هزینه استفاده از « حق ارتفاق »، بر عهده کیست؟
مطابق ماده 105 « قانون مدنی »: « کسی که « حق الارتفاق » در « ملک » غیر، دارد مخارجی که برای تمتع از آن « حق »، لازم شود به عهده « صاحب حق »، می باشد؛ مگر اینکه بین او و « صاحب ملک »، برخلاف آن، « قرار »ی داده شده باشد. »؛ زیرا معقول نیست که هزینه استفاده کسی از « حق » خود، بر عهده دیگری، باشد.
حدود و اختیارات « صاحب حق ارتفاق » چیست؟
حدود و اختیارات « صاحب حق ارتفاق » تابع « عقد » و « قرارداد »ی است که منعقد شده و چنانچه در « قرارداد »، تصریح نشده باشد، « تصرفات » فرد « صاحب حق ارتفاق » بایستی « متعارف » باشد. قسمت اخیر ماده 94 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « ... کیفیت استحقاق تابع « قرارداد » و « عقد »ی است که مطابق آن، « حق » داده شده است. » همچنین، در ماده 107 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « « تصرفات » « صاحب حق » در « ملک » غیر که متعلق « حق » او است باید به اندازه ای، باشد که قرار داده اند و یا به مقدار « متعارف » و آن چه ضرورت « انتفاع » اقتضاء می کند. » ماده 104 « قانون مدنی » نیز، مقرر داشته است: « « حق الارتفاق » مستلزم وسائل « انتفاع » از آن « حق » نیز، خواهد بود؛ مثل اینکه اگر کسی « حق شرب » از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر، دارد، « حق عبور » تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم، برای برداشتن آب، دارد » که البته این « اجازه » متکی به « قاعده عقلی ملازمه » است؛ زیرا انجام هر عملی متوقف بر انجام مقدمات و لوازم آن، است. به عبارتی، « اذن » در شیء، « اذن » در لوازم آن، است.
جنبه مثبت و منفی « حق ارتفاق » چیست؟
« حق ارتفاق » گاهی، جنبه « مثبت » دارد؛ مانند « حق شرب »، « حق عبور »، « حق عبور فاضلاب »، « حق ناودان » و « حق پنجره » و گاهی نیز، جنبه « منفی » دارد؛ مانند « حق عدم ساخت ساختمان »، « حق عدم بالا بردن بناء بیش از دو طبقه » و ... . هر « مالک »ی می تواند آزادانه، در « ملک » خود، هر گونه « حق ارتفاق »ی را به طور رایگان یا در برابر عوض، برای « مالک » « ملک » دیگر، قرار دهد؛ چنانکه می تواند تنها، « اذن » استفاده از « ارتفاق » معینی را به دیگری، بدهد؛ مثلا، می تواند بدون اینکه « حق ارتفاق » در « ملک » خود را به دیگری، واگذار نماید، به او، « اذن » دهد که از « ارتفاق » معینی؛ مثل « عبور از ملک »، « گذاردن ناودان »، « داشتن مجرا » و « گذاردن سرتیر به روی دیوار »، استفاده کند.
اسباب ایجاد « حق ارتفاق » چیست؟
« حق ارتفاق » با شیوه های ذیل، ایجاد می شود: 1- « قرارداد » 2- « قانون ».
الف- « قرارداد »: معمولا، « حق ارتفاق » با « قرارداد »، ایجاد می شود؛ همچنانکه ماده 94 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « صاحبان املاک » می توانند در « ملک » خود، هر « حق »ی را که بخواهند نسبت به دیگری، قرار دهند. در این صورت، کیفیت استحقاق تابع « قرارداد » و « عقد »ی است که مطابق آن، « حق » داده شده است. » « حق ارتفاق » ممکن است « مجانی » یا « در مقابل عوض »، برای « مالک » مجاور، ایجاد شود. هیچ کس حق ندارد بدون « اجازه » شخص « مالک »، در « ملک » او، « تصرف »ی بنماید. مطابق ماده 99 « قانون مدنی »: « هیچ کس « حق » ندارد ناودان خود را به طرف « مالک » دیگری، بگذارد یا آب باران از بام خود، به بام یا « ملک » همسایه، جاری کند یا برف بریزد؛ مگر به « اذن » او. » همچنین، ماده 154 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « کسی نمی تواند از « ملک » غیر، آب به « ملک » خود، ببرد؛ بدون « اذن » « مالک »؛ اگر چه راه دیگری نداشته باشد. »
ب- « قانون »: ممکن است که « حق ارتفاق » ناشی از « حکم مستقیم قانون » و مربوط به وضع طبیعی « املاک »، باشد؛ به عنوان مثال، زمینی که بالاتر از زمین دیگر، است بر حسب طبیعت که « قانون » نیز، آن را محترم می شمارد، دارای « حق انتفاع »، برای « فاضلاب » و « آب باران »، نسبت به زمین پائینتری، است. این « حق ارتفاق » را که ناشی از طبیعت، است « حق ارتفاق طبیعی » نامیده اند؛ همان گونه که ماده 95 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر گاه، زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، « صاحب » آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن، کند؛ مگر در صورتی که « عدم استحقاق » او معلوم شود.» همان گونه که « تصرف » در « ملک »، دلیل » مالکیت » فرد « متصرف » است، استفاده از « حق ارتفاق » نیز، دلیل استحقاق فرد « استفاده کننده » است. لذا، « تصرف » در « حق ارتفاق »، « اماره »ای برای وجود « حق ارتفاق »، می باشد. همچنین، مطابق ماده 97 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی از قدیم، در خانه یا ملک دیگری، مجرای آب به « ملک » خود یا « حق مرور » داشته، « صاحب » خانه یا « ملک » نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از « ملک » خود، شود و همچنین، است سایر حقوق؛ از قبیل، « حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و ... . » جز در مواردی که « قرارداد » یا « وضع طبیعی زمین » « حق ارتفاق »ی به وجود آورده باشد، هیچ کس نمی تواند به استناد « حق ارتفاق »، مجرای فاضلاب یا آب باران خود را در « ملک » دیگری، قرار دهد یا برف خود را به « ملک » همسایه، بریزد. بر اساس مواد 99 و 154 « قانون مدنی »، این گونه اعمال هر گاه، بدون « اذن » فرد « مالک »، باشد، « تجاوز به حق غیر » محسوب شده و موجب مسئولیت، است.
تفاوت « حق ارتفاق » و « اذن » چیست؟
« حق ارتفاق » « دائمی » و « همیشگی » است. لذا، « مالک » نمی تواند مانع استفاده دیگری از « ارتفاق » خود، شود؛ چنانکه ماده 95 « قانون مدنی » اعلام می دارد: « هر گاه، زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، « صاحب » آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن، کند؛ مگر در صورتی که « عدم استحقاق » او معلوم شود. » همچنین، « مالک » نمی تواند با « تصرف » در « ملک » خود، موجب تضییع « حق » دیگری، یا وقفه افتادن در استفاده او از « ارتفاق »، گردد. به همین دلیل، ماده 106 « قانون مدنی » تصریح می کند: « « مالک » « ملک »ی که مورد « حق الارتفاق » غیر، است نمی تواند در « ملک » خود، « تصرفات »ی نماید که باعث تضییع یا تعطیل « حق » مزبور، باشد؛ مگر با اجازه « صاحب حق ». » گرچه « مالک » مختار است هر نوع « تصرف »ی در « ملک » خود، نماید؛ اما وقتی در « ملک »، « حق ارتفاق »ی برقرار شد، « تصرفات » او باید به نحوی، باشد که به « حق ارتفاق »، لطمه ای وارد نیاید؛ زیرا « قانون » اجازه « تجاوز به حقوق دیگران » را به کسی، نمی دهد. منظور از واژه « تضییع »، در ماده 106، « از بین بردن حق » است و منظور از واژه « تعطیل حق »، آن است که « فرد « مالک » عملی نماید که مدتی، « صاحب حق ارتفاق » نتواند از « حق »، استفاده نماید. » در هر صورت، « مالک » مسئول خساراتی است که به « دارنده حق ارتفاق »، وارد نموده است. در مقابل « اذن » « قابل رجوع » است و کسی که به دیگری، در استفاده از « ارتفاق » معینی، « اذن » داده است، هر گاه، بخواهد می تواند از « اذن » خویش، رجوع کند؛ زیرا همان گونه که گفتیم، با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، ایجاد نمی شود. به همین دلیل، است که ماده 98 « قانون مدنی » پس از بیان مطلب فوق، آن را در قالب یک اصل، به تمامی « ارتفاقات »، تسری داده و مقرر داشته است: « اگر کسی « حق عبور » در « ملک » غیر، ندارد؛ ولی « صاحب ملک » « اذن » داده باشد که از « ملک » او، عبور کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کرده و مانع عبور او شود و همچنین است سایر « ارتفاقات ». » و نیز، ماده 108 « قانون مدنی » آن را به صورت قاعده، این چنین، بیان می کند: « در تمام مواردی که « انتفاع » کسی از « ملک » دیگری، به موجب « اذن » محض، باشد، « مالک » می تواند هر وقت بخواهد، از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. » ماده 120 « قانون مدنی » در مورد « حق رجوع از اذن »، در گذاردن سرتیر، مقرر داشته است: « اگر « صاحب دیوار » به همسایه، « اذن » دهد که به روی دیوار او، سرتیر بگذارد یا روی آن، بناء کند، هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »؛ در حالیکه در مورد « حق ارتفاق » نسبت به گذاردن سرتیر، ماده 124 « قانون مدنی » تصریح می کند: « اگر از قدیم، سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه، بوده و سابقه این « تصرف » معلوم نباشد، باید به حال سابق، باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود، « صاحب عمارت » می تواند آن را تجدید کند و همسایه « حق ممانعت » ندارد؛ مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف « اجازه » او، ایجاد شده بوده است. در این جا، باید متذکر شد که هر گاه، در نتیجه « رجوع از اذن »، خسارتی متوجه « مأذون » شود، نمی تواند از « اذن دهنده »، مطالبه خسارت نماید؛ چرا که با « اذن »، « حق »ی برای « مأذون »، نشده و « رجوع از اذن » « حق » فرد « اذن دهنده » می باشد؛ زیرا « قانون » « حق رجوع » را به « مالک »، داده است. با وجود این، در ذیل اخیر ماده 108 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « ...؛ مگر اینکه « مانع قانونی » موجود باشد. »؛ مثل اینکه به موجب « توافق »ی، شخصی اجازه دهد تا دیگری مرده اش را در زمین او، دفن نماید که در این جا، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن » خود، بعد از دفن، رجوع نماید؛ زیرا « نبش قبر » به موجب « قانون »، « ممنوع » و مستوجب « مجازات » است. البته اگر به واسطه ای؛ از جمله، زلزله، جسد خارج شود، دفن مجدد در همان قبر، مجتاج « اذن » جدید است؛ زیرا دفن در قبر، به واسطه « اذن »، بوده؛ نه به واسطه « انعقاد عقد » تا « حق »ی برای « صاحب متوفی »، ایجاد شده باشد. همچنین، اگر « اذن » ضمن « عقد لازم »ی، داده شده باشد یا « عدم رجوع از اذن » ضمن « عقد لازم »، شرط شود، مادامی که « عقد » اصلی به قوت خود، باقی است، « اذن دهنده » نمی تواند از « اذن »، رجوع نماید. قسمت اخیر ماده 120 « قانون مدنی » مؤید این امر است: « ... هر وقت بخواهد، می تواند از « اذن » خود، رجوع کند؛ مگر اینکه به وجه ملزمی، این « حق » را از خود، سلب کرده باشد. »