تفاوت « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » چیست؟
به طور کلی، می توان تفاوتهای « حق ارتفاق » و « حق انتفاق » را در موارد ذیل، بیان کرد: 1- « حق انتفاع » یک « حق مستقل » است، برای « منتفع »؛ در حالیکه « حق ارتفاق » یک حق « فرعی » و « تبعی » برای « صاحب ملک »، است، در « ملک » دیگری. به عبارتی دیگر، شخص باید « ملک »ی داشته باشد تا بخواهد از « حق عبور » از « ملک » دیگری، استفاده نماید؛ اما « حق انتفاع » مستلزم آن نیست که « صاحب حق » « مالک » یک « عین » باشد. 2- « حق انتفاع »؛ در صورتی که مباشرت « منتفع » در « انتفاع »، شرط نشده باشد، مثل سایر « حقوق مالی »، قابل واگذاری به غیر، می باشد؛ در صورتی که « حق ارتفاق »، مستقلا، قابل واگذاری به غیر، نبوده و با « ملک »ی که « حق ارتفاق » برای آن، برقرار شده، قابل واگذاری به غیر، می باشد. البته ایرادی ندارد که « صاحب حق ارتفاق » « حق » خود را به « صاحب ملک موضوع حق ارتفاق »، واگذار نماید. 3- در « حق انتفاع »، « قبض » شرط صحت است؛ در حالیکه « حق ارتفاق » به تبع « مالکیت » و به صرف « ایجاب » و « قبول »، واقع می شود و نیازی به « قبض »، ندارد. 4- « حق ارتفاق » حقی است که « دارنده » آن « مالک » آن می باشد؛ در حالیکه « منتفع » « مالک منافع مال موضوع حق انتفاع » نیست و صرفا، « حق بهره برداری » را دارد. 5- « حق انتفاع » علی الاصول، « مجانی » است و برخی، « مجانی بودن » را جزء ذات « عقد حق انتفاع »، می دانند؛ در حالیکه « حق ارتفاق » علی الاصول، « غیرمجانی » است؛ هر چند، می تواند به طور « مجانی » نیز، برقرار شود. 6- « حق انتفاع » با « فوت » و « حجر » هر یک از « طرفین » در مورد « حبس مطلق » و با « انقضاء مدت » در « رقبی » و با « فوت » کسی که « حق انتفاع » به « مدت عمر » او، برای « منتفع »، برقرار شده است در « حق انتفاع عمری »، از بین می رود؛ در حالیکه « حق ارتفاق » تابع « ملک » است. پس، « حق ارتفاق » « دائمی » است؛ لیکن « حق انتفاع » جز در موارد خاص، « موقتی » می بشد. 7- « حق ارتفاق » اختصاص به « غیرمنقول ذاتی »؛ مثل « املاک » و « اراضی »، دارد و در « اموال غیرمنقول تبعی و حکمی »، جاری نمی گردد؛ ولی « حق انتفاع » ممکن است به « مال منقول » یا « مال غیرمنقول »، اختصاص یابد. ( ماده 46 « قانون مدنی » ) 8- « حق ارتفاق » به تبع « ملک »، « قابل انتقال » است؛ در حالیکه « حق انتفاع » جنبه استقلالی دارد.
ویژگیهای « حق ارتفاق » چیست؟
الف- « حق ارتفاق » قائم به « ملک »، است: « حق ارتفاق » یک « حق عینی » است که به « اموال غیرمنقول اصلی »؛ یعنی زمین و ساختمان، اختصاص دارد؛ بدین معنا که به سود « مالک » زمین خاصی، برقرار می شود و هر کسی که « مالک » زمینی شد می تواند از این « حق »، استفاده کند و معمولا، « حق ارتفاق » در دو زمین متصل و نزدیک به هم، به وجود می آید. البته ممکن است که بین دو زمین، فاصله زیاد باشد و « حق ارتفاق » نیز، به وجود آید. لذا، تغییر « مالک » زمین تأثیری در « حق ارتفاق »، ندارد و « حق ارتفاق » برای « مالک » جدید، ایجاد می شود.
ب- « حق ارتفاق » تابع « ملک » و فرع بر « مالکیت » زمین، است: این بدان معناست که نمی توان آن را جداگانه، به دیگری، انتقال داد و همواره، با زمین، منتقل می شود. ماده 102 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، « ملک »ی کلا یا جزئا، به کسی، منتقل شود و برای آن « ملک »، « حق الارتفاق »ی در « ملک » دیگری یا در جزء دیگر همان « ملک »، موجود باشد، آن « حق » به حال خود، باقی می ماند؛ مگر اینکه خلاف آن، تصریح شده باشد. »
ج- « حق ارتفاق » « دائمی » است: تا زمانی که « ملک » وجود دارد، « حق ارتفاق » نسبت به آن نیز، وجود دارد و چون « مالکیت » در مورد « عین »، « دائمی » است، پس، « ارتفاق » نیز که تابع « ملکیت » است، « دائمی » می باشد. البته « مالک » می تواند به صورت « قراردادی » و نه اینکه « طرف قرارداد » دارای « حق ارتفاق »، باشد، برای مدت محدودی، برای دیگری، « حق عبور » از « ملک » خود را ایجاد کند که در این صورت، می تواند پس از مدتی، این « حق » را سلب نموده یا « صاحب حق » پس از مدتی، آن را اسقاط کند.
د- « حق ارتفاق » « قابل تقسیم » نیست: منظور این است که اگر « حق ارتفاق » به سود « ملک مشاع یا مشترک »ی، برقرار شده باشد، پس از تقسیم « ملک »، « حق ارتفاق » تنها به سود یکی، نخواهد بود و هر کدام مستقلا، « حق استفاده » از این « حق » را خواهند داشت. همان گونه که ماده 103 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر گاه، شرکاء « ملک »ی دارای « حقوق » و « منافعی »، باشند و آن « ملک » مابین شرکاء، تقسیم شود، هر کدام از آنها، به قدر حصه، « مالک » آن « حقوق » و « منافع » خواهد بود؛ مثل اینکه اگر « ملک »ی دارای « حق عبور » در « ملک » غیر، بوده و آن « ملک » که دارای « حق »، است بین چند نفر، تقسیم شود، هر یک از آنها، « حق عبور » از همان محلی که سابقا، « حق » داشته است را خواهد داشت. » ماده 604 همان قانون نیز، مقرر داشته است: « کسی که در « ملک » دیگری، « حق ارتفاق » دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن « ملک »، شود؛ ولی بعد از تقسیم، « حق » مزبور به حال خود، باقی می ماند. »
ه- « حق ارتفاق » تنها، به « املاک » و « اراضی »، اختصاص دارد: « حق ارتفاق » حتی در بین « اموال غیرمنقول حکمی یا تبعی »، جاری نمی شود. در خصوص مشابهت « حق ارتفاق » با « حق حریم »، اظهار نظرهای مختلفی ثبت شده است. گروهی از حقوقدانان، آن را با توجه به اینکه به « تابعیت » و به لحاظ « مالکیت » صاحب آن، بر « ملک » دیگری، ایجاد می شود، نوعی « حق ارتفاق خاص » محسوب کرده اند که « مالک » بر « اراضی موات » و « اراضی مباح »، پیدا می کند و در سایر موارد، این « حق » برای « مالک » چاه، قنات، نهر و امثال آن، بر زمینهای اطراف « ملک »، ایجاد می شود. متقابلا، عده ای از حقوقدانان، با این استدلال که « قانون مدنی » « فصل سوم » را با عنوان « در « حق ارتفاق » نسبت به « ملک » غیر و در احکام و آثار « املاک » نسبت به « املاک » مجاور »، آغاز نموده و سپس، مبحثی را بدون آنکه در این عنوان، درج نماید، به « حق حریم »، اختصاص داده و با نظر به اینکه متعلق « حق حریم » « زمینهای موات » هستند؛ در حالیکه متعلق « حق ارتفاق » « ملک » غیر می باشد، مغایرت و تفاوت « حق حریم » با « حق ارتفاق » را استنباط کرده و به قرار گرفتن « حق حریم » در زمره « حقوق ارتفاقی »، از منظر نویسندگان « قانون مدنی »، با تردید، نگریسته اند؛ اما نهایتا، « حق حریم » را در دسته « ارتفاق قانونی » که ناشی از « حکم قانون »، می باشد، قرار داده اند. نتیجه آن که « حق حریم » نوعی « ارتفاق » تلقی می شود؛ با این تفاوت که نسبت به « اراضی موات » و « اراضی مباح »، ایجاد می گردد. این در حالیست که به دلیل « احیاء اراضی » در ممالک اروپائی، « حریم » فقط، در « املاک » مجاور، پیش بینی شده؛ اما در « حقوق ایران »، به موجب « قانون قنوات » ( مصوب 1309 هجری شمسی )، به صورت استثنائی، این « حق » در « زمینهای آباد » نیز، شناخته شده و در مواردی که کندن چاه خانگی بدون اخذ پروانه، انجام می پذیرد، رعایت « حق تقدم » چاههای مجاور وفق مقررات مربوط به « قانون توزیع عادلانه آب »، ضرورت دارد. ( مواد 1 و 3 « قانون قنوات » و مواد 5 و 14 « قانون توزیع عادلانه آب » ) لازم به ذکر، است که موضوع « حق حریم » بر اساس ماده 136 « قانون مدنی »، « زمین » است و یک « حق عینی » محسوب می شود که دیگران ملزم به رعایت آن، هستند.
معنا و مفهوم « حق ارتفاق » چیست؟
« ارتفاق » در لغت، به معنای « تکیه کردن بر آرنج »، « از چیزی، یاری گرفتن » و « رفاقت کردن »، است. در « فقه »، « حق ارتفاق » در معنای « عام »، عبارت است « حق بهره مندی از مباحات عمومی؛ مانند راهها، خیابانها و ... » . بدین معنا، هر گاه، « حاکم اسلامی » مکانی از راهها یا محل اجتماع مردم را به کسی، اعطاء کند، شخص « حق ارتفاق »ی پیدا می کند که با رفتن او، دیگری نمی تواند جایش را تصرف کند؛ اما مطابق ماده 93 « قانون مدنی »: « « ارتفاق » حقی است برای شخص، در ملک دیگری. » این تعریف « کامل و مانع » نیست؛ زیرا شامل بعضی از موارد « حق انتفاع » و شامل حقوقی از قبیل؛ « رهن » و « حق مستأجر نسبت به مورد اجاره » نیز، می گردد. برخی از حقوقدانان، در تعریفی کاملتر، می گویند: « « حق ارتفاق » حقی است که به موجب آن، « صاحب ملک »ی به اعتبار « مالکیت » خود، می تواند از « ملک » دیگری، استفاده کند. » » « کاتوزیان » و برخی دیگر آن را چنین تعریف کرده اند: « « حق ارتفاق » حقی است دائمی برای کمال « انتفاع » از « ملک »، نسبت به « مال غیرمنقول » مجاور که به تبعیت « ملک »، « قابل انتقال » است. »؛ مثلا، کسی برای آبیاری یا رفتن به « ملک » خود، می تواند از « ملک » دیگری، عبور نماید. « حق ارتفاق » از جمله « حقوق مالی » ای، است که در دسته « حقوق عینی »، قرار می گیرد؛ با این توضیح که هر شخصی که « مالک » یک « ملک » بوده یا دارای « حق انتفاع » از آن، باشد می تواند از این حق، بهره مند شود و « مالکیت » « ملک »ی که بر آن، « حق ارتفاق » تحمیل شده « محدود » است. به همین جهت، « ارتفاق » از « حقوق عینی تبعی »، است که « صاحب ملک »ی می تواند به اعتبار « مالکیت » در « ملک » خود، از « املاک » مجاور یا نزدیک، استفاده ببرد. در مورد وجود لااقل، دو « ملک » در اجرای « حق ارتفاق »، طبیعی به نظر می رسد؛ اما با استناد به ماده 9 « قانون برنامه و بودجه کشور » ( مصوب 1351 هجری شمسی )، می توان گفت که این قانون برای « اموال عمومی دولت »، « حق ارتفاق » را پیش بینی کرده و مفهوم « حق ارتفاق » مذکور در ماده 93 « قانون مدنی » را وسعت بخشیده است. « حق امتیاز » مربوط به آب و برق، به دلیل آنکه در زمره « حقوق عینی »، به شمار می رود، به « ارتفاق »، شباهت دارد؛ زیرا حقی است که « مالک » به اعتبار « ملک » خود، بر تأسیسات « سازمانهای آب و برق »، دارد و نمی تواند آن را جدا از « ملک »، به دیگران، منتقل نماید؛ ولی آن چه بیشتر، در مورد « حق ارتفاق »، شایع شده « حق عبور » از « ملک » دیگری، به اعتبار « مالکیت » در جوار آن « ملک »، است. « حق العبور »، « حق المجری »، « حق ناودان »، « حق پنجره »، « حق روزنه و شبکه »، « حق منظره »، « حق فاضلاب »، « حق عدم احداث ساختمان »، « حق عدم ساختمان بیش از دو طبقه » و امثال آن از مصادیق « حق ارتفاق »، هستند.
در چه مواردی، « حق انتفاع » زائل می گردد؟
مطابق ماده 51 « قانون مدنی »: « « حق انتفاع » در موارد ذیل، زائل می شود: 1- در صورت « انقضاء مدت ». 2- در صورت تلف شدن « مال »ی که موضوع « انتفاع » است. » پس، در موارد ذیل، « حق انتفاع » زائل می شود: 1- در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »: طبق بند 1 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت « فوت » یا « انقضای مدت »؛ اعم از اینکه « مدت » معین باشد ( رقبی ) یا « انقضای مدت » به « پایان عمر شخص »، منوط شود و « منتفع » یا « مالک » یا « ثالث » فوت نماید ( عمری )، « حق انتفاع » زائل می گردد. همچنین، بر اساس مده 44 همان قانون، اگر « حق انتفاع » به صورت « حبس مطلق » باشد، « عقد » با « فوت » « مالک »، به پایان می رسد. به محض « فوت » شخص « مالک »، « مدت انتفاع » منقضی شده و پایان می پذیرد. اگر « مالک » قبل از « فوت » خود، رجوع نماید، در این صورت نیز، وی « مدت انتفاع » را با رجوع خود، معین کرده و « مدت حق انتفاع » منقضی شده است. 2- در صورت تلف شدن: با توجه به بند 2 ماده 51 « قانون مدنی »، در صورت تلف شدن « مال » مورد « انتفاع »، در سیل و زلزله و نظائر آن، تبعا، « حق انتفاع » نیز، از بین می رود. البته در صورت تلف بخشی از « مال »، « حق انتفاع » نیز، به همان نسبت، از بین می رود. 3- انقراض نسل: در مواردی که « حق انتفاع » برای کسانی که در حین « عقد »، « موجود » نباشند، به تبع « موجود »، برقرار شود و پس از « فوت » افراد « موجود »، فرزندی که بتواند « صاحب یا دارنده حق انتفاع » شود متولد نشود، « حق انتفاع » زائل می شود. 4- در مورد رجوع و انصراف « مالک »: در صورتی که « مالک » در « حبس مطلق »، « رجوع » و « انصراف » داشته باشد ؛ زیرا این « عقد » یک « عقد جایز » بوده و « مالک »، می تواند هر لحظه که « اراده » کند، « مال » را پس بگیرد؛ به شرطی که موجب سوءاستفاده از « حق »، نشود؛ به عنوان مثال، « مالک » نمی تواند در خیابان، لباس را پس بگیرد. 5- درصورت « واگذاری »: در صورتی که « مالک » خود « عین مال » را به « منتفع »، واگذار کرده یا ببخشد، در این حالت، « مالک » و « صاحب حق » یکی می شوند و « حق انتفاع » منتفی می گردد. همچنین، است اگر « صاحب حق انتفاع » از حقش، اعراض کرده و آن را به « مالک »، برگرداند که مستفاد از مواد 178، 787 و 300 « قانون مدنی »، « حق انتفاع » زائل می شود. در تمامی موارد فوق، به محض زوال « حق انتفاع »، هیچ گونه « بهره برداری » و استفاده » از « مال » موضوع « حق انتفاع »، « جایز » نیست و چنانچه « استفاده »ای صورت پذیرد، « مالک » مستحق « اجرت المثل » خواهد بود.
« حقوق » و « تعهدات » طرفین « حق انتفاع » چیست؟
در « عقد حق انتفاع »، طرفین « عقد » دارای « حقوق » و « تکالیف »ی، هستند. از جمله « حقوق » و « تکالیف » فرد « مالک »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: « مالک » حق دارد که در حدود قوانین و مقررات، هر گونه « تصرف »ی را که تعارضی با « حق انتفاع » شخص « منتفع »، نداشته باشد در « عین »، انجام دهد. « مالک » « حق انتقال و فروش مال موضوع حق انتفاع » را با رعایت حقوق « منتفع »، دارد. در این حالت، اگر « منتقل الیه » آگاه از وجود « حق انتفاع »، به نفع دیگری، نباشد، « حق فسخ » را داراست. مطابق ماده 53 « قانون مدنی »: « انتقال « عین » از طرف « مالک »، به غیر، موجب « بطلان حق انتفاع »، نمی شود؛ ولی اگر « منتقل الیه » جاهل باشد که « حق انتفاع » متعلق به دیگری، است، اختیار « فسخ » معامله را خواهد داشت. » بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » از « مال » را « مالک » بیان می نماید و در غیر این صورت، مطابق « عرف » و « عادت »، عمل خواهد شد. همچنین، هزینه های نگهداری و بقاء « مال » بر عهده « مالک »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است، بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »
همچنین، شخص « منتفع » دارای « حقوق » و « تکالیف » زیر، می باشد: الف- عدم سوءاستفاده از « مال » موضوع « حق »: « منتفع » می تواند در حدود قرارداد منعقده، بین وی و « مالک »، از « مال » موضوع « حق انتفاع »، بهره برداری نماید و اگر قرارداد ساکت باشد، بر اساس ماده 54 « قانون مدنی »، کیفیت « انتفاع » و « بهره برداری » از « مال » موضوع « انتفاع »، با « عرف » و « عادت »، خواهد بود. به علاوه، طبق ماده 48 « قانون مدنی »، « دارنده حق انتفاع » نباید از « مال » مورد « انتفاع »، سوءاستفاده کند و « تعدی » و « تفریط » در این امر، موجب ضمان، خواهد بود. بر اساس ماده 951 « قانون مدنی »، « تعدی » به تجاوز نمودن از حدود « اذن » یا « متعارف »، نسبت به « مال » یا « حق » دیگری، گفته می شود و « تفریط » نیز، طبق ماده 952 همان قانون، عبارت است از « ترک عمل »ی که به موجب « قرارداد » یا « عرف »، برای حفظ « مال » غیر، لازم است. « تعدی » و « تفریط » به معنای « خروج و عدول از رفتار متعارف »، است؛ مثلا، « استفاده متعارف » از خودروی سواری، « حمل افراد » است و نه « بارکشی » و « حمل مصالح ساختمانی. همچنین، « منتفع » نباید « نوع مصرف »ی که برای او، در نظر، گرفته شده را تغییر دهد؛ مثلا، درختان باغ را بریده و « استفاده مسکونی » از آن، بنماید و قس علی هذا. مطابق ماده 52 همان قانون: « در موارد ذیل، « منتفع » ضامن تضررات « مالک » است: 1- در صورتی که « منتفع » از « مال » موضوع « انتفاع »، سوءاستفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف « مالک » را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر « موضوع حق انتفاع »، باشد. » در این ماده، مرز « سوءاستفاده » مشخص نشده؛ اما برخی معیار تشخیص آن را به « عرف » و « عادت »، محول کرده اند و عده ای مصادیقی را بیان نموده اند؛ از جمله اینکه « منتفع » نباید « موضوع حق انتفاع » را « اجاره » یا « رهن » بدهد و یا نبایستی « ماهیت موضوع انتفاع » را تغییر دهد؛ به عنوان مثال، اگر « مال » موضوع « انتفاع » مزرعه است، باید همان زراعت « مالک » را انجام دهد. از آنجائی که « ید منتفع » « امانی » است، ماده 50 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر « مال »ی که « موضوع حق انتفاع » است بدون « تعدی » یا « تفریط » « منتفع »، تلف شود، « مشارالیه » مسئول آن نخواهد بود. » بدین ترتیب، بایستی گفت که در کیفیت « استفاده منتفع »، در مرحله اول، بایستی به مفاد قرارداد، رجوع کرد و چنانچه در این خصوص، توافقی انجام نگرفته باشد، باید به « عرف »، رجوع کرد. البته درج « شرط مسئولیت نقص و تلف؛ ولو بدون تقصیر « منتفع »، در « عقد انتفاع »، بلامانع است. ب- پرداخت مخارج لازمه برای « انتفاع »: مخارج لازم برای حفظ و بقای اصل « مال »، بر عهده « مالک »، است؛ اما مخارج لازم برای امکان « انتفاع »، بر عهده « منتفع »، می باشد. همچنین، مخارجی که برای سهولت در « بهره برداری » یا « بهره برداری بیشتر »، لازم است بر عهده « منتفع »، است. مطابق ماده 49 « قانون مدنی »: « مخارج لازمه برای نگاهداری « مال »ی که موضوع « انتفاع » است بر عهده « منتفع »، نیست؛ مگر اینکه خلاف آن، شرط شده باشد. »؛ به عنوان مثال، تنظیم موتور اتومبیل و سرویس آن بر عهده « منتفع »، می باشد؛ لیکن چنانچه بدون تقصیر « منتفع »، اتومبیل تصادف نماید، هزینه های تعمیر آن با « مالک »، است. البته می توان برخلاف ضوابط فوق، تراضی نمود. ج- پیگیری « حقوق مالی »: « حق انتفاع » از « حقوق مالی عینی »، است و تمام حقوقی که در مورد « حق مالی عینی »، وجود دارد در این جا نیز، مطرح می باشد. لذا، « حق تعقیب »، « حق تقدم » و « قابلیت استناد در برابر همه »، برای « دارنده » آن، وجود دارد. همچنین، با توجه به « مالی بودن » « حق »، اصولا، « قابل انتقال » است؛ یعنی چنانچه « شرط مباشرت » نشده باشد یا قصد طرفین « استفاده شخصی منتفع » نباشد، « منتفع » می تواند همان « حق »؛ یعنی امتیازی که به دست آورده، را به دیگری، واگذار کند. البته باید متذکر شد که « منتفع » جدید نیز، همان « حق انتفاع » ( استفاده ) را دارد و نه بیشتر. پس، او نیز، « مالک منافع » نمی شود تا بتواند « مال » را « اجاره » دهد؛ بلکه او نیز، صرفا، « حق استفاده » دارد.