« حیازت مباحات » چیست؟
مطابق ماده 140 « قانون مدنی »، اسباب « تملک » چهار چیز است که یکی از آنها، « حیازت مباحات » می باشد. طبق ماده مذکور: « « تملک » حاصل می شود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث. » « حیازت مباحات » در شش باب، مطرح شده که شامل موارد زیر، است: 1- « در احیاء اراضی موات و مباحه » 2- « آبهای مباح » 3- « معادن » 4- « اشیای پیداشده و حیوانات ضاله » 5- « دفینه » 6- « شکار ». « اراضی » را از چند منظر، می توان تقسیم نمود که عبارتند از: الف- بر اساس موقعیت و محل استقرار که از این منظر، به دو نوع، تقسیم می شوند: 1- « اراضی شهری » که برابر ماده 2 « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، به زمینهائی، گفته می شود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، قرار گرفته اند. 2- « اراضی غیرشهری » یا « اراضی خارج از محدوده شهری » ب- از نظر قابلیت بهره برداری که از این منظر، شامل « اراضی بایر »، « اراضی دایر »، « اراضی موات »، « اراضی ملی » و « جنگلها »، می گردد. ج- از نظر اسلام که از این جهت، « اراضی » عبارتند از: 1- « زمین انفال »؛ مانند « اراضی موات »، « جنگلها »، « سرکوهها »، « ته دره ها »، « زمین خراب و بایری که مالک مشخصی ندارد » و ... . 2- « زمین فیء » که زمینی است که از کفار، بدون جنگ و لشکرکشی، به دست مسلمانان، افتاده است. 3- « زمین مفتوح العنوه » که زمینی است که مسلمانان با لشکرکشی و جنگ، گرفته باشند. 4- « زمین وقف ». 5- « ملک خصوصی » که ممکن است یک یا چند مالک داشته باشد.
« مباح » در لغت، به معنای « مجاز و حلال » و جمع آن « مباحات » است. « مباحات عامه » با « اموال دولتی »، متفاوتند. دولت در « مباحات عامه »، مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد؛ ولی اختیارات او در حد « مالک »، نیست. دولت در این جا، مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره، می باشد؛ برخلاف تصرفش در « اموال دولتی » که « تصرف مالکانه » است. به همین جهت، در « مباحات عامه »، همه به طور برابر، از این حق، برخوردارند. از سوئی دیگر، در « ملکیت »، « مالک » می تواند مانع تصرف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرف او گردند؛ در حالیکه در « مباحات عامه »، همه شریکند و می توانند از آن، به مقدار نیاز، استفاده کنند؛ ولی نمی توانند از استفاده دیگران، جلوگیری نمایند. البته برای اینکه کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسلهای آینده نیز، حفظ گردد، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر نسل به میزان نیازش، از آن، استفاده کرده و به دیگران، ضرر نرساند. در « مباحات »، مردم می توانند با تصرف و تسلط بر آنها، « مالک » آنها شوند. البته سابقا، این تسلط و تملک بسیار بیشتر از اکنون، بوده؛ اما در حال حاضر، با افزایش جمعیت و لزوم حفظ طبیعت، اموال مربوط به میراث فرهنگی و ملی شدن بسیاری از « اموال »، امکان « مالک » شدن از طریق « حیازت »، یا به کل، ممنوع شده یا بسیار محدود گردیده است. در ماده 27 « قانون مدنی »، « مباحات » این گونه، تعریف شده است: « اموالی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها، استفاده کنند « مباحات » نامیده می شوند؛ مثل « اراضی موات »؛ یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها، نباشد. » « قانون مدنی » به بیان ماده 27، اکتفاء نکرده و در ماده 92، این امر را مورد تأکید، قرار داده و مقرر داشته است: « هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از « مباحات »، از آنها، استفاده نماید. » از مفاد ماده 27، دو شرط برای این گونه اموال، استخراج می شود: اول، « نداشتن مالک » و دوم، « امکان تملک یا انتفاع از آنها، بر طبق قانون ».
« حیازت » در لغت، به معنای « تصرف »، « به دست آوردن » و « در اختیار گرفتن چیزی »، آمده و منظور از آن، « تحصیل چیزی است، از « مباحات »، به قصد تملک » و در اصطلاح « قانون مدنی »، به معنای « تصرف » و « وضع ید »، است یا « مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء ». پس، نتیجه « حیازت مباحات » « تملک مال » است. « حیازت مباحات » در مورد هر چیز، می باید متناسب با ذات آن چیز، باشد. به عنوان مثال، « حیازت » زمین به آباد کردن آن، است و « حیازت » معدن به کشف و استخراج و « حیازت » حیوانات وحشی به شکار و ... . مطابق ماده 146 « قانون مدنی »: « مقصود از « حیازت »، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء. » از این ماده، استنباط می شود که برای تحقق « حیازت »، نیاز به « قصد »، است و اصطلاحا، یک « عمل حقوقی » است. اموری را که در عالم « حقوق »، برای تحقق آن، نیاز به « قصد و اراده »، باشد را « عمل حقوقی » می نامند و در مقابل، « واقعه حقوقی » است که « اراده و قصد » در تحقق آن، اثری ندارد؛ مثل فوت. بنابراین، چنانچه به عنوان مثال، عشایر کوچ نشین در جائی، اتراق کنند و در آن جا، برای اقامت چند هفته ای خود، زمینی را قابل سکونت و آباد کنند، چون « قصد تملک » ندارند و عن قریب، « قصد رحلت » دارند، « مالک » زمین نمی شوند یا اگر یک بیمارستان صحرائی در مکانی، احداث شود یا یک اردوی موقتی توسط نظامیان، در زمینی، ایجاد گردد. لذا، « حیازت » دارای دو رکن، است: اول، « رکن مادی » که « تصرف » و « وضع ید » است. البته « با مهیا کردن وسائل تصرف » و دوم، « رکن معنوی » که همان « قصد تملک » است؛ خواه از جانب خود شخص، باشد یا از جانب کسی، باشد که او را مأمور به تصرف، کرده اند. قید اخیر ماده 146 « قانون مدنی » با ایراد، مواجه است؛ زیرا صرف « مهیا کردن وسائل تصرف » موجب « تملک » نمی شود؛ بلکه می بایستی به « قصد تملک بر مال مباح »، « تصرف » و « وضع ید » صورت گیرد؛ مثل اینکه شکارچی ای پرنده ای را شکار نماید یا ماهی ای را صید کند و به « قصد تملک » و با رعایت قوانین، شکاری را انجام دهد که در این صورت، برای او، « مالکیت » ایجاد می شود.
شش باب از « قانون مدنی »، با عنوان « احیاء اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه »، از مواد 141 تا 182، به چگونگی استفاده از « مباحات »، پرداخته اند؛ اما ملاحظه خواهد شد که قوانین دیگری پاره ای از مقررات ابواب ششگانه « اراضی موات و مباحه »، « حیازت مباحات »، « معادن »، « اشیاء پیداشده »، « حیوانات ضاله »، « دفینه » و « شکار » را تحت الشعاع قرار داده اند. امروزه، « اراضی موات » با توجه به « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، متعلق به دولت، است و لذا، جزء « مباحات »، محسوب نمی شوند. همچنین، « اشیاء پیداشده » و « حیوانات ضاله » نیز، اصولا، از « اموال مجهول المالک »، هستند؛ نه « مباحات ». توضیح اینکه تقسیم « قانون مدنی » از « اموالی که مالک خاصی ندارند »، مربوط به قبل از تصویب « قانون اساسی »، است. با نصویب این قانون و به ویژه اصل 45، در این قسمت از مقررات « قانون مدنی »، تغییراتی داده شده که با وجود اصلاحات « قانون مدنی » در سالهای 1361و 1370 هجری شمسی، تطبیقی با « قانون اساسی »، در این قسمت، داده نشده است.
انواع « مشترکات عمومی »
« قانون مدنی » برخی از « اموال عمومی » را بیان کرده که به شرح زیر، است: الف- راههای عمومی ب- « اموال » مورد استفاده عموم ج- « اموال » اخصاص یافته به خدمت عمومی د- بستر رودخانه ها و جنگلها.
الف- راههای عمومی: مقصود از « راههای عمومی »، طرق و شوارع عامه و کوچه هائی است که آخر آنها مسدود نیست. مطابق ماده 24 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. » « طرق » ( جمع « طریق »، در زبان عربی ) به راههای وسیعی، گفته می شود و « شوارع » ( جمع « شارع » ) به معنای راهها و خیابانهای کم عرض، است. ممکن است که زمینی در سابق، ملک افراد بوده که راههای عبوری را برای خود، ایجاد کرده اند؛ ولی به محض اینکه بخشی از زمین آنها، جزء خیابان، شد، صاحبان قبلی املاک « حق » ندارند به این استناد که قبلا، ملک متعلق به آنها، بوده خیابان را بین خود، تقسیم نمایند یا خیابان را مسدود نموده و ملک اختصاصی خود سازند. از جمله، به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 « قانون « شهرداری » »، سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی، برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری، ممنوع است. همچنین، تبصره 6 ماده 96 « قانون اصلاح قانون « شهرداری » » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) به صراحت، اعلام می دارد: « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی، معابر و بستر رودخانه ها و ... و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم، است « ملک عمومی » محسوب و در « مالکیت » « شهرداری »، است. »؛ اما در خصوص کوچه هائی که « بن بست » هستند، باید گفت « کوچه بن بست » کوچه ای است که آخر آن مسدود بوده و راه به خارج، ندارد. در متون فقهی نیز، فقهاء راه را به دو نوع « نافذ » و « غیرنافذ »، تقسیم کرده اند. « راه نافذ » که « خیابان عمومی » نامیده می شود برای همه مردم، است و مردم در آن، با هم، مساوی بوده و کسی « حق » احیای آن یا اختصاص به آن را ندارد؛ اما « راه غیرنافذ » که به آن، « سکه مرفوعه » یا « راه کوچک » یا « بن بست » نیز، اطلاق می گردد راهی است که از آن، به راه دیگری یا به مباحی، راه نداشته باشد.
میزان تصرفات مجاز از طرف مالکین املاکی که در کوچه های « بن بست »، وجود دارند، به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی کوچه « بن بست »، تفاوت اساسی دارد. اولا، « حق تصرف » و « حق عبور و مرور » صرفا، برای کسانی که در « کوچه بن بست »، درب ورود و رفت و آمد دارند، شناخته شده است؛ هر چند، در اختصاص « حق رفت و آمد » به دارندگان درب در « کوچه بن بست »، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در سایر « حقوق تصرفی »، نظریات متفاوتی در متون فقهی، مشاهده می گردد؛ از جمله، در مسئله سوم کتاب « مشترکات تحریرالوسیله »، آمده است: « کسی که دیوار خانه اش در « کوچه بن بست »، است « حق » ندارد دربی را به آن کوچه، باز کند؛ مگر با اذن صاحبان کوچه. البته « حق » دارد سوراخ و پنجره ای به آن کوچه، باز کند و آنها « حق » منع او را ندارند؛ زیرا این کار تصرف در دیوارش، است؛ نه در ملک آنها و آیا « حق » دارد دربی به منظور نور گرفتن و ورود هوا؛ نه راه پیدا کردن، به آن کوچه، باز نماید، اقرب، جواز آن است. » ثانیا، همه کسانی که در « کوچه بن بست »، دارای درب رفت و آمد، هستند دارای همه « حقوق تصرفی »، نسبت به ملک خود؛ مثل گذاشتن وسیله نقلیه، نشستن و ...، می باشند؛ مشروط بر اینکه مغایر با مقررات عمومی ساخت و ساز، نبوده و عرفا، در تعارض با حقوق سایرین، در « کوچه بن بست »، نباشد. ثالثا، « کوچه بن بست » همانند سایر املاکی که بین چند نفر، مشترک است، می تواند منحصرا، در تصرف و اختیار شرکاء، قرار گرفته و با بستن ابتدای کوچه، آن را به اصطلاح، به صورت دربند، درآورده و رفت و آمد مالکین با باز و بسته شدن درب یا حفاظ ورودی، صورت پذیرد.
ب- « اموال » مورد استفاده عموم: « اموال مورد استفاده عموم » نیز، جزء « مشترکات و اموال عمومی »، هستند؛ مثل پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد، میدانگاههای عمومی، قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. استفاده از این « اموال »، به صورت اختصاصی و انحصاری، توسط افراد، ممکن نیست. مطابق ماده 25 « قانون مدنی »: « هیچ کس نمی تواند « اموال »ی را که مورد استفاده عموم، است و « مالک خاص » ندارد؛ از قبیل، پلها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، میدانگاههای عمومی و ...، تملک کند و همچنین، است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم، هستند. » باید دانست که هر کس از این « اموال »، زودتر، استفاده نماید « حق »ی برای وی، ایجاد می شود؛ به نام « حق تقدم »؛ یعنی تا زمانی که او متصرف آن « اموال » است، کسی « حق » تعرض و مزاحمت به او را ندارد. لذا، کسی که در پارک، روی صندلی، نشسته بر سایرین، « حق تقدم » دارد و به نوعی، « حق انتفاع موقت » پیدا می کند یا در مورد خوابگاه دانشجویان، دانشجوی ورودی قدیم بر جدید، مقدم است. در « فقه » نیز، عنوان شده کسی که زودتر، در مسجد، نشسته بر دیگران، مقدم است.
ج- « اموال » اختصاص یافته به خدمت عمومی: مطابق ماده 26 « قانون مدنی »: « « اموال دولتی » که معد هستند ( یعنی مهیا هستند ) برای مصالح یا انتفاعات عمومی؛ مثل استحکامات ( مراکز نظامی ) و قلاع ( قلعه های نظامی ) و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه ( پادگان ) و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی ( کشتیهای جنگی ) و همچنین، اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله ( به طور کلی ) آن چه که از « اموال منقوله » و « اموال غیرمنقوله » که دولت به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، در تحت تصرف، دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین، است « اموال »ی که موافق مصالح عمومی، به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری، اختصاص یافته باشد. » بخش اخیر ماده که مقرر داشته آن چه از « اموال » که به عنوان « مصالح عمومی » و « منافع ملی »، ... ملاک و ضابطه این گونه « اموال » را بیان می کند. بنابراین، می توان قبرستانهای عمومی، چراگاههای عمومی، ورزشگاهها و ... را جزء اینها، دانست؛ هر چند، برخی از مصادیق مذکور، جزء « اموال دولتی »، هستند؛ نه « مشترکات عمومی » ( مثل اسلحه ).
د- بستر رودخانه ها و جنگلها: بستر آبهای طبیعی و رودخانه ها در آبهای دائم یا فصلی و ساحل دریاها ودریاچه ها از « مشترکات عمومی »، هستند. پهنای بستر رودخانه و انهار تا حدی که حداکثر طغیان معمولی را نشان می دهد جزء « اموال عمومی »، می باشند و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها؛ مطابق « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ). بر این « اموال »، باید جنگلهای طبیعی و آبهای کشور را نیز، افزود. به موجب ماده 30 « قانون اراضی ساحلی » ( مصوب 1346 هجری شمسی ): « حریم « دریای خزر » شصت متر از آخرین نقطه مد، خواهد بود و مشمول ماده 24 « قانون مدنی » است؛ ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد « مالکیت » در دست داشته باشند؛ ولی استفاده از حریم مزبور، برای ایجاد تأسیسات بندری، گمرکی، نظامی، تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم، قرار بگیرد طبق آئین نامه اجرائی این قانون، مجاز می باشد. »
فایده تشخیص « اموال و مشترکات عمومی » چیست؟
فایده شناخت « اموال و مشترکات عمومی » این است که قابل تملک توسط افراد، نیست و همچنین، آثار دیگری دارد که در ادامه، می آید: الف- ممنوعیت تملک خصوصی ب- اداره شده توسط دولت و حاکم اسلامی ج- عدم انتقال « اموال » د- ممنوعیت استفاده انحصاری.
الف- ممنوعیت تملک خصوصی: به طور کلی و با استفاده از مواد 24، 25 و 26 « قانون مدنی »، این نتیجه حاصل می شود که این « اموال » از طرف طلبکاران دولت، قابل تملک نیست. لذا، توقیف آنها نیز، امکانپذیر نمی باشد؛ مثلا، اگر پیمانکار مبلغی بابت ساخت جاده، از « وزارت راه »، طلب دارد، نمی تواند جاده را توقیف کند یا اگر شخصی از « شهرداری »، طلب دارد، نمی تواند پارکی را توقیف کند تا آن را بفروشد. البته واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، در مواردی، امکان دارد؛ چنانکه در سال 1384 هجری شمسی، در خصوص واگذاری « اموال دولتی » به « بخش خصوصی »، رهبر طی ابلاغیه ای، در اصل 44 « قانون اساسی »، تجدید نظر کردند و فعالیت « بخش خصوصی » را حتی، در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد، مجاز شمردند.
ب- اداره شدن توسط دولت و حاکم اسلامی: در اینکه رابطه دولت با « اموال و مشترکات عمومی »، چه رابطه ای است، اختلاف وجود دارد. آیا دولت « مالک » است یا خیر؟ در این خصوص، نظرهائی به شرح ذیل، مطرح است: 1- مالکیت اداری: برخی می گویند دولت نوعی « مالکیت » محدود دارد که باید در حدود قوانین، باشد؛ اما برخی دیگر، معتقدند که دولت هیچ گونه « مالکیت »ی ندارد. « شهید مطهری » در بحث « مالکیت » دولت، می فرماید: « در مورد « مالکیت » دولت، در میان فقهاء، دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم، مثل فرد، می تواند « مالک » باشد و به اصطلاح امروز، دولت « شخصیت حقوقی » دارد؛ اما بعضی دیگر، معتقدند که دولت صلاحیت « مالکیت » ندارد و حتی، از راه مشروع هم، نمی تواند « مالک » شود و لذا، « اموال »ی که در دست دولت، است خودش « مالک » آن نیست؛ زیرا دولت یا هر مؤسسه عمومی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می تواند « مالک » باشد؟ 2- امتیاز اداره و نگهداری: نظر دیگر بر این، است که دولت « حق » و « امتیاز » نگهداری از این « اموال » را دارد و این « امتیاز »ی است که مردم با رأی خود، در اختیار دولت، قرار می دهند. این « امتیاز » فاقد ارزش مالی بوده و دولت « حق » واگذاری این امتیاز را به دیگری، ندارد و از لحاظ اقتصادی، قابل مبادله نیست. به نظر برخی، این دو نظر به هم، نزدیک هستند و این نظرها تنها، از جهت علمی، مطرح است و فایده عملی ندارد.
ج- عدم انتقال « اموال »: دولت نمی تواند « اموال و مشترکات عمومی » را انتقال دهد. پس، نمی تواند پارک را به فردی، بفروشد. البته ممکن است در برخی از موارد، قوانین اجازه فروش بدهد که در این صورت، « حق » فروش « اموال دولتی » با رعایت تشریفات قانونی، از طریق « مزایده »، وجود دارد. به عنوان مثال، طبق اصلاحیه اصل 44 « قانون اساسی »، کلیه « اموال دولتی »؛ به جز، برخی از موارد، باید به مردم، واگذار شود.
د- ممنوعیت استفاده انحصاری: مطابق این ویژگی، هیچ یک از افراد جامعه، نمی تواند این « اموال » را برای استفاده شخصی خود، اختصاص دهد و مانع استفاده دیگران شود. به عنوان مثال، هیچ فرد یا گروهی « حق » ندارد خیابانی را ببندد و مورد استفاده اختصاصی، قرار دهد.
« اموال و مشترکات عمومی » چه هستند؟
« مشترکات عمومی » به « اموال »ی، گفته می شود که در اختیار عموم، می باشد و کسی « حق » استفاده اختصاصی و انحصاری از آن را نداشته، تملک خصوصی آنها ممنوع بوده و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد. ممکن است که مفهوم « مشترکات عمومی » و « اموال دولتی » یکسان پنداشته شود؛ در حالیکه این تصور صحیح نیست؛ زیرا « اموال »ی که در اختیار دولت، است به دو گونه، می باشند: برخی « اموال » مختص دولت است و دولت به عنوان یک « شخصیت حقوقی »، « مالک » آن « اموال » است. این « اموال » همانند « اموال » اختصاصی و شبیه « حق مالکیت » افراد بر اموالشان، است که به آن، « اموال دولتی » می گویند. این دسته از « اموال دولتی »، برای استفاده عموم، نیست و تابع مقررات راجع به « اموال عمومی »، نمی باشند. دولت این « اموال اختصاصی » را به نام خود، ثبت می کند. این « اموال » از طرق مختلفی؛ مثل « ملی شدن اراضی »، « خرید اموال برای دولت »، « تصاحب اموال بلاوارث »، « هبه به نفع دولت » و ...، به دست می آید؛ اما دسته ای دیگر از « اموال » در اختیار دولت، « مشترکات عمومی » می باشد که اداره این « اموال » اگر چه در اختیار دولت، است؛ ولی برای استفاده مردم، مهیا شده که اصطلاحا، در « فقه »، به آن، « بیت المال » می گویند. لذا، دولت از جهت ولایتی که بر آنها، دارد، آنها را اداره می کند؛ نظیر پلها، جاده ها، موزه ها و ... که تملک خصوصی آنها ممنوع است و قابلیت نقل و انتقال هم، ندارند ودولت تنها، به عنوان نماینده مردم، این « اموال » را اداره می کند. این « اموال » نیز، حسب مورد، به دو دسته، تقسیم می شوند: الف- « اموال » برای مصالح عموم ب- « اموال » برای مصالح خاص.
الف- « اموال » برای مصالح عموم: ذات برخی از « اموال »، به نحوی، است که برای استفاده عموم، بوده و به ملکیت خصوصی، درنمی آیند؛ مانند ساحل دریا، رودخانه ها و ... . از طرفی نیز، گاه، دولت « مال »ی را برای استفاده عموم، قرار می دهد؛ به عنوان مثال، « شهرداری » فضای سبزی را برای استفاده عموم، قرار می دهد. پس، گاهی، دولت است که مشخص می کند چه « مال »ی به منظور « مشترکات عمومی »، مورد بهره برداری، قرار گیرد.
ب- « اموال » برای مصالح خاص: دولت برخی از « اموال » را در اختیار بنگاههائی، قرار داده و آن بنگاهها آنها را برای اختصاص به یک خدمت، در اختیار مردم، قرار می دهند؛ مثل « راه آهن » یا « بیمارستان دولتی » که هر یک در اختیار سازمان و نهاد خاصی، است که به سود عموم، استفاده می کند. نکته مهم اینکه نهادهای دیگری که دولتی نیستند؛ مثل « شهرداری »ها نیز، « اموال عمومی » را در اختیار دارند. ماده 45 « آئین نامه مالی « شهرداری »ها » ( مصوب 1346 هجری شمسی ) مقرر می دارد: « اموال « شهرداری »ها - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به دو نوع، تقسیم می شوند: « اموال اختصاصی » و « اموال عمومی ». » « اموال اختصاصی » مربوط به « شهرداری » « اموال »ی هستند که « شهرداری » « حق تصرف مالکانه » نسبت به آنها، دارد؛ از قبیل اراضی، ابنیه، اثاثیه و ... . « اموال عمومی » مختص « شهرداری » « اموال »ی هستند که متعلق به « شهر »، بوده و برای استفاده عموم، اختصاص یافته است؛ مانند معابر عمومی، خیابانها و ... .
تقسیم « اموال » به اعتبار اختصاص آنها به « مالک »، چگونه است؟
بسیاری از « اموال »، این قابلیت را ندارند تا موضوع « حق » شخص واقع شوند. این ویژگی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی، باشد. اولین عامل « طبیعت » برخی از « اموال »، است که قابل اختصاص نیست؛ مثل آب و هوا که هیچ کس نمی تواند آن را به خود، اختصاص دهد. همچنین، برخی از « اموال »، به دلیل ارتباط جدانشدنی ای که با شخص، دارند، موضوع « حق » واقع نمی شوند و امکان انتقال و اختصاص آن به افراد، وجود ندارد؛ مثل « حقوق مالکیت ادبی و هنری و اختراع پس از گذشت مهلتهای مربوطه » که متعلق به جامعه، می باشند. دسته دیگری از « اموال »، وجود دارند که به لحاظ در خدمت قرار گرفتن جهت نفع عموم مردم، امکان اختصاص آنها وجود ندارد. « اموال »ی که طبق « حقوق اداری »، برای منافع عمومی، در نظر گرفته شده نمی توانند موضوع « حق » افراد خصوصی قرار گیرند؛ مثل ساحل دریا، جاده ها، جنگلها و ... . در یک تقسیم حقوقی، « اموال » یا متعلق به افراد خصوصی، هستند که به آنها، « مالکیت خصوصی » گفته می شود و یا متعلق به دولت، هستند که به آنها، « مالکیت دولتی » گفته می شود و یا متعلق به عموم مردم و جامعه، می باشد و هیچ کس به صورت انحصاری، حق تصرف در آنها را ندارد که به آنها، « مالکیت عمومی » گفته می شود. البته گاهی، « مالکیت عمومی » را در معنای عام، به کار می برند که شامل « اموال دولتی » و « مشترکات عمومی » و « مباحات » می شود. برخی از « اموال »، « ملک عموم مردم » هستند و همه می توانند از آن، استفاده نمایند و نمی توانند « مالک خصوصی » داشته باشند که به آنها، « مشترکات عمومی » می گویند. برخی از « اموال » نیز، هستند که هنوز، « مالک » ندارند؛ ولی اشخاص می توانند آنها را تملک نمایند و به آنها، « مباحات » اطلاق می گردد. برخی دیگر از « اموال » هم، وجود دارند که در اختیار « حکومت اسلامی »، است و در اختیار افراد، قرار ندارد که « انفال » نامیده می شوند. بنابراین، می توان « اموال »ی که « مالک خصوصی » ندارد را به چهار دسته، تقسیم کرد: 1- اموال و مشترکات عمومی 2- مباحات 3- انفال 4- مجهول المالک.