موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تقسیم « اموال » به اعتبار اختصاص آنها به « مالک »، چگونه است؟
بسیاری از « اموال »، این قابلیت را ندارند تا موضوع « حق » شخص واقع شوند. این ویژگی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی، باشد. اولین عامل « طبیعت » برخی از « اموال »، است که قابل اختصاص نیست؛ مثل آب و هوا که هیچ کس نمی تواند آن را به خود، اختصاص دهد. همچنین، برخی از « اموال »، به دلیل ارتباط جدانشدنی ای که با شخص، دارند، موضوع « حق » واقع نمی شوند و امکان انتقال و اختصاص آن به افراد، وجود ندارد؛ مثل « حقوق مالکیت ادبی و هنری و اختراع پس از گذشت مهلتهای مربوطه » که متعلق به جامعه، می باشند. دسته دیگری از « اموال »، وجود دارند که به لحاظ در خدمت قرار گرفتن جهت نفع عموم مردم، امکان اختصاص آنها وجود ندارد. « اموال »ی که طبق « حقوق اداری »، برای منافع عمومی، در نظر گرفته شده نمی توانند موضوع « حق » افراد خصوصی قرار گیرند؛ مثل ساحل دریا، جاده ها، جنگلها و ... . در یک تقسیم حقوقی، « اموال » یا متعلق به افراد خصوصی، هستند که به آنها، « مالکیت خصوصی » گفته می شود و یا متعلق به دولت، هستند که به آنها، « مالکیت دولتی » گفته می شود و یا متعلق به عموم مردم و جامعه، می باشد و هیچ کس به صورت انحصاری، حق تصرف در آنها را ندارد که به آنها، « مالکیت عمومی » گفته می شود. البته گاهی، « مالکیت عمومی » را در معنای عام، به کار می برند که شامل « اموال دولتی » و « مشترکات عمومی » و « مباحات » می شود. برخی از « اموال »، « ملک عموم مردم » هستند و همه می توانند از آن، استفاده نمایند و نمی توانند « مالک خصوصی » داشته باشند که به آنها، « مشترکات عمومی » می گویند. برخی از « اموال » نیز، هستند که هنوز، « مالک » ندارند؛ ولی اشخاص می توانند آنها را تملک نمایند و به آنها، « مباحات » اطلاق می گردد. برخی دیگر از « اموال » هم، وجود دارند که در اختیار « حکومت اسلامی »، است و در اختیار افراد، قرار ندارد که « انفال » نامیده می شوند. بنابراین، می توان « اموال »ی که « مالک خصوصی » ندارد را به چهار دسته، تقسیم کرد: 1- اموال و مشترکات عمومی 2- مباحات 3- انفال 4- مجهول المالک.