معنا و مفهوم « حق انتفاع » چیست؟
« مالکیت » کاملترین مصداق « حق عینی » و بارزترین « حق مالی » فرد نسبت به « اموال »، است؛ لیکن در مراتب ضعیفتر خود، شامل « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » می شود. « حق انتفاع » یکی از مراتب « مالکیت » و یکی از وجوه آن، است. هر گاه، « مالک » فقط، « حق استفاده » از « مال » خود را به دیگری، واگذار کند و مورد قبول « استفاده کننده » نیز، واقع گردد، « عقد انتفاع » شکل گرفته است. اثر « عقد انتفاع » آن است که « دارند حق » می تواند از « مال »، استفاده نماید. این « حق » در واقع، یک « حق عینی » برای « منتفع »، است و موضوع آن « شیء معین مادی » می باشد؛ اعم از اینکه از « اموال منقول »، باشد یا « غیرمنقول ». در این حالت، « منتفع » تنتها، « حق استفاده » از « منافع » به وجود آمده را دارد؛ لیکن « مالک » آن « منافع » نیست. مطابق ماده 40 « قانون مدنی »: « « حق انتفاع » عبارت از « حق »ی، است که به موجب آن، شخص می تواند از « مال »ی که « عین » آن « ملک » دیگری است یا « مالک خاص »ی ندارد، استفاده کند. » « حق انتفاع » برای « مالک » « عین » که « حق انتفاع » را واگذار کرده، محدودیت در « تصرفات مالکانه »، ایجاد می کند. موضوع « حق انتفاع » « اموال »ی است که استفاده از آن، موجب استهلاک فوری یا معدوم شدن « عین » آن « مال »، نشود و « انتفاع » از « مال »، با بقاء آن، ممکن باشد. نکته قابل ذکر اینکه « دارنده حق انتفاع » « مالک » « منافع » آن نیست و « منافع » در « ملکیت » او، ایجاد نمی شود؛ بلکه وی صرفا، « حق استفاده » دارد. البته همین « حق استفاده » را در صورت عدم شرط مخالف، می تواند به دیگری، واگذار کند؛ ولی شخص « انتقال گیرنده » نیز، تنها، « حق استفاده » دارد و « مالک » « منافع » نمی شود. اثر این نکته حقوقی در این امر، ظاهر می شود که اگر شخصی « مالک » « منافع » گردید، به لحاظ « مالکیت »، حق « تصرفات مالکانه »؛ نظیر « انتقال به غیر » را دارد و نیازی به اجازه گرفتن از کسی، ندارد؛ در حالیکه در « حق انتفاع »، آن چه « صاحب حق » دارد یکی از شاخه های « مالکیت » است که همان « حق استعمال » می باشد؛ به عنوان مثال، اگر « حق انتفاع » باغی به فردی، برای 1 سال، واگذار شود، وی حق دارد در طول سال، از میوه، سایه و سایر « منافع » باغ، استفاده نماید؛ لیکن در پایان سال، « حق » بردن میوه را از باغ، ندارد؛ زیرا « حق »ی که داشته « استفاده از باغ که در طول 1 سال، استیفاء نموده است » بوده؛ اما اگر همین باغ به مدت 1 سال، در اجاره وی، می بود، چون « منافع » باغ در « ملکیت » او، حاصل شده و « حق استثمار » از باغ را دارد، پس از 1 سال، « حق » بردن میوه های باغ را دارد؛ چرا که « مالک » « منافع » می باشد. این مسئله کاربردهای عملی دیگری نیز، دارد؛ مثلا، در « فقه »، این مسئله مطرح است که آن چه در عروسی، تقدیم میهمانان می شود ( نثارالعرس ) چه « حق »ی را برای میهمانان، ایجاد می کند و آیا میهمانان « مالک » آن غذا یا میوه و شیرینی هستند یا تنها، « حق استفاده » دارند و « حق » بردن به خارج را ندارند. در « فقه »، گفته می شود که میهمانان تنها، « حق استفاده » دارند و بردن به خارج و بخشش به دیگری، ممکن نبوده و « حرام » است؛ زیرا « مالک » آن نیستند. آن چه در افواه مردم، است که خوردن « حلال » و بردن « حرام » است ریشه در « شرع »، دارد. البته قصد و نیت میزبان را نیز، باید مد نظر، قرار داد؛ به عنوان مثال، چنانچه میزبان غذا یا میوه را در ظرف یک بار مصرف، قرار داده و تقدیم میهمانان نماید، در واقع، قصدش « تملیک » آن بوده که در این صورت، می توان آن را به خارج، برد یا به دیگری، داد.
دلائل مخالفان « مشروعیت مالکیت زمانی » چیست و آیا صحت دارد؟
از بررسی مجموع نظرهای « فقهاء » و « حقوقدانان »، برمی آید که در کل، شش دلیل بر « بطلان » و « عدم مشروعیت » « مالکیت موقت »، اقامه شده که به ترتیب، به ذکر آن، مبادرت می نمائیم:
الف- دائمی بودن « مالکیت »: اولین دلیل منکرین « مالکیت موقت » آن است که « مالکیت » به دلیل ماهیت ویژه خود، اساسا، « قابل تحدید و تقیید به زمان » نیست. « مرحوم محقق اصفهانی » می فرماید: « ... « مالکیت » قابل تقدیر و تحدید به زمان نمی باشد. » لذا، « مالکیت » امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم به قطعات است و معنای « بسیط بودن » « مالکیت » و « عدم امکان تقطیع و تقسیم » آن این است که نصف و ثلث و ربع و ... ندارد؛ نه اینکه این امر « بسیط » را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان، تقسیم کرد. برخی از « حقوقدانان غربی » نیز، در مورد امکان « زماندار بودن » « ملکیت »، به تعارض « زماندار بودن » با طبیعت « مالکیت »، اشاره کرده و معتقدند که « مالکیت زماندار » قابل پذیرش نیست. « حقوقدانان داخلی » نیز، با این عنوان که « طبیعت « مالکیت » اقتضای دوام دارد »، مسئله « غیرقابل توقیت بودن » « مالکیت » را مسلم دانسته اند.
ب- استناد به « قاعده تسلیط »: دلیل دیگر بر بطلان « مالکیت موقت »، استناد به « قاعده تسلیط »، می باشد. این ویژگی به این معناست که وقتی فردی « مالک » چیزی شد، تا زمانی که « مالک » آن است، بدون « مقید بودن به زمانی خاص »، « حق استفاده و بهره برداری » از آن را داشته باشد. پس، ویژگی « دائمی بودن » « مالکیت » را می توان از « قاعده تسلیط »، استفاده کرد. سخن فوق قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا مفاد « قاعده تسلیط » آن است که اشخاص بر « اموال » خود
، مسلطند و « حق » همه گونه « تصرف » و « استفاده »ای را در « اموال » خود، دارند و این معنا در مورد « مالکیت موقت » هم، قابل جریان است؛ یعنی « مالک » در زمان « مالکیت » خود؛ چه « مالکیت دائمی » و چه « مالکیت موقت »، مسلط بر « مال »ش، بوده و قادر به « تصرف » و « استفاده » از « مال »ش، می باشد. بنابراین، نمی توان دوام « مالکیت » را مستقیما، از این قاعده، استنباط کرد.
ج- عدم سابقه فقهی: این سخن در کلمات برخی از « فقهاء »، به چشم می خورد که « مالکیت موقت » سابقه ای شرعی ندارد و لذا، نمی توان چنین امری را « مشروع » دانست. این دلیل نیز، قابل قبول نیست؛ چرا که سابقه نداشتن امری در « شرع »، نمی تواند در همه موارد، دلیل بر « مشروعیت » و « عدم مشروعیت » آن، باشد.
د- ارتباط « مالکیت » و « مال »: « مالکیت » انسان نسبت به « شیء مملوک »، فقط، در صورتی زائل می شود که آن شیء منهدم شود و مادامی که « شیء مملوک » وجود دارد، « حق مالکیت » مربوط به آن هم، وجود دارد. ویژگی « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » این نتیجه را در پی، دارد که « مالکیت » نمی تواند « مقید به زمان » شود؛ چرا که « تقیید مالکیت به زمان » با « دوام مالکیت » و « انفکاک ناپذیری مالکیت از مملوک »، منافات دارد. در پاسخ، باید گفت که « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » بدان معنا، نیست که « مالکیت » قابل « تقیید به زمان » نباشد؛ زیرا در « مالکیت موقت » که « مال » از « مالک »؛ مثلا، به مدت 1 سال، به دیگری، منتقل می شود، پس از سپری شدن 1 سال، « مالکیت عین » زائل نمی شود؛ بلکه به همان « مالک اصلی »، بازمی گردد. لذا، هیچ گونه انفکاکی بین « مالکیت » و « مال »، صورت نمی گیرد.
ه- حق اختیار « مالک »: دلیل دیگر این است که « تقیید مالکیت به زمان » با طبیعت « مالکیت »، منافات دارد؛ زیرا مهمترین ویژگی « مالکیت » آن است که « مالک » می تواند در « ملک » خود، « تصرف » کند و « مالکیت موقت » با طبیعت « مالکیت » و عناصر تشکیل دهنده آن، منافات دارد؛ چرا که « حق از بین بردن و انهدام » آن را ندارد یا آنکه نمی توانیم قائل به جواز « تصرف » و « از بین بردن مال » توسط « مالک موقت »، شویم که در این صورت، چنین « ملکیت »ی دیگر، « مالکیت موقت » نیست؛ بلکه یک « ملکیت دائمی و همیشگی » است. در پاسخ، باید گفت که می توان تصور کرد که رابطه « مالکیت » بین « مالک » و « مال »، برقرار باشد؛ اما « مالک » به دلائل مختلفی، « حق از بین بردن مال خود » را نداشته باشد. در این موارد که نمونه های آن در « فقه » هم، کم نیست، گرچه « مالک » « سلطه کامل » بر « مال »، ندارد؛ اما اعتبار « مالکیت » توسط « عقلاء »، همچنان، به قوت خود، باقی است.
چنانکه ملاحظه می شود ادله منکرین « مالکیت موقت » در حدی، نیست که بتواند « عدم امکان مالکیت موقت » یا « عدم مشروعیت مالکیت موقت » را در « فقه » و « حقوق »، اثبات نماید. همان گونه که گفتیم، « مالکیت » عبارت است از « رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط « عقلاء »، اعتبار می شود. » حدوث و بقای « مالکیت » همانند هر امر اعتباری دیگر، به دست منشاء اعتبار آن، می باشد و کیفیت اعتبار « مالکیت » نیز، به دست همان منشاء اعتبار، است و نیز، اشاره کردیم که « شارع مقدس » در مورد مفهوم « مالکیت » و مصادیق آن، بیان خاصی ندارد و تشخیص این امور را به « عرف » و « عقلاء »، واگذار کرده است. همچنین، با عنایت به اینکه « موقت بودن مالکیت » هیچ منافاتی با طبعیت « مالکیت »، ندارد، می توان گفت که از نظر « عقلی » و « حقوقی »، هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار « مالکیت موقت »، نیست؛ چرا که « عقلاء » همان گونه که « مالکیت مستمر » را اعتبار کرده اند، « مالکیت موقت » را نیز، می توانند لحاظ نمایند و در بسیاری از موارد، چنین اعتباری تحقق یافته است. پس، اگر دلیلی بر « مالکیت موقت »، وجود داشته باشد، هیچ مانعی از آن، نیست و چون « مالکیت » امری « اعتباری » است که « قابل توقیت و تأبید » می باشد، پس، تابع اعتبار « شارع » یا « عقلاء » خواهد بود. از طرفی، موارد متعددی را در « فقه »، می توان یافت که « فقهاء » قائل به « مالکیت موقت »، شده اند. این موارد نشان می دهند که مفهوم « مالکیت موقت » در میان « فقهاء »، امری ناشناخته و مبهم نبوده؛ بلکه در پاره ای موارد، به « مشروعیت » آن، معتقد شده اند؛ مثلا، شخصی خانه خود را به مدت 10 سال، بر « زید » و سپس، بر « فقراء »، « وقف »کند. بسیاری از « فقهاء »، چنین « وقف »ی را صحیح و نافذ دانسته اند. از طرفی، در موارد خاصی از قراردادهای معین نیز، می توان مصداقی از « مالکیت موقت »، یافت؛ مثلا، هر گاه، انتقال « مالکیت » در « بیع »، به بعد، مؤکول شده باشد؛ مانند « قراردادهای به شرط تملیک » که « فروشنده » « مالکیت » آن را تا پرداخت کلیه اقساط، برای خود، حفظ می کند. در این موارد، « مالکیت » شخص « فروشنده » به صورت « موقت »، خواهد بود و پس از مدتی که در قرارداد، تعیین شده است، « مبیع » به « مالکیت » شخص « خریدار »، درخواهد آمد. از مجموع موارد فوق، می توان به این نتیجه، رسید که « مالکیت موقت » حداقل، نزد عده ای از « فقهاء »، نه تنها، امری ممکن و قابل تصور؛ بلکه امری « مشروع » بوده و لذا، در مواردی، به آن، معتقد شده اند. همین مقدار نشان می دهد که اجماع ادعاشده بر « بطلان مالکیت موقت »، امری غیرقابل قبول است.
شرایط زندگی امروز با زمان « شارع » و قبل از آن، بسیار متفاوت است و به دلیل شرایط جدید، « عقلا »ی این عصر ممکن است معاملات و قواعدی را بی خود، بناء نهند که در عصر « شارع »، اصلا، اثری از آنها، وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه، نیازها و ضرورتهای زندگی امروز باعث شده که « عقلا »ی این عصر « عقد » جدیدی به نام « بیمه » را به وجود بیاورند. آیا تنها، با این استدلال که « بیمه » در زمان « شارع »، وجود نداشته، باید آن را « غیرشرعی » دانست؟ خیر. از آنجائی که ضرورت زندگی عقلا، وجود آن را اقتضاء کرده و منع صریح « شرع » در مورد آن، وجود ندارد، « اسلام » نیز، بر آن، صحه می گذارد. « آیت الله محمد یزدی » در این رابطه، می فرماید: « همان طور که امام راحل فرموده اند، ملاک « بطلان » در « معاملات »، « عرف » و « عقلاء » است؛ مگر آنکه « شارع » به طور خاص، آن را « باطل » یا « حرام » اعلام کرده باشد. »؛ مثل « رباء » که فرمود: « خداوند « بیع » را حلال و « رباء » را حرام کرد. » و معمولا، اختصاص به « معاملات » متداول و جاری، ندارد؛ بلکه اگر « معامله » جدیدی حسب شرایط زمان، به وجود آید که حتی هیچ یک از عناوین فعلی « معاملات »، بر آن، صدق نکند و عقلا، آن را « حق » می دانند و « شارع » آن را به طور خاص یا عام، رد نکرد باشد، صحیح و معتبر خواهد بود؛ مثل « بیمه » در شکلهای گوناگون آن. با توجه به این مقدمه، « بیع زمانی » یک « معامله صحیح » عقلائی می باشد که در آن، « خریدار » نسبت به « ملک »، در آن فصل، « مالک » است و هر نوع « انتفاع مالکانه » ای را می تواند داشته باشد؛ از جمله « استفاده شخصی » یا « فروش » یا « اجاره به غیر » و ...؛ چه آنکه صدق « بیع » و « مبادله مال به مال » بر آن، باشد یا صدق « ظهور یک عرف در تملک ملک، به طور دائم، در طول زمان »؛ چرا که از نظر ما، همین مفهوم « عرفی » در مورد فرض سؤال، وجود دارد؛ زیرا در تمام سالها، در همان زمان معین، « مالک » است و خارج شدن آن از « ملک » او یا عدم ورود آن در « ملک » او در قطعه بعدی زمان، مانع از « مالکیت » او، در طول سالها، در همان قطعه زمانی، نیست. حال، اگر فرض کنیم که این شبهه مانع از صدق عرفی « تملک متعارف در بیع » است، مانع از صدق یک « قرارداد و داد و ستد عقلائی جدید »، نیست؛ چون « شارع » آن را رد نکرده و « عقلاء » آن را « حق » و « صحیح » می دانند و عموم آیه شریفه شامل آن، خواهد بود.
جایگاه « تایم شر » در « فقه » و « حقوق ایران »، چیست؟
در چند دهه اخیر، در « حقوق ایران »، تأسیس « تایم شر » که بیشتر، با هدف « استفاده موقت از اموال در مناطق تفریحی »، به وجود آمده به عنوان یک « پدیده حقوقی » جدید، ذهن حقوقدانان را به خود، مشغول کرده است. لازمه امکان تحلیل « حق » ایجادشده در « تایم شر » برای خریدار، آشنائی با « نهادهای حقوقی داخلی »، است که برای استفاده از یک « مال »، برای شخص، وجود دارد. تردید و ابهام در « مشروعیت » عناوین فوق و نیز، احساس خلاء قانونی در این زمینه؛ به ویژه، با عنایت به مشکلاتی که در مورد ثبت این گونه « املاک »، برای « سازمان ثبت اسناد و املاک »، پدید آمد، سؤالی به شرح زیر، تنظیم و برای مراجع و تعدای از فضلای « حوزه علمیه »، فرستاده شد: « در بخش « عقود »، فروش یک « ملک » به صورت زمانی، به چند نفر، چه حکمی دارد؟ به طور مثال، « ملک »ی به چهار نفر، فروخته شده است. این « ملک » در هر فصل سال، در اختیار « مالک » همان فصل، است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا ... ؟ » مراجع و فضلائی که مورد سؤال، قرار گرفته بودند عموما، چنین قرارداد « بیع »ی را « باطل » دانستند. محققین مرکز همچنین، سؤال فوق را از « اداره حقوقی قوه قضائیه »، استعلام نمودند و اداره مزبور در پاسخ استعلام، چنین مرقوم داشته است: « « عقد بیع » با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نیست. به عبارتی دیگر، « بیع » یک « ملک » برای مثلا، یک فصل سال، با قوانین موجود، مطابقت ندارد؛ زیرا وقتی شش دانگ « ملک »ی را می فروشد، آن « ملک » از « ملکیت » او، خارج و داخل « ملکیت » مشتری، می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد؛ یعنی برای همیشه، است؛ ولی در بعضی از کشورهای اروپائی، این قبیل معاملات تجویز شده و اگر مصلحت باشد که در ایران هم، آن روش اعمال شود، نیاز به تصویب قانونی خاص، دارد. » البته در ایران، از گذشته های دور، در نحوه تقسیم بندی، برای استفاده از « آب زراعی » « املاک کشاورزی »، روش « مالکیت زمانی » مرسوم بوده و اکنون نیز، چنین است. به طور مثال، یک « زمین زراعی » دارای « حق استفاده » روزانه یا هفته ای یک چند ساعت از « آب کشاورزی »، است. این « حق » اگر چه در عرض سال، محدود به 365 روز، است؛ اما « حق »ی دائمی می باشد که « عرف » و « جامعه » آن را پذیرفته و از نظر « حقوقی » نیز، کلیه « دفاتر اسناد رسمی » بر اساس این « حق »، اقدام به تنظیم « سند رسمی »، می کنند و « ادارات ثبت املاک » نیز، در هنگام صدور « سند مالکیت » برای زمین، به میزان « حق استفاده » از آب، تصریح می کنند و در سایر فعالیتهای اقتصادی نیز، استفاده از « عقد صلح منافع »، برای واگذاری « حق استفاده » از « اموال »، متداول بوده و هیچ گونه مشکلی را پیش نیاورده است.
مفهوم « مالکیت زمانی » چیست و انواع آن کدام است؟
« تایم شر » که از آن، به « بیع زمانی » یا « مالکیت زمانی »، یاد می شود روشی برای استفاده از « اموال »؛ بخصوص، « اموال غیرمنقول » است. اصطلاح « بیع زمانی » اصطلاحی خودساخته است که بدون توجه به ماهیت قرارداد « تایم شر » و صرفا، به جهت بازیابی و جذب خریداران، انتخاب شده و چنانکه خواهیم دید، اساسا، اطلاق عنوان « بیع » بر چنین قراردادی، نادرست می باشد. بنابراین، ما در این نوشتار، برای آنکه گرفتار تعابیر و الفاظ نادرست نشویم، از به کار بردن عنوان « بیع زمانی »، خودداری نموده و به جای آن، از اصطلاح « تایم شر » یا « قرارداد مالکیت زمانبندی شده »، استفاده می کنیم. اصطلاح اخیر با توجه به ماهیت « تایم شر »، انتخاب شده و محذورات مذکور در اصطلاح « بیع زمانی » را ندارد. « تایم شر » امکان استفاده افراد متعدد را از « مال واحد »، در دوره های زمانی مشخص، فراهم می آورد و زمینه استفاده حداکثری از « اموال »ی را که مستمرا، مورد نیاز « مصرف کننده واحد »، نیستند، ایجاد می کند. مهمترین مسئله ای که حقوقدانان داخلی با آن، روبرو هستند فقدان تصویری صحیح از این نهاد تازه تأسیس حقوقی، است. برای نمونه، می توان گفت که تصور برخی از حقوقدانان، این است که « تایم شر » نوعی « عقد » می باشد؛ در حالیکه این ذهنیت کاملا، خطاست. « تایم شر » نه یک « عقد »؛ بلکه نهادی است که در آن، « عقود » مختلفی وجود دارد.
اصطلاح « تایم شر » قبل از هر جای دیگری، در « صنعت رایانه »، به کار برده شد. این واژه بدین معنا، بود که تعداد زیادی از افراد، می توانند به بانک اطلاعاتی یک شرکت رایانه ای، در قبال پرداخت هزینه مختصری، دسترسی داشته باشند. « تایم شر » در « رایانه »، روشی در اخذ اطلاعات، از آن، بود؛ یعنی رایانه ای که به منظور دادن اطلاعات و سرویس عمومی، در نظر گرفته می شد امکان سرویسدهی به چندین کاربر را می یافت. این مفهوم در اوائل سال 1957 میلادی، توسط « باب بومر »، در مقاله ای در مجله « کنترل اتوماتیک »، مطرح شد. رواج « تایم شرینگ » در برخی از کشورهای اروپائی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه ها و جلوگیری از اتلاف منابع، دارد برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن، داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند. امروزه، هر گاه، از « تایم شر »، به طور مطلق، یاد می شود، ذهن بیش از هر چیز دیگری، متوجه « استفاده از املاک و مستغلات »؛ مخصوصا، در مناطق تفریحی، می شود. این گونه بود که به علت شباهتی که این روش با « تایم شر » در « رایانه »، داشت، برای اولین بار، مفهوم « تایم شر » به عالم « املاک » و متعاقبا، عالم « حقوق »، راه پیدا کرد. « مارسی » اولین شرکت « تایم شر » برای فعالیت در مناطق تفریحی اسکی در کوههای « آلپ » فرانسه را بنیان نهاد و در تبلیغات خود، از این شعار، استفاده کرد که: « اتاق اجاره نکنید. به جای آن، هتل بخرید که ارزانتر است. »
این واژه در لغت، به معنای « سهم زمانی » یا « مشارکت زمانی »، است و در اصطلاح، به « شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک »، اطلاق می شود که طبق آن، « مالک »ین به صورت « زمانبندی شده »، حق استفاده از « ملک » را دارند. « تایم شر » دربردارنده « مالکیت »ی است که از خرید « دوره مشخصی از زمان » یا « درصد مشخصی از استفاده ( یک محل اقامتی ) در یک خانه یا منطقه تفریحی »، حاصل می شود. در « فرهنگ حقوقی Black »، در تعریف واژه « Timesharing » آمده است: « شکلی از « مالکیت » سهمبندی شده « مال »، است که عموما، در « املاک مشاعی » ای که مخصوص گذران اوقات فراغت، است و نیز، در « اماکن تفریحی »، رواج دارد و در آن، چند « مالک » استحقاق می یابند که برای مدتی معین در هر سال، از آن « مال »، استفاده کنند؛ مثلا، دو هفته در سال. » به طور کلی، باید گفت که در « تایم شر »، حقی برای خریدار، در استفاده « موقت » از « مال » موضوع « تایم شر » که معمولا، یک « ملک » است، ایجاد می گردد. این « حق » به صورت « موقت »، است و تنها، در محدوده زمانی مشخصی، قابل اعمال است که نتیجتا، از یک « مال »، تعداد افراد زیادی می توانند استفاده کنند. بنابراین، هر گاه، « مال »ی مورد « حق » افراد مختلفی، قرار گرفته و این افراد بتوانند بر اساس برنامه و مقررات معینی، برای روزهای مشخصی از ایام سال و به تعدد سالهای مشخصی یا برای همیشه، از آن « مال »، استفاده کنند، این نوعی « تایم شر » است.
مبانی فقهی « حقوق مالکیت فکری و معنوی » چیست؟
« حق التألیف » و « حقوق » مشابه آن نیز، نوعی « کار فکری » است و بی شک، عنوان « مال » بر آن، اطلاق می گردد. رعایت « امانت علمی » نخستین انتظار « پدیدآورندگان » است. افزون بر آن، برخی از « فقهاء »، « سرقت ادبی » را حرام دانسته اند؛ اما در این خصوص، اختلافاتی نیز، وجود دارد و در رابطه با « حق التألیف »، نظر « فقهاء » مختلف است. برخی معتقدند صرف « نشر کتاب » و « ثبت این مطلب که حق چاپ و تقلید برای صاحب اثر، محفوظ است »، هیچ گونه حق « مالکیت »ی برای او، ایجاد نمی کند و پیمانی با دیگران، شمرده نمی شود. در نتیجه، دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن، تقلید نمایند؛ یعنی کسی که کتابی می خرد « مالک » آن می شود و می تواند هر گونه « تصرف »ی به حکم « قاعده تسلیط »، در آن، داشته باشد؛ مانند « انتشار » و « تقلید » و اگر او را از برخی از « تصرف »ات، بی هیچ قرارداد و پیمانی، بازدارند، خلاف « قاعده تسلیط »، خواهد بود. برخی دیگر از « فقهاء » نیز، « مشروعیت » این « حقوق » را ثابت ندانسته اند؛ هر چند، ترتب برخی از آثار را که بر این « حقوق »، مترتب است را به طور « مشروط »، در ضمن عقد، پذیرفته اند. ایشان می گویند که این « حق » از جانب « شارع »، امضاء و شناسائی نشده و بر خلاف « حقوق مادی »، هیچ دلیلی در دست، نیست تا بتوان گفت « شارع » « حق معنوی » را امضاء کرده است.
موافقان « مشروعیت » این گونه « حقوق » ضمن اشکال به تحلیلهای یاد شده، از دلائلی که درباره « احترام به مال مسلمان »، است، بهره برده و معتقدند ملاکهائی که در « حقوق اسلام »، در تعریف « مال »، برشمرده شده؛ مثل « قیمت گذاری به پول »، بر « حق التألیف »، صادق است. از طرفی، معامله آن پذیرفته شده است. « شهید مطهری » می فرماید: « « امتیاز کتاب » تعلق دارد به « مؤلف ». « مالک کاغذ و قلم » حق دارد از روی « نسخه ملکی » خود، برای مطالعه خود، نسخه ای استنساخ کند؛ اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود، هزار نسخه از روی نسخه خود، چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، « حق التألیف » نبود؛ ولی ماشین این « حق » را ایجاد کرده و این « حق » را اجتماع معتبر می شناسد. » ایشان معتقدند « حق التألیف » و « حق اختراع » و « حقوق » مشابه گونه ی از « حقوق مالی »، اند که به اعتبار جامعه، پدید آمده و « شرعی » دانستن آن هیچ مفسده ای ندارد؛ برخلاف « نامشروع » دانستن آن که به ظلم و اجحاف به « مؤلف » و « مخترع »، می انجامد. البته ایشان بهره برداری خریدار کتاب را برای مطالعه و استنساخ جزئی، جایز؛ اما چاپ و تکثیر آن را مجاز نمی دانند. برخی « فقها »ی دیگر نیز، به وجود چنین « حق »ی، تأکید دارند. به نظر می رسد که « حمایت از « حق التألیف » و « حقوق » مشابه » و « اقتضای زمان » چنان ضرورت یافته که حتی بیشتر « فقهای امامیه » ( اعم از موافقان و مخالفان « حق التألیف » ) پذیرفته اند که دولت می تواند « حق التألیف » را به رسمیت بشناسد و قانونی برای حمایت از آن، تدوین کند که در حال حاضر، قانون مربوطه وجود دارد.