موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
آیا « مال آینده » را می توان « مال » شمرد؟
هر گاه، مالی به حکم عادت و به طور معمول، در آینده، به وجود آید و احتمال ایجاد آن در نظر عرف، قریب به یقین، باشد، « مال » است؛ به عنوان مثال، میوه درختی که هنوز، به طور کامل، نرسیده؛ اما دانه بسته است مورد خرید و فروش، واقع می شود. در فقه، این معامله مورد تأیید، قرار گرفته و احکام آن آمده؛ لیکن تنها محدودیت آن این است که احتمال به وجود آمدن آن در آینده، قطعی باشد. لذا، شرط پیش خرید میوه آن است که میوه به « بدو صلاح »، برسد؛ یعنی نشانه رسیدن در آن، باشد و الا معامله به علت « غرری بودن » - یعنی خطری بودن - باطل است. همچنین، اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی، شود که اگر او مانع نمی شد، قطعا، آن مال به او، می رسید، فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید و مثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی، شده است. به عنوان مثال، اگر شخصی نگذارد مالک مدتی، از ملک خود، استفاده نماید، باید اجرت المثل آن مدت را بپردازد یا اگر شخصی کاسبی را از کار، بیندازد، باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند. در عرف نیز، خسارت از کار افتادگی مورد مطالبه، قرار می گیرد. طبق فرموده « امام خمینی (ره) »، اگر فردی شخص کاسبی را از کار بیندازد، ضامن است. دلیل این فتوا این است که عرف و مردم برای عمل این گونه افراد، ارزش اقتصادی قائلند.