اقسام « عین » کدام است؟
« عین » اقسامی دارد. قانونگذار در مواد 338 و 350 « قانون مدنی »، سه نوع از شایعترین « عین »ها را برشمرده که عبارتند از: « عین معین »، « عین کلی در ذمه » و « عینی کلی در حکم معین یا کلی معین ».
الف- « عین معین »: « عین معین » آن است که در عالم خارج، مشخص، معین و قابل اشاره بوده و حد و حدود و ابعاد آن کاملا، واضح و معلوم باشد؛ مثل این کتاب یا آن زمین. « عین معین » را « عین شخصی » یا « عین خارجی » نیز، می نامند که بر دو نوع، است: « مفروز » و « مشاع » ( از مصدر « اشاعه »، به معنای « انتشار » ).
ب- « عین کلی فی الذمه » ( کلی ): « مال »ی است که اوصاف، جنس و مقدار آن تعیین شود و در عالم خارج، صادق بر افراد عدیده، باشد. این گونه اموال معمولا، در تعهدات، مد نظر، قرار می گیرند؛ به عنوان مثال، تعهد به تحویل 10 دستگاه یخچال 12 فوت « آزمایش » یا تعهد به تحویل 10 دستگاه اتومبیل « پژو 405 » رنگ قرمز آپشن ... با امکانات ... . در این حالت، متعهد باید مطابق اوصاف تعیین شده، نسبت به تحویل مال مورد نظر، اقدام نماید. اگر مصادیق زیادی دارای این اوصاف، باشند، متعهد آزاد است که هر کدام از مصادیق را تحویل بدهد؛ اما نباید از فرد معیوب، تحویل دهد. مطابق ماده 279 « قانون مدنی »، اگر موضوع تعهد « عین شخصی » نبوده و « کلی » باشد، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن، ایفاء کند؛ لیکن از فردی هم که عرفا، معیوب است، نمی تواند بدهد. در این گونه تعهدات، شخص متعهد مؤظف نیست که « مال معینی » را در مقام وفای به عهد، به متعهد له، بدهد؛ بلکه می بایست مصداقی از مصادیق موجود را انتخاب نماید که شرایط موضوع تعهد را داراست و آن را به متعهد له، تسلیم کند. متعهد در ایفای تعهد خود، باید مالی را تحویل دهد که از دیدگاه عرف، آن صفات و مقدار را داشته باشد. او باید مصادیق خارجی اموالی را که متعهد بوده و بر افراد عدیده، صادق است مشخص و تعهد خود را ایفاء نماید. موضوع قابل ذکر اینکه اگر مالی درقرارداد « بیع »، به نحوی کلی، خرید و فروش شود، باید سه چیز در آن، مشخص و ذکر گردد و در غیر این صورت، معامله « باطل » است: اول، « مقدار » ( به عنوان مثال، 100 کیلو )، دوم، « جنس » ( به عنوان مثال، « برنج طارم » ) و سوم، « وصف » ( مثل « برنج طارم اعلی یا درجه یک » ).
ج- « عین کلی در معین » ( در حکم « عین معین » ): هر گاه، شخصی مقداری معین از مالی را که اجزای آن با هم، مساوی هستند را مالک شود، آن موضوع « عین کلی در معین » یا « در حکم عین خارجی » است. لذا، اگر شخصی یک کیلو از میوه های یک جعبه پرتقال را بخرد، تا زمانی که یک کیلو جدا نشده، حقی که خریدار در آن، دارد « کلی در معین » است. « عین کلی در معین » را « در حکم معین » نیز، گفته اند؛ زیرا « یک کیلو پرتقال » خارج از جعبه، نبوده و در ذمه فروشنده، نیست. البته مصداق آن نیز، « معین » نیست؛ چرا که تا زمانی که جدا نشده، نمی توان گفت دقیقا، کدام یک متعلق به اوست. به همین جهت، گفته می شود « در حکم معین » می باشد. بدین ترتیب، در « عین کلی در معین »، موضوع تعهد « مقدار معین » از مجموعه ای از اموال شبیه به هم، هست. لذا، « در حکم عین معین » نامیده می شود. متعهد در این حالت، می تواند موضوع تعهد را از هر قسمت از آن مجموعه، استخراج نماید و در مقام ایفای تعهد، به متعهد له، تسلیم کند.
تعریف « اعیان » و « منافع »
وقتی « مال » را به « عین » و « منفعت »، تقسیم می کنیم، این نتیجه را در بر خواهد داشت که عقدی که « عین » را انتقال می دهد « بیع » و عقدی که « منافع » را واگذار می کند « اجاره » نام دارد و این دو عقد هر یک، دارای شرایط و آثار مختلفی می باشند. « اموال مادی » که با حواس ظاهری، قابل درک و رؤیت هستند از جهتی، به « عین » و « منفعت »، تقسیم می شوند. در مقابل « اموال مادی »، « اموال غیرمادی » قرار دارند که نمی توان وجود آنها را با یکی از حواس پنجگانه، احساس نمود؛ برخلاف اموال مادی که به صورت جسم، بوده و حس می شوند؛ لیکن از نظر حقوقی، جزئی از « دارائی » شخص را تشکل می دهند؛ مانند حق معنوی مؤلف.
معمولا، « عین » در مقابل « منفعت »، قرار می گیرد و در این حالت، تعریف آن چنین است: اموالی که وجود خارجی داشته و با حواس انسان؛ مثل حس لامسه، قابل درک باشند؛ مانند میز، قالی، کتاب، ساختمان و ... . البته نباید چنین پنداشت که « منفعت » وجود خارجی ندارد؛ بلکه « منافع » دو گونه اند: برخی قابل دیدن، لمس و حس می باشند؛ مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا، قابل دیدن و لمس نیستند؛ مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. تعاریف دیگری نیز، از « عین »، وجود دارد. برخی گفته اند « عین » عبارت است از « مال »ی که به فرض وجود خارجی، جسم باشد و برخی دیگر، گفته اند « عین » عبارت است از « مال »ی که اگر موجود گردد، دارای سه بعد؛ یعنی طول، عرض و ارتفاع، باشد. « عین » ذاتی است و تشخص و تحقق دارد و به طور مستقل، در خارج، وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهری، می باشد. « عین » گاهی، « جزئی » است که صدق بر کثیر، ندارد؛ مانند این کتاب و این فرش که اشاره به کتاب یا فرش مشخصی، می کند و گاهی، « عین » « کلی » است و قابل صدق بر مصادیق متعددی، است؛ مثل « کتاب حقوق مدنی اموال و مالکیت ». « عین » گاهی، « مشاع » است؛ مانند ثلث خانه یا ثلث کتاب و گاهی، « مفروز »، « معین » و « تفکیک شده » است. قابل توجه اینکه در عالم « حقوق »، می توان « عین » و « منفعت » را از هم، جدا کرد؛ چنانکه مالک « عین » یک نفر و مالک « منافع » شخص دیگری باشد. به عنوان مثال، صاحب ملک در عقد اجاره، « منافع » آن را در قبال مبلغی، به دیگری، واگذار می کند و مستأجر مالک « منافع » می شود. پس، « مالک عین » از « مالک منافع »، جدا می گردد. « عین »ی که منافعش به شخص دیگری، تعلق دارد « مسلوب المنفعه » نامیده می شود.
« منفعت » نیز، از مصادیق « مال »، است و ثمره و فایده می باشد که به تدریج، از « عین اموال »، به دست می آید؛ به طوری که از « عین »، به نحو محسوسی، نمی کاهد. معمولا، در عربی، « ثمر » به منافع مادی، گفته می شود. به عنوان مثال، می گویند: ثمار الشجر؛ یعنی میوه های درخت؛ ولی « منفعت » بیشتر، به منافع غیرمادی، گفته می شود؛ مثل منافع خانه که در واقع، به نحوی محسوسی، از « عین »، نمی کاهد و تدریجی است. این ثمره و فایده گاهی، مادی است و پس از جدائی، تبدیل به « عین مادی »، می گردد؛ مثل میوه درخت یا تنه بریده شده از جنگل و گاهی، غیرمادی است؛ مثل سکونت در خانه یا سواری اتومبیل. برخلاف نظریه مشهور فقهاء، « شهید مطهری » برای « مال »، تعریف مضیقی در نظر می گیرند و هر چند، منفعت را مبادله پذیر با « مال »، می داند؛ اما خود آن را « مال » نمی شمارند. گاهی، « منافع » در عالم خارج، به صورت مادی، در می آیند و سؤالی که مطرح می شود این است که آیا « عین » هستند یا هنوز، « منفعت » هستند؟ باید گفت که تا زمانی که این « منافع » وابسته به « عین »، باشند، « منافع » هستند؛ ولی به محض اینکه جدا شدند، خود، « عین » می شوند. پس، میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت، است، « منافع » و وقتی چیده شد و در جعبه، قرار گرفت، « عین » می باشد.
انواع « مال » چیست؟
« قانون مدنی » در سه جلد، تنظیم گردیده که جلد اول راجع به « اموال » و شامل حدود 170 ماده، می باشد. اموال در « باب اول » این قانون، از دو جهت، تقسیم شده است: الف- اموال منقول و اموال غیرمنقول ب- اموالی که ملک افراد بوده و اموالی که مالک خاصی ندارند. تقسیم بندی مطالب را می توان این گونه نیز، مطرح ساخت: اول، از جهت ماهیت اموالی که موضوع « حق مالی » قرار می گیرند و دوم، از جهت اشخاصی که مالک اموال هستند. تقسیم بندی اموال از جهت ماهیت، به شکل زیر، می باشد: الف- اعیان و منافع ب- مال مفروز و مال مشاع ج- اموال منقول و اموال غیرمنقول د- اموال مصرف شدنی و اموال قابل بقاء. از جهت اشخاص نیز، اموال به موارد زیر، قابل تقسیم هستند: الف- اموال و مشترکات عمومی ب- مباحات عامه ج- انفال د- مجهول المالک.
تحولات مربوط به « حقوق عینی » و « حقوق دینی »
با پیشرفت علم و پیچیده شدن روابط حقوقی و گسترش علوم، فنون و تکنولوژی، اموالی دیده می شود که از یک طرف، شبیه « حقوق مدنی » و از طرفی دیگر، شبیه به « حقوق دینی »، می باشند. این حقوق علیرغم شباهت با « حقوق عینی »، از جهات زیر، با « حقوق عینی »، متفاوت است: 1- این حقوق معمولا، برای صاحب حق، یک انحصار موقت ایجاد می کند. مثلا؛ حق مخترع بر اختراع، 20 سال است. 2- این حقوق معمولا، غیرمادی هستند و امکان تصرف در آنها، وجود ندارد. 3- این حقوق شدیدا، وابسته به انسان و مالک، هستند؛ مثل مالکیتهای ادبی و هنری. فهرست طولانی ای از این گونه اموال، وجود دارد؛ مثلا، کارتهای اعتباری، علائم تجاری، سهام شرکتها، محصولات نرم افزاری، حق اختراع، حق مؤلف، حق کسب و پیشه و ... . در کارتهای بانکی اعتباری که مبلغی معین در آنها، شارژ می شود، از طرف، صاحب کارت « حق عینی » بر کارت، دارد و می تواند مستقیما، با آن، خرید نماید و از طرفی، می توان گفت که این حق « حق دینی » است؛ زیرا خود کارت ارزشی ندارد؛ بلکه بانک یا مؤسسه مربوطه است که متعهد شارژ مبلغ برای صاحب آن، است و باید در آن، اعتبار ایجاد کند. همچنین، در مورد « چک » و « سهام »ی که فرد در یک شرکت، دارد، صاحب آن حق دارد مستقیما، نسبت به آن، تصرف نماید و به دیگری، منتقل کند؛ ولی از طرفی، برگه چک ارزش ذاتی ندارد؛ بلکه در واقع، متعهد ( صادرکننده آن ) می باید معادل آن را در بانک، موجودی داشته باشد و در واقع، « حق دینی » است. یکی از زمینه های جدیدی که « حق عینی » و « حق دینی » را به هم، نزدیک کرده، انتقال آن است. سابقا، تنها، انتقال « حق عینی » قابل تصور بود؛ مثل اینکه کسی دینارهای خود را می بخشید؛ ولی اینکه کسی طلب خود را به دیگری، ببخشد کمی عجیب و غیر قابل تصور بود؛ زیر در « حق دینی »، چنان ارتباط نزدیکی بین طلبکار و بدهکار، بود که جدائی بین آنها، ممکن نبود؛ لیکن امروزه، بحث انتقال طلب یا انتقال دین امری طبیعی است.
اما سؤال اصلی این است که « در موارد تردید در این گونه اموال، چه رژیم حقوقی ای را باید بر آن، حاکم گردانیم: « حقوق عینی » یا « حقوق دینی »؟ ». در « حقوق فرانسه »، برخی گفته اند که چون مبناء بر اساس تعهد، است و بازگشت همه حقوق به « حق دینی »، می باشد، لذا، قواعد مربوط به « حقوق دینی »، مطابق با « اصل »، است و احکام ناظر به « حقوق عینی »، استثناء می باشند. لذا، در موارد تردید، باید آن مصداق را « حق دینی » بدانیم. در اشکال به این نظریه، گفته شده که چگونه ممکن است « حق دینی » اصل باشد؛ در حالیکه دامنه نفوذ « حق عینی » وسیعتر است؛ زیرا در « حق عینی »، همه باید به آن، احترام بگذارند؛ در حالیکه در « حق دینی »، تنها، مدیون باید به اجرای حق، بپردازد. برخی دیگر معتقدند که باید دید کدام چهره حق مورد نزاع چیره و غالب است و متناسب با آن، حکم قابل اعمالی را برگزید؛ اما به نظر می رسد که با توجه به توسعه روزافزون این گونه حقوق و خاص بودن آنها، ممکن نیست یکی از « حقوق عینی » یا « حقوق دینی » را بر این گونه اموال، حاکم کرد؛ بلکه باید حقوقی را بر آن، حاکم کرد که بتواند از صاحب این گونه حقوق، حمایت نماید. بنابراین، به نظر می رسد که رژیم حاکم بر این گونه اموال، نبایستی بر اساس « حقوق دینی » و « حقوق عینی »، باشد؛ بلکه می بایست رژیمی مستقل و ویژه باشد؛ کما اینکه در برخی موارد، قانونگذار به این امر، توجه داشته است.
مقایسه خصوصیات « حق عینی » و « حق دینی »
برای شناخت بهتر این دو حق و فایده این تفکیک، مقایسه بین این دو حق، ضروری است:
1- عناصر « حق عینی » و « حق دینی »: صاحب « حق عینی » حق مستقیم اعمال حق خود را بر روی مال، دارد و نگران اعسار یا کاهش ارزش پول متعهد نیست. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر یا دو ماهیت وجود دارد. اول، « موضوع حق » و دوم، « مالک آن »؛ مانند « کیف » و « صاحب آن » که بین آنها، هیچ جدائی و حائلی به لحاظ حقوقی، قابل تصور نیست.؛ اما در « حق دینی »، سه عنصر وجود دارد. اول، « صاحب حق » ( متعهد له، دائن یا طلبکار )، دوم، « طرف حق » ( متعهد، مدیون یا بدهکار ) که ملزم به اجرای تعهد، است و سوم، « موضوع تعهد » ( بدهی، دین، متعهد به ) یا « حق »ی که متعهد انجام آن را پذیرفته است؛ مثلا، تعمیر یک ماشین، اجاره یک خانه، دوخت لباس، کشیدن یک نقاشی و مانند آن.
2- موضوع « حق عینی » و « حق دینی »: موضوع « حق عینی » همیشه، یک « شیء مادی مشخص » است. « حق عینی » در عالم خارج، معین و قابل رؤیت است و می توان به آن، اشاره کرد؛ ولی « حق دینی » غالبا، ناظر بر انجام دادن کاری یا خودداری از انجام عملی در آینده، است که نمی توان خود تعهد را مشاهده کرد یا به آن، اشاره نمود. به عبارتی، « حق دینی » آماده ساز مال آینده است و زمانی که مالی وجود ندارد، تنها، بر اساس « حق دینی »، می توان مال را به وجود آورد. البته گاهی، موضوع « حق دینی » « شیء » است؛ مثل تعهد به تحویل یک وسیله که این شیء می تواند « عین معین » یا « کلی » باشد.
3- قابلیت استناد در « حق عینی » و « حق دینی »: « حق عینی » « حق مطلق » است که در برابر همه، قابل استناد و قابل دفاع می باشد؛ ولی « حق دینی » نسبت به شخص متعهد، قابل اجراست. صاحب « حق عینی » نسبت به مال خود، حق هر گونه تصرفی را دارد و همه افراد جامعه و دولت مؤظفند به این حق، احترام بگذارند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق برای گرفتن حق خود، تنها، به یک نفر، می تواند مراجعه کند و آن شخص فرد مدیون یا متعهد است و سایر افراد جامعه تکلیفی در اجرای حق، ندارند. به همین جهت، گفته می شود « حق عینی » مطلق است؛ یعنی حقیست در برابر همه افراد جامعه و « حق دینی » نسبی است؛ یعنی تنها، حقی نسبت به شخصی که می باید آن حق را اجراء نماید.
4- حق تعقیب در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » حق تعقیب مال خود را دارد. بدین صورت که موضوع حق در دست هر شخصی، که باشد، مالک می تواند آن را استرداد کند و از ید متصرف غیرقانونی، خارج نماید. به عنوان مثال، اگر اتومبیل شخصی مورد سرقت، قرار گیرد و سپس، در شهری، کشف شود، مالک اتومبیل به دلیل « حق عینی » خود، می تواند بلافاصله، اتومبیل خود را از متصرف، تحویل بگیرد. در این حالت، مهم نیست که متصرف اتومبیل سارق آن بوده یا اتومبیل را بدون اطلاع، از سارق، خریده باشد. لذا، « صاحب مال » می تواند مال خود را در دست هر کس که بیابد، مطالبه کند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق می باید از طریق شخص مدیون، به حق خود، دست یابد. پس، اگر شخصی اتومبیل خود را با سندی عادی، به فردی، بفروشد، در صورت عدم تحویل اتومبیل، صاحب حق ( خریدار اول ) نمی تواند خود، رأسا، اتومبیل را در اختیار بگیرد؛ بلکه می بایست به فروشنده، مراجعه نموده و اجرای قرارداد را از او، بخواهد و اگر ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوا، نماید.
5- حق تقدم در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » در دریافت احتمالی وجه ناشی از فروش مالش، بر سایر طلبکاران، مقدم است. این حق تساوی بین طلبکاران را بر هم می زند که به آن، « حق تقدم » و « ترجیح » می گویند. بنابراین، اگر دو نفر که یکی صاحب « حق عینی » و دیگری، صاحب « حق دینی » است از کسی، حق خود را مطالبه کنند، در این وضعیت، صاحب « حق عینی » بر صاحب « حق دینی »، مقدم است؛ زیرا او به طور مستقیم، می تواند حق خود را اعمال نماید. به عنوان مثال، چنانچه شخصی فرش دستباف خود را نزد تاجری، به امانت سپارد تا برای او، بفروشد و تاجر نیز، طلبکارانی دارد که از او، طلبکارند، اگر تاجر ورشکسته شود و دارائی وی کافی برای پرداخت بدهیهایش، نباشد و توافق شود که به هر یک از طلبکاران، پنجاه درصد طلبشان پرداخت شود، این قاعده مشمول کسی که فرش خود را به امانت، نزد تاجر، سپرده، نمی شود و او می تواند فرش خود را بدون در نظر گرفتن اینکه تاجر ورشکسته است، بردارد و سایر طلبکاران، نمی توانند در آن فرش، حقی داشته باشند؛ زیرا « حق عینی » بر « حق دینی »، مقدم است.
6- عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » و « حق دینی »: با توجه به « اصل حاکمیت اراده »، با توافق طرفین، انواع و اقسام « حق دینی » ایجاد می شود؛ اما عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » محدود است. قانونگذار عوامل ایجاد « حق عینی » را منحصر به چهار مورد، نموده است: « مالکیت »، « ارث »، « تصرف در طبیعت » ( حیازت مباحات ) و « حق شفعه »؛ ولی در « حق دینی »، هر توافقی که دو طرف بخواهند بر اساس « اصل آزادی قراردادی »، می توانند ایجاد نمایند. البته دانشمندان غربی پس از تحولاتی در مورد دامنه اختیارات انسان، معتقد شدند هر گونه توافقی را که انسان بخواهد می تواند با دیگری، انجام دهد. این نظریه در اقتصاد و فرهنگ آنان نیز، وارد شد و مکاتب « اومانیسم »، « اگزیستانسیالیسم » و ... را مطرح ساختند. این نظریه در « اسلام »، همراه با محدودیتهائی، است. در « اسلام »، گفته می شود که انسان حق ندارد با دیگری، توافق نماید تا به او، لطمه وارد سازد. این سؤال در « حقوق فرانسه »، مطرح شده که « آیا غیر از موارد احصاء شده در قانون، می توان با اراده طرفین، « حق عینی » ایجاد کرد؟ ». تلاشها برای ایجاد این گونه حقوق، زیاد است؛ زیرا برای دارند حق، بسیار بهتر است که دارای « حق عینی »، باشد تا « حق دینی »؛ چرا که بدین شکل، مجبور نیست برای استیفای حق خود، به کسی، مراجعه نماید. برخی در پاسخ، گفته اند همانطور که قانونگذار ایجاد « حق عینی » را با قرارداد، پذیرفته است، می تواند برای ایجاد « حق عینی » با قرارداد نیز، تدبیری بیندیشد. به نظر آنها، شناسائی این حق اجازه می دهد که آثار منطقی و مشروع « اصل آزادی اراده » در حقوق، جاری شود؛ اما این نظر در « حقوق فرانسه »، با توجه به نص صریح قانونی، رد شده است. در « حقوق ایران »، در مورد « بیع عین معین »، امکان ایجاد « حق عینی » برای خریدار، وجود دارد و به محض انعقاد عقد، انتقال مالکیت و ایجاد « حق عینی » برای خریدار، ممکن است.