پس از « انقلاب مشروطیت » اولین قانونی که درباره « شهرداری »ها، به تصویب رسید، « قانون بلدیه » در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری، بود. « قانون بلدیه » مورخ 1325 هجری قمری برای مدت کوتاهی، اجراء شد و در سال 1329 هجری قمری، « دولت » به « انحلال انجمنهای مزبور »، اقدام نمود. از تاریخ انحلال « انجمنهای بلدیه » تا تصویب « قانون جدید بلدیه » ( مصوب 1309 هجری شمسی )، « وزارت کشور » سرپرستی « ادارات بلدیه » را عهده دار گردید. طبق « قانون 1309 هجری شمسی ) »، « سازمان بلدیه » شامل « انجمن بلدی » و « اداره بلدیه »، بود. « انجمن بلدیه » 6 تا 12 نفر عضو داشت و انتخاب آنها بدین ترتیب، بود که « رأی دهندگان » 5 برابر تعداد لازم را انتخاب می کردند و از بین آنها، « هیئت دولت » با « پیشنهاد وزارت کشور »، تعداد لازم را برای 2 سال، معین می کرد. « انجمن بلدیه » فقط، یک « هیئت مشورتی » بود؛ زیرا « عوارض شهری » پس از تصویب « انجمن »، باید به تصویب « هیئت دولت »، می رسید و « بودجه شهر » پس از تصویب این « انجمن »، نیازمند تصویب « وزارت کشور »، بود. « قانون شهرداریها » یکی از « قوانین مهم اداری کشور » ما، به شمار می رود. مطابق « قانون »، در نقاطی که « شهر » شناخته شده اند، « شهرداری » تأسیس می گردد. « شهر » در محدوده جغرافیائی « بخش »، واقع شده است. « اکثریت ساکنان دائمی شهر » در مشاغل « کسب »، « تجارت »، « صنعت »، « کشاورزی »، « خدمات » و « فعالیتهای اداری »، اشتغال داشته، در زمینه « خدمات شهری »، از « خودکفائی نسبی »، برخوردار هستند و حداقل، دارای 000/10 نفر جمعیت، می باشند. « تعیین محدوده شهری » به « پیشنهاد شورای شهر » و با « تصویب وزارتین کشور و راه و شهرسازی » است. همچنین، « حوزه شهری » به نقاطی گفته می شود که در « خارج و داخل محدوده قانونی شهر »، قرار داشته و از « حدود ثبتی و عرفی واحدی »، تبعیت می کنند. « تشخیص و شناخت شهر » منوط به « پیشنهاد وزارت کشور » و « تصویب هیئت وزیران »، است. « نحوه تأسیس و اداره شهرداری درمحدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه شهری » را « قانون » معین می کند. در هر محل که « جمعیت » آن حداقل، به 000/5 نفر، برسد، باید « شهرداری » تشکیل شود و « تأسیس شهرداری » در این نقاط، « اجباری » است.
« قانون » به « وزارت کشور »، اجازه داده در نقاط زیر که « جمعیت » آنها به « حد نصاب قانونی »، نرسیده، استثنائاً، « شهرداری » تأسیس نماید: 1- در هر نقطه که از نظر « موقعیت » و « اهمیت »، « تشکیل شهرداری » ضرورت داشته باشد. 2- در نقاطی که فقط، در برخی از فصول سال، « وجود شهرداری » لازم باشد؛ مانند « نقاط ییلاقی »، « کنار دریا »، « آبهای گرم و معدنی » و ... . 3- برای چند محل که به هم، نزدیکند و در مجموع، برای « تشکیل یک شهرداری »، مناسبند. « تشکیل شهرداری » منوط به « تشخیص و تصمیم وزارت کشور »، است.
طبق « آئین نامه اجرائی 1377 هجری شمسی هیئت وزیران »، « شهردار » دارای این ویژگیها، می باشد: 1- وی نباید « صاحب مؤسساتی که تمام یا بخش بزرگی از نیازهای عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می کند » باشد. 2- او نباید در زمان « تصدی » خود، « ریاست یا عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل مؤسسات مذکور » را عهده دار باشد. 3- نباید در « معاملات »ی که یک طرف آن « شهرداری » یا « یکی از مؤسسات وابسته به آن » است « ذینفع » باشد.
وظائف « شورای عالی استانها » عبارتند از: 1- « تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی شوراهای کشور و ابلاغ آنها به شوراهای مزبور ». 2- « بررسی نارسائیهای سازمانهای اجرائی و اعلام آنها به مسئولان مربوط ». 3- « بررسی پیشنهادات رسیده از شوراها و تصویب و ابلاغ آنها به مقامات اجرائی ». 4- « بررسی طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و ... که از سوی شورای استانها، رسیده و تقدیم آنها به مجلس شورای اسلامی ». 5- « تهیه و تنظیم طرحهای اصلاحی در حدود وظائف قانونی خود به مجلس شورای اسلامی ». « شورای عالی استانها » در « تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها »، مشارکت داشته و بر آنها، « نظارت » می کند و « دستگاهها » مؤظف هستند « گزارش سالیانه و ماهیانه » و « هزینه پیشرفت کار عمرانی خود » را به اطلاع آن، برسانند. « اعضای شورای عالی استانها » نیز، « رابط بین خود و شورای مادون » هستند. در بین تمام « شوراهای محلی »، تنها « شورا »ئی که دارای « دستگاه اجرائی »، است « شورای شهر » می باشد که از سابق نیز، بوده و اکنون، هم، موقعیت مهمی در بین « سازمانهای کشوری »، دارد. « دستگاه اجرائی شورای شهر » « شهرداری » نام دارد.
تعداد « نمایندگان شورای استان » حداقل، 3 نفر است. در « استان »هائی که به علت کمی تعداد « شهرستانهای تابع »، حد نصاب تعداد « نمایندگان شورای استان » حاصل نشود، کسری اعضاء از بین « اعضای شورای شهرستان مرکز استان »، انتخاب خواهد شد. « وظائف و اختیارات شورای استان » عبارتند از: 1- « تعیین طرحها و پیشنهادات رسیده از شورای هر شهرستان و اعلام آن به مقامات ». 2- « رسیدگی به برنامه های عمرانی و نیازمندیهای شهرستان تابع استان ». 3- « نظارت در اجرای بودجه استان ». « اعضای شورای استان » « رابط بین شورای خود و شورای مادون »، هستند. اولین جلسه « شورای اسلامی استانها » به دعوت « وزیر کشور » و به ریاست « مسنترین اعضای حاضر در جلسه »، تشکیل می شود و « شورا » در اولین جلسه خود، « یک رئیس »، « یک نائب رئیس »، « دو منشی » را با « رأی مخفی »، انتخاب می کند.
« شورای اسلامی شهرستان » از « نمایندگان شورای شهر » و « نمایندگان شوراهای بخش »، تشکیل می شود؛ یعنی « شورای شهر » و « شورای هر بخش » یکی از اعضای خود را برای « عضویت » در « شورای شهرستان »، انتخاب می کنند. در « انتخابات شورای شهرستان » اگر جمعیت « شهر » از 000/300 نفر، متجاوز باشد، به ازای هر 000/200 نفر اضافه، 1 « نماینده » دیگر برای « شورا »، انتخاب می شود.« تعداد اعضای شورای شهرستان » حداقل، 5 نفر است و اگر « شهرستان » کمتر از 4 « بخش »، داشته باشد، بقیه « اعضاء » تا 5 نفر، از بین « شورای شهر » یا « شورای بخشها »، به تناسب « جمعیت »، توسط « نمایندگان منتخب »، تعیین می شوند. از جمله « وظائف و اختیارات شورای شهرستان »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: 1- « تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی در حدود اعتبارات و با در نظر گرفتن اولویتها ». 2- « بررسی نارسائی و اشکالات سازمانها و اعلام آنها به مسئولان مربوطه ».
طبق « قانون شوراها »، « هیئت »هائی به نام « هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات »، به ترتیب زیر، تشکیل می شود: الف- « هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات » به عضویت: « یکی از معاونان رئیس جمهور ». 2- « معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ». 3- « یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه ». 4- « یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ». 5- « سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ». ب- « هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان » به عضویت: 1- « عالیترین مقام قضائی استان ». 2- « دو نفر به انتخاب هیئت مرکزی حل اختلاف ». 3- « یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا ». اگر « موضوع مورد رسیدگی » مربوط به « شورای شهر مرکز استان »، باشد، « نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت، بزرگترین شهر استان محسوب می شود » عضویت خواهد داشت.