف و اسراف آب، صاحبان چاههای آرتزین ( خودجوش ) یا قناتها را مؤظف به نصب شیر و دریچه، برای جلوگیری از تخلیه دائم آب، نموده است. فلذا، صاحبان این چاهها باید به نحوی، از نفوذ آب مخزن، در قشرهای دیگر، جلوگیری کرده و در صورت ضرورت، باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی، طبق نظر « وزارت نیرو »، بر اساس کنتور، باشند. 

چگونه می توان از « آبهای مباحه »، « استفاده » یا آنها را « تملک » نمود؟

قبل از ملی شدن آبها، به سال 1347 هجری شمسی، بیشتر آبهای ایران از « مباحات »، به شمار می آمده و افراد می توانستند با رعایت مقررات، آنها را « حیازت » و « تملک » نمایند. « قانون مدنی » از « آبهای مباح »، تعبیر به « میاء مباحه »، کرده که جمع « ماء » به معنای « آب »، است و مقرراتی راجع به آن، ذکر نموده است. ماده 148 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر کس در « زمین مباح »، نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را « احیاء » کرده و « مالک » آن نهر می شود؛ ولی مادامی که متصل به رودخانه، نشده است، « تحجیر » محسوب می شود. » همچنین، مطابق ماده 149 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی به قصد « حیازت میاء مباحه »، نهر یا مجرائی احداث کند « آب مباح »ی که درنهر یا مجرای مزبور، وارد شود « ملک » صاحب مجرا است و بدون اذن « مالک »، نمی توان از آن، نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود. » لذا، آب دریا، رودخانه ها و باران از « مشترکات عمومی » و جزء « مباحات »، بوده که با « حیازت » آن، از طریق کندن نهر، می توان آن را « تملک » کرد؛ زیرا به موجب ماده 160 « قانون مدنی »: « هر کس در زمین خود یا « اراضی مباحه »، به « قصد تملک »، قنات یا چاهی بکند تا به آب، برسد یا چشمه جاری کند، « مالک » آب آن می شود و در « اراضی مباحه »، مادامی که به آب، نرسیده، « تحجیر » محسوب است. » پس از ورود آب به نهر یا رسیدن به آب در چاه یا جاری شدن آب قنات، دیگر، آب از « مباحات »، نبوده و « ملک » صاحب نهر می شود.

ممکن است چند نفر به شرکت، « آب مباح »ی را « حیازت » نمایند که در این صورت، به نسبت کار یا هزینه ای که کرده اند، « مالک » آب می شوند. ماده 150 « قانون مدنی » در این زمینه، مقرر می دارد: « هر گاه، چند نفر در کندن مجرا یا چاه، شریک شوند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، « مالک » آب می شوند و به همان نسبت، بین آنها، تقسیم می شود. » نتیجه شرکت در « حیازت آب مباح » و « مالکیت مشترک »، این است که هیچ یک از شرکاء، حق ندارد بدون رضایت شریک دیگر، در « مجرای مشترک » یا « آب مشترک »، تصرف نماید که البته این قاعده کلی مربوط به « اموال مشاع »، است. بر اساس ماده 152 « قانون مدنی »، اگر شرکاء « آب مشترک » مال خود را افراز کنند و نصیب مفروز شریک از آب « نهر مشترک »، داخل مجرای اختصاصی او، شود، آب آن « ملک مخصوص » صاحب مجرا می گردد و هر گونه تصرفی در آن، می تواند انجام دهد؛ زیرا هر کس در مال خود، در تصرفات، آزاد است. همچنین، مطابق ماده 153 « قانون مدنی »: « هر گاه، نهری مابین جماعتی، مشترک باشد و مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها، می شود؛ مگر اینکه دلیل بر زیادتی نصیب بعضی از آنها، موجود باشد. » که البته این قاعده « تساوی » در مورد هر « حق مشترک » و « مال مشترک »ی، قابل اعمال است.

به موجب ماده 155 « قانون مدنی »: « هر کس حق دارد از « نهرهای مباحه »، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند. »؛ اما اگر چند نفر بخواهند از یک « نهر مباح »، استفاده نمایند و آب نهر کافی نباشد که در یک زمان، آب ببرند یا برای استفاده همه آنها، کافی نباشد، در این صورت، چنانچه قراردادی برای تقدم و تأخر استفاده آنها، باشد، مطابق قرارداد، عمل خواهد شد. در غیر این صورت، چنانچه تاریخ احیای اراضی مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده در استفاده از آب، « حق تقدم » خواهد داشت. مطابق ماده 158« قانون مدنی »: « هر گاه، تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه، مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده است در آب نیز، مقدم می شود، بر زمین متأخر در « احیاء »؛ اگر چه پائینتر از آن، باشد. » و مطابق ماده 159 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی بخواهد جدیدا، زمینی در اطراف رودخانه، « احیاء » کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد؛ اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی، باشد. » به علاوه، ماده 156 « قانون مدنی » می گوید در صورتی که تاریخ « احیاء » اراضی اطراف رودخانه، مختلف نباشد یا اینکه هیچ یک نتواند « حق تقدم » را ثابت نماید، زمینی که به منبع آب، نزدیکتر است به قدر حاجت، « حق تقدم » بر زمین پائینتر را خواهد داشت. نهایتا اینکه مطابق ماده 157 « قانون مدنی »: « هر گاه، دو زمین در دو طرف نهر، محاذی هم، واقع شوند و « حق تقدم » یکی بر دیگری، محرز نباشد و هر دو در یک زمان، بخواهند آب ببرند و آب برای هر دو، کافی نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه، « قرعه » زده و اگر آب کافی برای هر دو، باشد، به نسبت حصه، تقسیم می کنند. » البته زمانی به قاعده « قرعه »؛ به عنوان یک قاعده استثنائی، توسل می شود که دلیل دیگری جهت ترجیح و تقدم یکی بر دیگر، وجود نداشته باشد. توضیح اینکه در تمامی مواردی که « حق تقدم » برای صاحب زمین، وجود دارد، به « میزان حاجت »، است. لذا، صاحب زمین مؤخر در صورتی حق مشروب شدن خواهد داشت که آبی زائد بر احتیاج زمین مقدم، وجود داشته باشد.